اعتمد أمير منطقة عسير ‏فيصل بن خالد الإجراءات الأولية التي اتخذتها إدارة تعليم المنطقة بشأن اعتداء معلم (من جنسية عربية) على طـالب في إحدى المدارس الخـاصة، وتشمل إنهاء عقـد المعلم المتورط فـورا واستـكمال إجراءات التقاضي في اعتدائه ومن ثم ترحيله.

ووجه أمير المنطقة باستكمال الإجراءات وفقا للأنظمة بشكل عاجل والإفادة عما اتخذ ويحفظ الحقوق ويحد من التجاوزات على أن تؤدي إدارة التـعليم دورها التربوي والرقابي والتوعوي بشكل فعال وعدم تأخير اكتشاف مثل هذه القضايا والبت فيها لأشهر عدة.

ووقفت لجنة وزارية من وزارة التعليم اليوم على ملابسات الحادثة، وذلك بتوجيهات وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على خلفية مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر معلما ينهال ضربا على أحد الطلاب داخل الفصل.

ووقفت اللجنة على مكان الحادثة في المدرسة بأبها، حيث أجرت تحقيقا مفصلا مع الطواقم الإدارية والمعلم، وهو من جنسية عربية، ولا يزال يعمل في المدرسة، كما شمل التحقيق المدير السابق للمدرسة بعدما تبين أن الحادثة وقعت إبان إدارته للمدرسة في العام الماضي.

وبحسب معلومات حصلت عليها 'مكة' فإن الوزارة استغرقت نحو 6 ساعات في التحقيق داخل المدرسة واستدعت الطالب وولي أمره إضافة إلى الطالب الذي صور المقطع بهاتفه الجوال، قبل أن تغادر مبنى المدرسة حاملة إفادات جميع الأطراف في القضية.

كما وقفت لجنة من الحماية الاجتماعية على حالة الطالب المعنف إنفاذا لتوجيهات أمير المنطقة بالتحقيق العاجل في القضية والرفع بنتائجه له شخصيا.

وأوضحت المعلومات أن القضية حصلت في العام الماضي وجرى حلها وديا بين الطالب والمعلم، إلا أن الطالب الذي صور الحادثة احتفظ بالمقطع طيلة الفترة الماضية ثم نشره قبل يومين ليجد ردود أفعال واسعة في أوساط المجتمع.

وحول التصوير داخل المدارس ومدى نظاميته أوضح المتحدث بوزارة التعليم مبارك العصيمي أن الوزارة شددت في وقت سابق على منسوبيها بمنع التصوير داخل المدارس إلا بإذن خطي من الجهة المختصة في إدارة التعليم، مؤكدة تطبيق الأنظمة في حق المخالفين لتعليماتها.

وبين أن ذلك يأتي لما سبق التأكيد عليه بالأوامر السامية القاضية بحظر استخدام الهاتف الجوال في الأماكن التي تقتضي المصلحة العامة أو الدواعي الأمنية أو الصحية حظر استخدامه بها، وإحالة المخالف إلى الجهة المختصة لتطبيق النصوص النظامية ذات الصلة في حقه، وذلك استنادا على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتأكيدا للتعليمات الواردة في التنظيمات واللوائح والقواعد والتعاميم الوزارية، وتطبيقا لما ورد في نظام الخدمة المدنية المتعلقة بواجبات المعلم والمعلمة ومسؤولياتهما الوظيفية وأهمية تقيدهما بأخلاقيات المهنة، وتحقيقا لما تقتضيه المصلحة التربوية من تهيئة البيئة المدرسية المناسبة.