شركة للتسجيل العيني للعقار بتمويل صندوق الاستثمارات
الجمعة / 24 / صفر / 1440 هـ - 04:15 - الجمعة 2 نوفمبر 2018 04:15
أكد المدير التنفيذي للمعهد العقاري السعودي المهندس فوزي العيوني وجود تحرك لإنشاء شركة وطنية للتسجيل العيني للعقار بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة، متوقعا صدور قرار بهذا الخصوص خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الهيئة العامة للعقار تعمل على وضع إطار للتسجيل العيني للعقار، بحيث يصبح أكثر قوة وصلابة.
دخلاء في السوق
وأقر العيوني خلال لقاء مفتوح نظمته غرفة الشرقية أمس بوجود دخلاء في السوق العقاري، مرجعا ذلك لعدم وجود الإطار التشريعي والتنظيمي القادر على «تنظيف» السوق، مؤكدا أن نظام «اتحاد الملاك» رفع لمجلس الوزراء، متوقعا صدور النظام خلال شهرين تقريبا.
وأكد أن صرامة التطبيق على نظام رسوم الأراضي شجعت على طلب وزارة الإسكان إقامة دورة في المزادات العقارية بغرض تأهيل فريق لتصريف الأراضي والحصول على الأموال بعد البيع.
شروط لاختيار المعاهد
وأضاف أن الهيئة تعمل على إطلاق منصة الكترونية لتسهيل الإجراءات فيما يتعلق بالحصول على الموافقات، بحيث تكون متاحة للجميع، مشيرا إلى أن المعهد يعمل على بناء نظام «الاعتماد» لإعطاء المعاهد الخاصة للمشاركة في تنفيذ الدورات التدريبية، مرجعا ذلك لقطع الطريق على احتكار المعهد العقاري.
وذكر أن المعهد سيركز على اختبار المخرجات لمنح الشهادات واعتماد الجهات التنفيذية والمناهج التدريبية والمدربين، متوقعا فتح السوق للمعاهد الخاصة لتنظيم الدورات في 2019، كاشفا عن وجود مفاوضات مع «قياس» لإجراء الاختبارات.
لا نهدف للربحية
وبشأن ارتفاع رسوم الدورات التي ينظمها المعهد، أوضح أن المعهد لا يهدف للربحية بقدر ما يتحرك لتمكين القطاع العقاري، مضيفا أن رسوم الدورات وضعت بناء على التكلفة الحقيقية، لافتا إلى أن المعهد يتحرك للتمويل الذاتي خلال السنوات المقبلة، حيث تلقى دعما حكوميا لمرة واحدة لمدة 5 سنوات بغرض تسيير أعماله ووضع المناهج.
«تحفيز» للمهن الفنية
ولفت إلى أن المعهد العقاري بصدد إطلاق برنامج «تحفيز» خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث سيخصص للمهن الفنية البحتة، مثل «ضمان جودة البناء، دعم التقنية البناء الحديثة « بغرض ضخ دماء وطنية شابة في التقنيات الحديثة، لتولي مسؤولية ممارسة المهن ذات العلاقة.
دعم من «هدف»
وكشف النقاب عن اتفاقية مع صندوق الموارد البشرية «هدف» لدعم الدورات التدريبية في المجال العقاري منذ عام، مضيفا أن الاتفاقية تهدف إلى توثيق الشهادات، مبينا أن «هدف» يعمل حاليا على عملية توثيق الشهادات، مؤكدا وجود لجنة مشكلة من «وزارة الإسكان، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هدف، الغرف التجارية» من أجل الوصول إلى صيغة محددة لدعم غالبية الدورات المقدمة من المعهد.
توفير فرص وظيفية
وأوضح أن الهدف من مبادرة المعهد العقاري السعودي يتمحور في المساهمة في تطوير وتنظيم السوق العقاري، وبناء قدرات الشباب السعودي، وتسريع تنمية المسارات لدى المؤسسات القائمة، مشيرا إلى أن المعهد يتحرك لتوفير فرص وظيفية في قطاعات خدمية جديدة، وتمكين أبناء الوطن من الحصول على المهارات اللازمة لشغل وظائف القطاع العقاري، ورفع مستوى رفاهية المواطن.
إنشاء أكاديمية عقارية
وأبان أن استراتيجية المعهد تقوم على التخطيط لإنشاء أكاديمية عقارية بهدف إيجاد وتطوير الكفاءات في القطاع العقاري، عبر إصدار شهادات احترافية لممارسي المهن في القطاع «دبلوم – بكالوريوس – تعليم عالي» بالإضافة إلى الأبحاث التطبيقية والاستشارات بهدف تحديد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية ومستجدات المعرفة والأنظمة والاستشارات الحديثة.
ارتفاع أسعار المنتجات
وأوضح أن أسعار المنتجات العقارية المعروضة تتجاوز 700 ألف، فيما المطلوب حسب القدرات المالية لبرنامج «الإسكان» أو صندوق التنمية العقارية يتراوح بين 180 و750 ألفا، وبالتالي فإن 85% إلى 87% من الطلب تصعب تلبيته مباشرة من السوق، لافتا إلى أن إجمالي التمويل العقاري لا يتجاوز 200 ألف من قبل البنوك والجهات التمويلية، مؤكدا أن الجانب التمويلي لا يلبي الاحتياج الفعلي، مشيرا إلى أن نسبة التملك حاليا تبلغ 50%، فيما يجري رفع النسبة إلى 60% عام 2020، وإلى 70% عام 2030.
3 مهام للمعهد العقاري
دخلاء في السوق
وأقر العيوني خلال لقاء مفتوح نظمته غرفة الشرقية أمس بوجود دخلاء في السوق العقاري، مرجعا ذلك لعدم وجود الإطار التشريعي والتنظيمي القادر على «تنظيف» السوق، مؤكدا أن نظام «اتحاد الملاك» رفع لمجلس الوزراء، متوقعا صدور النظام خلال شهرين تقريبا.
وأكد أن صرامة التطبيق على نظام رسوم الأراضي شجعت على طلب وزارة الإسكان إقامة دورة في المزادات العقارية بغرض تأهيل فريق لتصريف الأراضي والحصول على الأموال بعد البيع.
شروط لاختيار المعاهد
وأضاف أن الهيئة تعمل على إطلاق منصة الكترونية لتسهيل الإجراءات فيما يتعلق بالحصول على الموافقات، بحيث تكون متاحة للجميع، مشيرا إلى أن المعهد يعمل على بناء نظام «الاعتماد» لإعطاء المعاهد الخاصة للمشاركة في تنفيذ الدورات التدريبية، مرجعا ذلك لقطع الطريق على احتكار المعهد العقاري.
وذكر أن المعهد سيركز على اختبار المخرجات لمنح الشهادات واعتماد الجهات التنفيذية والمناهج التدريبية والمدربين، متوقعا فتح السوق للمعاهد الخاصة لتنظيم الدورات في 2019، كاشفا عن وجود مفاوضات مع «قياس» لإجراء الاختبارات.
لا نهدف للربحية
وبشأن ارتفاع رسوم الدورات التي ينظمها المعهد، أوضح أن المعهد لا يهدف للربحية بقدر ما يتحرك لتمكين القطاع العقاري، مضيفا أن رسوم الدورات وضعت بناء على التكلفة الحقيقية، لافتا إلى أن المعهد يتحرك للتمويل الذاتي خلال السنوات المقبلة، حيث تلقى دعما حكوميا لمرة واحدة لمدة 5 سنوات بغرض تسيير أعماله ووضع المناهج.
«تحفيز» للمهن الفنية
ولفت إلى أن المعهد العقاري بصدد إطلاق برنامج «تحفيز» خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث سيخصص للمهن الفنية البحتة، مثل «ضمان جودة البناء، دعم التقنية البناء الحديثة « بغرض ضخ دماء وطنية شابة في التقنيات الحديثة، لتولي مسؤولية ممارسة المهن ذات العلاقة.
دعم من «هدف»
وكشف النقاب عن اتفاقية مع صندوق الموارد البشرية «هدف» لدعم الدورات التدريبية في المجال العقاري منذ عام، مضيفا أن الاتفاقية تهدف إلى توثيق الشهادات، مبينا أن «هدف» يعمل حاليا على عملية توثيق الشهادات، مؤكدا وجود لجنة مشكلة من «وزارة الإسكان، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هدف، الغرف التجارية» من أجل الوصول إلى صيغة محددة لدعم غالبية الدورات المقدمة من المعهد.
توفير فرص وظيفية
وأوضح أن الهدف من مبادرة المعهد العقاري السعودي يتمحور في المساهمة في تطوير وتنظيم السوق العقاري، وبناء قدرات الشباب السعودي، وتسريع تنمية المسارات لدى المؤسسات القائمة، مشيرا إلى أن المعهد يتحرك لتوفير فرص وظيفية في قطاعات خدمية جديدة، وتمكين أبناء الوطن من الحصول على المهارات اللازمة لشغل وظائف القطاع العقاري، ورفع مستوى رفاهية المواطن.
إنشاء أكاديمية عقارية
وأبان أن استراتيجية المعهد تقوم على التخطيط لإنشاء أكاديمية عقارية بهدف إيجاد وتطوير الكفاءات في القطاع العقاري، عبر إصدار شهادات احترافية لممارسي المهن في القطاع «دبلوم – بكالوريوس – تعليم عالي» بالإضافة إلى الأبحاث التطبيقية والاستشارات بهدف تحديد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية ومستجدات المعرفة والأنظمة والاستشارات الحديثة.
ارتفاع أسعار المنتجات
وأوضح أن أسعار المنتجات العقارية المعروضة تتجاوز 700 ألف، فيما المطلوب حسب القدرات المالية لبرنامج «الإسكان» أو صندوق التنمية العقارية يتراوح بين 180 و750 ألفا، وبالتالي فإن 85% إلى 87% من الطلب تصعب تلبيته مباشرة من السوق، لافتا إلى أن إجمالي التمويل العقاري لا يتجاوز 200 ألف من قبل البنوك والجهات التمويلية، مؤكدا أن الجانب التمويلي لا يلبي الاحتياج الفعلي، مشيرا إلى أن نسبة التملك حاليا تبلغ 50%، فيما يجري رفع النسبة إلى 60% عام 2020، وإلى 70% عام 2030.
3 مهام للمعهد العقاري
- توفير التدريب والتأهيل للمرخصين
- نشر الوعي بأنظمة العقار
- إدارة البحوث والدراسات