استرداد مساهمات لـ 32 ألف مساهم بالعقار المتعثر
الأربعاء / 22 / صفر / 1440 هـ - 19:15 - الأربعاء 31 أكتوبر 2018 19:15
«تصفية» نجحت في استرداد معدل أكثر من ثلاثة ملايين ريال في كل يوم عمل طوال الثماني سنوات الماضية، وبذلك تكون قد استردت أكثر من ستة مليارات ريال ونصف المليار لأصحابها من المساهمات العقارية المتعثرة قديما.
لجنة المساهمات العقارية، أو «تصفية»، تعمل على استرداد حقوق المساهمين العقارية المتعثرة، والتي يصل تعثر بعضها لأكثر من 40 أو 50 سنة، وقد تم استرداد أكثر من ستة مليارات ونصف المليار لأكثر من 32 ألف شخص، وهذا يعد 55% من عدد المساهمات المتعثرة. «تصفية» التي تم تأسيسها وبدأ العمل بها قبل ثماني سنوات تحت منظومة وزارة التجارة والاستثمار، تعمل على تصفية المساهمات العقارية المتعثرة قبل منتصف عام 1426هـ بشرط ألا تكون مساهمة صدر بها حكم قضائي وألا تكون مساهمات مالية لتوظيف الأموال.
إعادة حقوق المساهمين من خلال بيع عقارات المساهمة أو عقارات وأملاك أخرى لمؤسسي المساهمة، ومن ثم تحصيل أموال المساهمين عن طريق قضاء التنفيذ، وأحيانا يكون هناك أعمال تجهيز قبل البيع مثل تخطيط وتطوير مخطط وتجهيزه وإدخال خدمات لمخطط حتى يباع بأعلى قيمة.
من أهم أهداف «تصفية» استرداد الحقوق لأصحابها بـ (أفضل عائد) و(أسرع وقت)، وبما أن غالبية المشاريع العقارية المتعثرة تحتاج إلى تطوير للعقار لبيعه أو بيع أملاك أخرى بأفضل الأسعار، فإن «تصفية» تتعاون مع 35 مكتب وشركة تقييم، 25 مكتب محاماة، 21 مكتب محاسب قانوني، وأكثر من 20 مكتبا هندسيا، بالإضافة إلى 75 موظفا من الكوادر الوطنية المؤهلة والمبدعة يعملون في اللجنة بدوام كامل، وهذا ما جعلهم يتمكنون من استرداد ستة مليارات ريال ونصف المليار في 8 سنوات تقريبا، أي 812 مليون ريال سنويا، أي 68 مليون ريال شهريا، أي أكثر من 3 ملايين ريال في كل يوم عمل.
تعمل اللجنة حاليا، بقيادة الأستاذ حمزة العسكر أمين عام لجنة المساهمات العقارية «تصفية» على بقية التصفيات التي توازي تقريبا نصف ما تم استرداده، وبالتأكيد المتبقي أصعب من السابق، ولكن فريق العمل المكون من 75 موظفا من الكوادر المؤهلة والمبدعة كسبوا خبرة كبيرة في تصفية الجزء الأول، وهذا سيمكنهم من استرداد حقوق المساهمين في الجزء الثاني.
لا يخفى على الجميع أن أسباب تعثر المساهمات العقارية ليس دائما عمليات نصب واحتيال، فأحيانا تكون عوائق تنظيمية وقانونية أو وفاة صاحب المساهمة أو خلافات بين الشركاء أو وجود أرض المساهمة خارج النطاق العمراني. أحيانا تُجبر «تصفية» على بيع بعض أملاك أخرى للمتسببين في تعثر حقوق المساهمين وتسدد منها حقوق المساهمين.
«تصفية» درست على مدى الثماني سنوات الماضية 612 مساهمة، تبين أن 126 منها خارج الاختصاص لأحد الأسباب المذكورة أعلاه، وتمت تصفية 258 مساهمة حتى الآن، وهناك 228 مساهمة يجري العمل عليها.
أنصح بزيارة موقع «تصفية» على الانترنت وبرنامج التواصل الاجتماعية، حيث توجد معلومات غنية عن أعمالهم وإحصاءاتهم ومؤشرات الأداء وآخر أخبار أعمالهم.
«تصفية» لديها تقريبا 300 مليون ريال جاهزة للصرف وتنتظر ظهور أصحابها، والذين لم يظهروا حتى الآن، وهم إما مستفيدون لا يعلمون أن لهم حقوقا، أو ورثة لم يطالبوا بحقوق المتوفى لعدم علمهم بمساهمته، أو فقدان المساهمين لسندات مساهماتهم، والعمل قائم على محاولة البحث عن هؤلاء المساهمين أو ورثتهم، وفي إحدى الحالات تم التوصل إلى مستثمر إندونيسي كان يعمل بالمملكة وغادر قبل عشرات السنين، كانت قد تعثرت مساهمته قبل 40 سنة تقريبا، وتم التوصل إليه في منزله في إندونيسيا وتسليمه حقوقه التي تضاعفت 1200%.
في السابق، كانت تلك المساهمات ضائعة ومسؤوليتها مفرقة وموزعة بين القطاعات الحكومية المختلفة، ولم يكن هناك جهة مسؤولة عن استرداد وإرجاع حقوق المساهمين حتى تم تأسيس هذه اللجنة «تصفية»، لتصبح اليوم أنموذجا رائعا تكللت المهام التي قامت بها بالنجاح، وانعكس ذلك على مؤشرات الإنجاز والأداء.
هكذا تدار الأعمال وبالتوفيق للجنة في النصف الثاني من مهامها.
لجنة المساهمات العقارية، أو «تصفية»، تعمل على استرداد حقوق المساهمين العقارية المتعثرة، والتي يصل تعثر بعضها لأكثر من 40 أو 50 سنة، وقد تم استرداد أكثر من ستة مليارات ونصف المليار لأكثر من 32 ألف شخص، وهذا يعد 55% من عدد المساهمات المتعثرة. «تصفية» التي تم تأسيسها وبدأ العمل بها قبل ثماني سنوات تحت منظومة وزارة التجارة والاستثمار، تعمل على تصفية المساهمات العقارية المتعثرة قبل منتصف عام 1426هـ بشرط ألا تكون مساهمة صدر بها حكم قضائي وألا تكون مساهمات مالية لتوظيف الأموال.
إعادة حقوق المساهمين من خلال بيع عقارات المساهمة أو عقارات وأملاك أخرى لمؤسسي المساهمة، ومن ثم تحصيل أموال المساهمين عن طريق قضاء التنفيذ، وأحيانا يكون هناك أعمال تجهيز قبل البيع مثل تخطيط وتطوير مخطط وتجهيزه وإدخال خدمات لمخطط حتى يباع بأعلى قيمة.
من أهم أهداف «تصفية» استرداد الحقوق لأصحابها بـ (أفضل عائد) و(أسرع وقت)، وبما أن غالبية المشاريع العقارية المتعثرة تحتاج إلى تطوير للعقار لبيعه أو بيع أملاك أخرى بأفضل الأسعار، فإن «تصفية» تتعاون مع 35 مكتب وشركة تقييم، 25 مكتب محاماة، 21 مكتب محاسب قانوني، وأكثر من 20 مكتبا هندسيا، بالإضافة إلى 75 موظفا من الكوادر الوطنية المؤهلة والمبدعة يعملون في اللجنة بدوام كامل، وهذا ما جعلهم يتمكنون من استرداد ستة مليارات ريال ونصف المليار في 8 سنوات تقريبا، أي 812 مليون ريال سنويا، أي 68 مليون ريال شهريا، أي أكثر من 3 ملايين ريال في كل يوم عمل.
تعمل اللجنة حاليا، بقيادة الأستاذ حمزة العسكر أمين عام لجنة المساهمات العقارية «تصفية» على بقية التصفيات التي توازي تقريبا نصف ما تم استرداده، وبالتأكيد المتبقي أصعب من السابق، ولكن فريق العمل المكون من 75 موظفا من الكوادر المؤهلة والمبدعة كسبوا خبرة كبيرة في تصفية الجزء الأول، وهذا سيمكنهم من استرداد حقوق المساهمين في الجزء الثاني.
لا يخفى على الجميع أن أسباب تعثر المساهمات العقارية ليس دائما عمليات نصب واحتيال، فأحيانا تكون عوائق تنظيمية وقانونية أو وفاة صاحب المساهمة أو خلافات بين الشركاء أو وجود أرض المساهمة خارج النطاق العمراني. أحيانا تُجبر «تصفية» على بيع بعض أملاك أخرى للمتسببين في تعثر حقوق المساهمين وتسدد منها حقوق المساهمين.
«تصفية» درست على مدى الثماني سنوات الماضية 612 مساهمة، تبين أن 126 منها خارج الاختصاص لأحد الأسباب المذكورة أعلاه، وتمت تصفية 258 مساهمة حتى الآن، وهناك 228 مساهمة يجري العمل عليها.
أنصح بزيارة موقع «تصفية» على الانترنت وبرنامج التواصل الاجتماعية، حيث توجد معلومات غنية عن أعمالهم وإحصاءاتهم ومؤشرات الأداء وآخر أخبار أعمالهم.
«تصفية» لديها تقريبا 300 مليون ريال جاهزة للصرف وتنتظر ظهور أصحابها، والذين لم يظهروا حتى الآن، وهم إما مستفيدون لا يعلمون أن لهم حقوقا، أو ورثة لم يطالبوا بحقوق المتوفى لعدم علمهم بمساهمته، أو فقدان المساهمين لسندات مساهماتهم، والعمل قائم على محاولة البحث عن هؤلاء المساهمين أو ورثتهم، وفي إحدى الحالات تم التوصل إلى مستثمر إندونيسي كان يعمل بالمملكة وغادر قبل عشرات السنين، كانت قد تعثرت مساهمته قبل 40 سنة تقريبا، وتم التوصل إليه في منزله في إندونيسيا وتسليمه حقوقه التي تضاعفت 1200%.
في السابق، كانت تلك المساهمات ضائعة ومسؤوليتها مفرقة وموزعة بين القطاعات الحكومية المختلفة، ولم يكن هناك جهة مسؤولة عن استرداد وإرجاع حقوق المساهمين حتى تم تأسيس هذه اللجنة «تصفية»، لتصبح اليوم أنموذجا رائعا تكللت المهام التي قامت بها بالنجاح، وانعكس ذلك على مؤشرات الإنجاز والأداء.
هكذا تدار الأعمال وبالتوفيق للجنة في النصف الثاني من مهامها.