عادت العقوبات على إيران بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحابه من خطة العمل المشتركة في مايو 2018، فاستهدفت الموجة الأولى من العقوبات في 6 أغسطس قطاع السيارات والعملات الأجنبية والذهب، في حين تعد الموجة الثانية التي دخلت حيز التنفيذ 5 نوفمبر الحالي أكثر شدة لكونها تستهدف صادرات النفط والبنوك الإيرانية.

وأثرت العقوبات قبل إعادة فرضها بشكل قاس على الاقتصاد الإيراني وخاصة العملة الإيرانية التي تراجعت مقارنة بالدولار الأمريكي، إلى جانب خروج الشركات الأوروبية من إيران لتجنب تعرض علاقاتها بالسوق الأمريكي والنظام المالي العالمي لأي مخاطر، وأصدرت مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية تقريرا بعنوان «كيف ستتعامل إيران مع العقوبات الأمريكية»، يدرس الأساليب التي تستخدمها إيران لتنجو من موجات عقوبات الخنق الاقتصادي التي مرت بها خلال وجودها منذ أربعة عقود.

العملات والمصارف

برز عدد كبير من المواقف التي حاولت فيها إيران التحايل على العقوبات الموجهة ضد صناعتها المصرفية، أهمها ما حدث عام 2016، حين اعتقلت السلطات الأمريكية رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب بتهمة التورط في أنشطة غسل أموال والتحايل المصرفي بنقله لمليارات الدولارات من تركيا إلى إيران من خلال البنوك والأعمال وشركات الواجهة، إلا أنه قرر التعاون مع السلطات الأمريكية ليكون شاهدا رئيسيا ضد متورطين آخرين، منهم نائب المدير العام لبنك خلق التركي ووزير الاقتصاد التركي آنذاك.

وتعد العملة عاملا رئيسيا آخر في التجارة الإيرانية. حيث ذكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران وشركائها التجاريين يستخدمون عملاتهم الخاصة في التجارة الثنائية وتسوية أي اختلال في التوازن قبل نهاية الفترة الزمنية المحددة بعملة غير الدولار، وتتوجه بعض الدول لإنشاء شبكات ومنصات لعملات غير الدولار، منها شبكة الدفع الإقليمية المتكاملة في روسيا ومنصة شراء النفط باليوان في الصين وخطط زيادة استخدام اليورو في التجارة الدولية في أوروبا، فيما أجازت إيران في الآونة الأخيرة تعدين العملات الرقمية، مثل البيتكوين، ويعمل البنك المركزي الإيراني على صياغة إطار للسياسات الخاصة بها لاستخدامها في التجارة الخارجية.

تخفيض الأسعار والمقايضات

نجح نظام العقوبات متعدد الأطراف عام 2012 بقمع صادرات النفط الإيرانية بأكثر من مليون برميل يوميا، فتوقفت الشركات الأوروبية تماما عن استيراد النفط الإيراني حتى عام 2015، بهدف الضغط على راعية الإرهاب الأولى في العالم للتفاوض على وضع قيود لبرنامجها النووي، وبالرغم من أن إدارة ترمب تهدف لتخفيض الصادرات إلى الصفر، إلا أن هذا الهدف غير قابل للتنفيذ في الوضع الحالي، حيث قدمت طهران مجموعة من الحوافز للمستوردين، منها خصم أسعار النفط الخام وتقديم شحن مجاني في بعض الحالات، وتوفير حماية خاصة على الشحنات النفطية، نظرا لحظر شركات التأمين الدولية الرئيسية من التعامل مع إيران، واستخدام ناقلاتها الخاصة لتحل محل ناقلات كبرى لشركات الشحن متعددة الجنسيات.

وقررت بعض الدول عدم الاستسلام للضغوط الأمريكية والعمل على أنواع من مقايضات النفط الشائعة والخالية من العقوبات، فعملت بعض شركات النفط الصينية على نقل شحناتها إلى ناقلات إيرانية، فيما تدرس روسيا خطة شراء النفط مقابل السلع، وإعادة بيعه لدولة ثالثة، إلا

أنه خلال الجولة الأخيرة من العقوبات، أجبرت إيران على تخزين الخام غير المباع في ناقلات النفط الخارجية للحفاظ على الإنتاج مرتفعا، نظرا لارتفاع تكلفة استئناف ضخ النفط بمجرد إغلاق الآبار.

الفرسان السود

اعتمدت إيران بشدة على الدول المجاورة أو ما أسمتهم بـ «الفرسان السود» للتحايل على العقوبات، فاستخدمت البنوك الأفغانية لدفع ثمن الواردات الإيرانية وتحويلها إلى دولارات أمريكية مقابل حصول الوسطاء على عمولة تتراوح بين 5 و7%، إلى جانب تجار المقاطعات الحدودية الأفغانية الذين يحولون الدولار خلال تجارتهم مع إيران، ونجم عن هذا التبادل المالي نقص الدولار الأمريكي في أفغانستان إلى نحو 2 أو 3 ملايين دولار يوميا.

الشركات الواجهة

استخدمت إيران الشركات الواجهة بشكل رئيسي لتنفيذ أعمال تجارية في دول، مثل الصين والعراق وليختنشتاين «دولة تقع في جبال الألب» لتعمل كغطاء مقبول لممارسة أنشطة إجرامية وتخريبية، حيث تشتري هذه الشركات بضائع وترسلها بشكل قانوني ثم يتم تهريبها عبر طرق برية أو مائية إلى إيران، وفي عام 2013 أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن رجال الأعمال الإيرانيين افتتحوا 150 شركة واجهة في جورجيا تحت أسماء شركاء جورجيين للتحايل على العقوبات.

أساليب إيران للتحايل على العقوبات:

• تخفيض سعر نفطها لتشجيع المشترين على استيراده
• اللجوء لنظام المقايضة لمواصلة التجارة مع بعض الدول
• التهريب وبيع النفط عبر وسطاء يشترونه محليا ومن ثم يعيدون بيعه في الأسواق العالمية
• إخفاء الذهب الأسود في سفن الشحن في عرض البحر
• محاولة الابتعاد عن الاقتصاد النفطي واللجوء إلى الاقتصاد المقاوم وفقا لتعليمات المرشد الأعلى