كفاءة إدارة الاقتصاد ترفع الإيرادات وتخفض عجز الميزانية
الجمعة / 24 / صفر / 1440 هـ - 04:15 - الجمعة 2 نوفمبر 2018 04:15
أكد اقتصاديون أن نمو إيرادات المملكة وانخفاض العجز في ميزانية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، يدلان على اضطراد النمو في الاقتصاد الوطني وكفاءة إدارته من خلال الحوكمة والانضباط المالي ومبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق.
وكانت وزارة المالية أصدرت أمس الأول التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018)، والذي أظهر إجمالي إيرادات بنهاية الربع الثالث مقدارها 663.11 مليار ريال بنسبة نمو 47% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
فيما بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث 223.26 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 57% عن الربع المماثل من العام الماضي.
كما أظهر التقرير انخفاضا في عجز الميزانية بمبلغ 114.171 مليار ريال، حيث بلغ في الربع الثالث من هذا العام 7.287 مليارات ريال، مقارنة بـ121.458 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
نمو الإيرادات غير النفطية
وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن النمو في الإيرادات ومنها الإيرادات غير النفطية كان متوقعا بعد إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ودخول قطاعات جديدة رافدة ومنها الضرائب والرسوم.
وأشار إلى أن الدولة استطاعت إدارة قطاعات الاقتصاد الوطني بكل كفاءة واقتدار، والأهم في هذا الأمر هو ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى أكثر من 30% خلال العامين الماضيين بعد أن كانت لا تتعدى 10%.
تحسن في الانضباط المالي
وأوضح المحلل الاقتصادي محمد الشميمري أن تقرير الميزانية للربع الثالث أظهر تحسنا ملموسا وانضباطا في المالية وانخفاضا في العجز نتيجة تطبيق عدد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق، وهو ما يتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الإيرادات بنحو 69.3 مليار ريال وبنسبة 45% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا يرفع المركز المالي للمملكة وتصنيفها الائتماني.
مزيد من التفاؤل المستحق
بدوره أشار الأكاديمي الاقتصادي الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور صالح الرشيد إلى أن تصنيفات الوكالات الدولية التي تحدثت عن نمو كبير في الاقتصاد وأعادت تصنيفاتها لمرات عدة في عام واحد تؤكد النمو المضطرد، وتعطينا نوعا من التفاؤل المستحق والمنطقي.
ولفت إلى أن التصنيفات الدولية منحت المزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني من مستثمرين دوليين اختاروا الاستثمار في قطاعات تحقق نموا أكبر.
آثار الحوكمة
وشدد المحلل الاقتصادي والنفطي سداد الحسيني على أن نمو القطاع غير النفطي ووصوله إلى 211.051 مليار ريال وبارتفاع نسبته 48% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ، يدل على النمو المضطرد للاقتصاد رغم ارتفاع النفقات على برامج الرؤية الوطنية، لافتا إلى أن الإدارة الحكيمة والكفؤة للموارد ومكافحة الفساد والحوكمة والرقابة على المصروفات كان لها دور كبير في النمو في مختلف القطاعات.
وكانت وزارة المالية أصدرت أمس الأول التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018)، والذي أظهر إجمالي إيرادات بنهاية الربع الثالث مقدارها 663.11 مليار ريال بنسبة نمو 47% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
فيما بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث 223.26 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 57% عن الربع المماثل من العام الماضي.
كما أظهر التقرير انخفاضا في عجز الميزانية بمبلغ 114.171 مليار ريال، حيث بلغ في الربع الثالث من هذا العام 7.287 مليارات ريال، مقارنة بـ121.458 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
نمو الإيرادات غير النفطية
وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن النمو في الإيرادات ومنها الإيرادات غير النفطية كان متوقعا بعد إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ودخول قطاعات جديدة رافدة ومنها الضرائب والرسوم.
وأشار إلى أن الدولة استطاعت إدارة قطاعات الاقتصاد الوطني بكل كفاءة واقتدار، والأهم في هذا الأمر هو ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى أكثر من 30% خلال العامين الماضيين بعد أن كانت لا تتعدى 10%.
تحسن في الانضباط المالي
وأوضح المحلل الاقتصادي محمد الشميمري أن تقرير الميزانية للربع الثالث أظهر تحسنا ملموسا وانضباطا في المالية وانخفاضا في العجز نتيجة تطبيق عدد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق، وهو ما يتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الإيرادات بنحو 69.3 مليار ريال وبنسبة 45% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا يرفع المركز المالي للمملكة وتصنيفها الائتماني.
مزيد من التفاؤل المستحق
بدوره أشار الأكاديمي الاقتصادي الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور صالح الرشيد إلى أن تصنيفات الوكالات الدولية التي تحدثت عن نمو كبير في الاقتصاد وأعادت تصنيفاتها لمرات عدة في عام واحد تؤكد النمو المضطرد، وتعطينا نوعا من التفاؤل المستحق والمنطقي.
ولفت إلى أن التصنيفات الدولية منحت المزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني من مستثمرين دوليين اختاروا الاستثمار في قطاعات تحقق نموا أكبر.
آثار الحوكمة
وشدد المحلل الاقتصادي والنفطي سداد الحسيني على أن نمو القطاع غير النفطي ووصوله إلى 211.051 مليار ريال وبارتفاع نسبته 48% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ، يدل على النمو المضطرد للاقتصاد رغم ارتفاع النفقات على برامج الرؤية الوطنية، لافتا إلى أن الإدارة الحكيمة والكفؤة للموارد ومكافحة الفساد والحوكمة والرقابة على المصروفات كان لها دور كبير في النمو في مختلف القطاعات.