تهديد أمريكي لإيران: تعديل السلوك أو الانهيار
الثلاثاء / 28 / صفر / 1440 هـ - 04:45 - الثلاثاء 6 نوفمبر 2018 04:45
هددت الولايات المتحدة الأمريكية إيران بتشديد العقوبات في حال عدم تعديل سلوكها، أكد الرئيس دونالد ترمب أن الحزمة الحالية هي الأكثر صرامة في تاريخ أمريكا.
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن العقوبات ستظل مفروضة لحين وفاء إيران بطلبات تشمل الامتناع عن دعم الإرهاب، وإنهاء المشاركة العسكرية في الحرب السورية، ووقف نشاط تطوير الصواريخ النووية والباليستية.
من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن العقوبات، ستمنع إيران من تمويل الإرهاب، وتهدف إلى تغيير سلوك خامنئي والحرس الثوري، أو الوصول بصادرات إيران النفطية لمستوى الصفر، وإن الاتفاق النووي مكن إيران من دعم الإرهاب، وإن العقوبات سوف تجبرها على إبرام اتفاق نووي جديد.
إلى ذلك، أكد نائب رئيس المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان طه الياسين لـ»مكة»، أنه مع بدء العقوبات الأمريكية على إيران فيمكن القول بأن ملالي طهران وصلوا إلى بداية نهايتهم، وأن الشعوب في إيران تحملت الجوع والعطش والظلم والفقر والإعدامات والسجون ودعم الإرهاب على حساب لقمة عيشها طوال أربعة عقود.
وقال إن العقوبات بدأت تؤتي ثمارها، وكل هذا يعطي مؤشرا واحدا هو أن نهاية نظام الملالي اقتربت جدا، وأن الحزمة الثانية من العقوبات على قطاع النفط، بالإضافة إلى البنك المركزي الإيراني أمست سببا للعديد من التجار في إيران للادخار بالدولار، ما زاد من حالة الغليان في الشارع ضد الفساد وإهدار الأموال على الإرهاب في سوريا والعراق والبحرين واليمن، وأن الشارع صار أكثر إصرارا على إسقاط نظام ولاية الفقيه».
وشدد على أنه إذا لم يسقط النظام الإيراني بسرعة فإن قدسيته انتهت، خصوصا عندما مزق المتظاهرون العلم الإيراني وصور خامنئي، في ظل استمرار الإعدامات العشوائية والانتهاكات ضد النشطاء والمعارضين والصحفيين والقوميات والنساء والأطفال.
وأضاف: «خلال الأيام القليلة الماضية وحسب مصادر المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان فإن الحرس الثوري شن حملة مداهمات واسعة في الأحواز واعتقل أكثر من 1000شخص من النشطاء السياسيين والثقافيين، واعتقل العشرات من النساء، وما زال مصير المعتقلين والمعتقلات مجهولا حتى اللحظة.
الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران:
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن العقوبات ستظل مفروضة لحين وفاء إيران بطلبات تشمل الامتناع عن دعم الإرهاب، وإنهاء المشاركة العسكرية في الحرب السورية، ووقف نشاط تطوير الصواريخ النووية والباليستية.
من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن العقوبات، ستمنع إيران من تمويل الإرهاب، وتهدف إلى تغيير سلوك خامنئي والحرس الثوري، أو الوصول بصادرات إيران النفطية لمستوى الصفر، وإن الاتفاق النووي مكن إيران من دعم الإرهاب، وإن العقوبات سوف تجبرها على إبرام اتفاق نووي جديد.
إلى ذلك، أكد نائب رئيس المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان طه الياسين لـ»مكة»، أنه مع بدء العقوبات الأمريكية على إيران فيمكن القول بأن ملالي طهران وصلوا إلى بداية نهايتهم، وأن الشعوب في إيران تحملت الجوع والعطش والظلم والفقر والإعدامات والسجون ودعم الإرهاب على حساب لقمة عيشها طوال أربعة عقود.
وقال إن العقوبات بدأت تؤتي ثمارها، وكل هذا يعطي مؤشرا واحدا هو أن نهاية نظام الملالي اقتربت جدا، وأن الحزمة الثانية من العقوبات على قطاع النفط، بالإضافة إلى البنك المركزي الإيراني أمست سببا للعديد من التجار في إيران للادخار بالدولار، ما زاد من حالة الغليان في الشارع ضد الفساد وإهدار الأموال على الإرهاب في سوريا والعراق والبحرين واليمن، وأن الشارع صار أكثر إصرارا على إسقاط نظام ولاية الفقيه».
وشدد على أنه إذا لم يسقط النظام الإيراني بسرعة فإن قدسيته انتهت، خصوصا عندما مزق المتظاهرون العلم الإيراني وصور خامنئي، في ظل استمرار الإعدامات العشوائية والانتهاكات ضد النشطاء والمعارضين والصحفيين والقوميات والنساء والأطفال.
وأضاف: «خلال الأيام القليلة الماضية وحسب مصادر المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان فإن الحرس الثوري شن حملة مداهمات واسعة في الأحواز واعتقل أكثر من 1000شخص من النشطاء السياسيين والثقافيين، واعتقل العشرات من النساء، وما زال مصير المعتقلين والمعتقلات مجهولا حتى اللحظة.
الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران:
- حظر على القطاع النفطي
- حظر على القطاع المصرفي
- حظر على قطاع الشحن
- حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية
- حظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة
- فرض عقوبات على المؤسسات والحكومات التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية
- حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألمنيوم والحديد والصلب
- فرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران
- فرض قيود على استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري
- حظر بيع طائرات الركاب وقطع غيارها إلى إيران
- حظر التعامل التجاري مع 700 شخصية وكيان إيراني.