أكد مختصون أن التصنيفات التي قدمتها أخيرا جهات دولية مرموقة، منها وكالة «موديز»، تعطي زخما كبيرا للاقتصاد الوطني، خاصة أنها تأتي من جهة عالمية مستقلة وموثوقة، وتكتسب تصنيفاتها مصداقية عالية لما تحتويه من شفافية، لافتين إلى أن التصنيفات الأخيرة التي رفعت معدلات النمو في الاقتصاد السعودي، تحفز المستثمرين الدوليين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يقدمها الاقتصاد السعودي في مختلف المجالات، خاصة المتعلقة ببرامج التحول والرؤية الوطنية، مشيرين إلى 10 فوائد على الأقل من تصنيف الوكالة الدولية، أبرزها دعم مشاريع رؤية المملكة 2030.

وكانت وكالة موديز منحت التصنيف الائتماني A1 للسعودية مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي للفترة من 2018 إلى 2019 لتصبح 2.5% و2.7% على التوالي.

قطف الثمار

وأكد مدير لجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تبلورت في مرحلة التحول، بالإضافة إلى مشاريع الرؤية الوطنية ستكون أكثر استفادة من تصنيف موديز، لافتا إلى أن التصنيفات الائتمانية عند مستوى (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، تؤكد على متانة وقوة الاقتصاد السعودي من جهة، وبدء المملكة قطف ثمار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها تحت مظلة الرؤية الوطنية من جهة أخرى، مما انعكس إيجابا على توقعات الوكالة برفعها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي.

ضبط متوازن

وأشار حافظ إلى أن الوكالة توقعت انخفاض العجز المالي للحكومة من إجمالي الناتج المحلي للفترة (2018-2019) بنحو 3.5% و3.6%، ومن المتوقع أن تظل مستويات الديون أقل من 25% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، مبينا أن الضبط المتوازن للإنفاق العام لا يضر بالاقتصاد وبالخدمات العامة المقدمة للمواطنين، كما أن استمرار ارتفاع أسعار النفط ستدعم الإيرادات.

اهتمام دولي

ولفت رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إلى أن الاقتصاد السعودي امتحن في أكثر من تجربة دولية وإقليمية، بما فيها الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي كل تجربة تمكن من المضي قدما محافظا على مستوى النمو، منوها إلى أن المملكة ماضية في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن برامج الرؤية تحظى باهتمام كبير لدى المستثمرين المحليين والدوليين، وهذا ما برز في مؤتمر مستقبل الاستثمار أخيرا.

تنوع الإمكانات

وقال المحلل المالي محمد الشميمري إن التصنيف يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي رغم عظم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها المملكة، وكذلك القدرة على مواجهة أي تقلبات اقتصادية يمر بها العالم، لافتا إلى أن التصنيف يثبت أن الاقتصاد السعودي ماض في نموه معتمدا على الإمكانات الكبيرة والمتنوعة التي تتمتع بها السعودية، وفي ذلك تأكيد على نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي التي رفعت بشكل كبير من الإيرادات غير النفطية ضمن الاقتصاد الوطني، مما يعطي ثقة بالمستقبل، مشيرا إلى أن أهم القطاعات المستفيدة من التصنيف الاستثمار والتمويل والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز الثقة

وأضاف المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الرشيد أن تصنيف موديز ومن قبله رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، يعززان الثقة لدى المستثمرين الدوليين رغم الحملات المغرضة ضد المملكة.

اقتصاد منتج

وأكد رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية صلاح الجبر أن التصنيف يعكس المسار الاقتصادي الذي اتخذته المملكة من خلال رؤيتها 2030، وبرامجها التنفيذية في إطار حوكمة صارمة تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، كما يعكس وضع مسار للتحول الوطني نحو الاقتصاد المنتج، مشددا على أن الصفقات التي وقعت في مؤتمر مستقبل الاستثمار وصلت إلى مئات المليارات، وتؤكد رغبة المستثمرين الدوليين في الاستفادة من الفرص الضخمة في الاقتصاد السعودي.

فاعلية الإصلاح

وأوضح الباحث الاقتصادي والأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور أسامة الفيلالي أن التصنيف يعكس النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية، ومسيرة الاستدامة المالية التي تحقق تقدما نحو تحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي، مشيرا إلى أنه أيضا يعزز السمعة العالمية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي والاحتياطات المالية الضخمة التي تتمتع بها البلاد والعجز المنخفض.

• دعم برامج الرؤية ومشاريعها وتحقيق قيم مضافة أكبر
• ارتفاع الوضع الائتماني للسعودية مما يسمح بتنويع أدوات الدين
• دعم سوق المال المحلي بعد انضمامه للمؤشرات العالمية
• زيادة حركة دورة الإنتاج المحلية
• عوائد مباشرة في إيرادات الدولة
• التحول إلى النمو المتوازن
• انتعاش المنشآت الصغيرة والمتوسطة
• زيادة الثقة في قطاع الاستثمار المحلي
• عودة الحيوية لقطاع المقاولات والتوريد
• جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة