المركز الوطني للتصديق الرقمي يدعم الاقتصاد الرقمي الآمن
الثلاثاء / 12 / ربيع الأول / 1440 هـ - 08:00 - الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 08:00
دعا نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي المركز الوطني للتصديق الرقمي، لمواصلة التعاون والتنسيق مع المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي، دعما لبرنامج التحول الرقمي، وتبسيطا لتقديم الخدمات المصرفية بطريقة مبتكرة وآمنة.
وأفاد بأن المركز يدعم سعي المملكة الدؤوب نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي الآمن، من خلال إتاحته إمكانية إجراء مختلف التعاملات الالكترونية بموثوقية عالية.
جاء ذلك خلال رعايته توقيع عدد من الجهات العاملة في القطاع المالي «وزارة المالية، بنك الرياض، مصرف الراجحي، البنك الأهلي التجاري»، لاتفاقية تعاون لتفعيل خدمات التصديق الرقمي في الخدمات المتعلقة بها، وذلك مع عدد من شركات التصديق الرقمي المرخصة «الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات وشركة بُعد للاتصالات السلكية واللاسلكية»، بمقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالرياض.
منظومة متكاملة
وأكد العوهلي أهمية مركز التصديق الرقمي في تقديمه لمنظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، والتي تقوم عليها جميع الأعمال الالكترونية كالتجارة الالكترونية والتعاملات الالكترونية الحكومية، مما يمكن المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم «حكومة، أفراد، أعمال»، من إجراء مختلف العمليات الالكترونية بسرية وموثوقية تامة، مشيرا إلى أن المركز يمثل أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية التي تمكن المؤسسات في المملكة من التحول نحو الرقمنة، وصولا إلى توفير الخدمات جميعها عبر الهواتف والأجهزة اللوحية وتسهيل وصولها للمتعاملين في أي مكان وزمان.
وأفاد بأن المركز يدعم سعي المملكة الدؤوب نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي الآمن، من خلال إتاحته إمكانية إجراء مختلف التعاملات الالكترونية بموثوقية عالية.
جاء ذلك خلال رعايته توقيع عدد من الجهات العاملة في القطاع المالي «وزارة المالية، بنك الرياض، مصرف الراجحي، البنك الأهلي التجاري»، لاتفاقية تعاون لتفعيل خدمات التصديق الرقمي في الخدمات المتعلقة بها، وذلك مع عدد من شركات التصديق الرقمي المرخصة «الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات وشركة بُعد للاتصالات السلكية واللاسلكية»، بمقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالرياض.
منظومة متكاملة
وأكد العوهلي أهمية مركز التصديق الرقمي في تقديمه لمنظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، والتي تقوم عليها جميع الأعمال الالكترونية كالتجارة الالكترونية والتعاملات الالكترونية الحكومية، مما يمكن المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم «حكومة، أفراد، أعمال»، من إجراء مختلف العمليات الالكترونية بسرية وموثوقية تامة، مشيرا إلى أن المركز يمثل أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية التي تمكن المؤسسات في المملكة من التحول نحو الرقمنة، وصولا إلى توفير الخدمات جميعها عبر الهواتف والأجهزة اللوحية وتسهيل وصولها للمتعاملين في أي مكان وزمان.