أعمال

7 مشاريع استراتيجية تمهد لجيل يقود صناعة التقنية

أكد شوريون ومختصون أن الحزمة الجديدة من المشاريع التي أطلقها ولي العهد ركزت بشكل أساس على العنصر البشري الوطني كعنصر أساس في مشاريع البنية الأساسية للاقتصاد الجديد، مشيرين إلى أن القاسم في المشاريع الجديدة كما سابقاتها هو تدريب وتأهيل وتطوير الكوادر السعودية وخلق جيل يقود بنفسه صناعة وإدارة المشاريع التقنية.

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وضع أمس الأول حجر أساس 7 مشاريع استراتيجية في مجالات الطاقة والطب وصناعة الطائرات والأبحاث، وهي مشاريع عكس اهتمام القيادة الرشيدة بمسيرة العلوم والتقنية بما يحقق هدف توطينها وفقا لرؤية 2030.

نقل التقنية

وقال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، إن ركيزة المشاريع التي أطلقها ولي العهد تنطلق من أحد الأركان الأساسية للرؤية الوطنية التي تؤكد على التوطين، حيث المواطن هو العنصر الأهم في التنمية وانطلاقة الاقتصاد الوطني، وأنه القطب الرئيس في الانطلاقة الجديدة لهذا الاقتصاد الذي بدأ يتخلى تدريجيا عن الاعتماد على مورد واحد أو اثنين إلى موارد متعددة أساسها الأهم الصناعة والاقتصاد المعرفي، مؤكدا أن توطين التقنية أمر أساس لنقل المعرفة للكوادر الوطنية التي تم إعدادها لإدارة دفة الاقتصاد في المرحلة المقبلة.

وقف الاستيراد

وأضاف العنزي أن غرض المشاريع الجديدة هو التأسيس للصناعة والإنتاج في المجالات التي تتضمنها، لأن استيراد التقنيات مكلف جدا، بينما إنتاجها محليا يوفر الكثير من الأموال إلى جانب إمكانات التصدير لها مستقبلا، وبالطبع فإن هذه المشاريع تحتاج أيضا إلى صناعة مساندة يمكن أن تتاح فيها للمصانع الوطنية فرص استثمارية ضخمة، بالإضافة إلى مساهمة قطاع المقاولات والقطاع اللوجستي، كما يمكن الاستفادة من خبرات الشركات العالمية التي تساهم في زيادة المحتوى الوطني.

خطوات نحو الرؤية

وأكد عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة أن حزمة المشاريع التي أطلقها ولي العهد هي امتداد لمشاريع أخرى سابقة ضمن الاتجاه العام لرؤية المملكة، حيث بدأت بعض المشاريع السابقة التي يديرها مواطنون تؤتي أكلها وتحقق إنتاجا وتفتح فرصا وظيفية جديدة للشباب السعودي، كما بدأت أخرى بالتصدير، لافتا إلى أن ارتفاع إيرادات القطاعات غير النفطية بأكثر من 30% كما ظهر في مؤشرات الميزانية يدل على أننا نخطو خطوات متقدمة لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية، ويدل على سلامة التوجه الذي خطته الرؤية الوطنية.

الاستفادة من الثروة

وأضاف آل زلفة أن اهتمام ولي العهد بالطاقة البديلة وخاصة الطاقة الشمسية يأتي من عظم الثروة التي تمتلكها البلاد من هذه الثروة، حيث لا تكاد تغيب الشمس عن المملكة طوال العام، ولذلك كان طرح مشروع متكامل للطاقة الشمسية، كما أن مشروع المفاعل النووي منخفض الطاقة للأبحاث، سيكون له دور مهم في انطلاقة حقيقية للمملكة في هذا المجال، حيث توجد كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال يمكن الاستفادة من خبراتها، بالإضافة إلى الأبحاث القيمة التي عملت بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مشددا على أن التوزيع المتوازن للمشاريع يدل على حكمة القيادة التي ترغب في التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة كما الإنسان السعودي.

استشراف المستقبل

وأكد الباحث الاستراتيجي ناصر القرعاوي أن المشاريع الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد رفعت سقف التفكير حول المشاريع التي تحتاجها المملكة في المرحلة الراهنة والمستقبلية، فكانت هذه المشاريع التي تستشرف المستقبل، منوها إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى هذه المشاريع العملاقة التي تركز على التوطين كمنطلق أساسي للتنمية، ما يعني أن الرؤية تلامس الواقع والمستقبل بالمشاريع التي تركز على الصناعة كرافعة أساسية للمستقبل.

وأشار إلى أن وضع حجر الأساس لمشروع صناعة هياكل الطائرات هو مقدمة لتأسيس صناعة الطائرات بالمملكة، كما هو الحال في كثير من الدول التي سبقتنا في هذا المجال، نظرا إلى الاستثمارات التي ستعقب انطلاقة هذا المشروع.

كوادر وطنية

وأضاف القرعاوي: ظهرت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كمشروع علمي تقني مبكر، والآن تتم الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة لقيادة الصناعة العلمية والمعرفية للمشاريع الجديدة، وليكون لهذه الكوادر والخبرات دور رئيس في نشر العلوم وتدريب الشباب السعودي في مختلف المجالات إلى جانب مخرجات الجامعات والمعاهد التقنية المتقدمة، منوها إلى أن هذه المعطيات كانت نصب عين ولي العهد قبل إطلاق هذه المشاريع الاستراتيجية التي يمكن وصفها بأنها مشاريع الاقتصاد الجديد.

ارتفاع المحتوى

وأشار عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبد العزيز المشاري إلى أن إنشاء محطة لتحلية المياه المالحة بينبع تستفيد من الطاقة الشمسية الرخيصة قرار حكيم يوفر على الدولة مبالغ طائلة، في الوقت الذي يؤسس لمشاريع متعددة للطاقة الشمسية بمختلف المناطق توفر المبالغ التي تصرف على مدخلات إنتاج الكهرباء.

وأكد أن التركيز على التوطين والمحتوى المحلي أخذ منحنى جديدا مع انطلاقة برنامج التحول والرؤية الوطنية، في الوقت الذي ارتفعت فيه أيضا نسبة المحتوى الوطني من الصناعة في المشاريع، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل أكبر، مبينا أن رفع أرامكو للمحتوى الوطني المطلوب في مشاريع الشركات التي تعامل معها إلى 70% هذا العام هو من ضمن ما كانت تستهدفه الرؤية.