تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تحديات وعوائق عدة، بحسب دراسة استبيانية صادرة عن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وحددت الدراسة أبرز 7 تحديات أساسية، تصدرتها الإجراءات الحكومية، مشيرة إلى أنها تمثل أكبر العوائق لهذه المنشآت وبنسبة تصل إلى 65 %من مجموع الإجابات، يليها الحصول على التمويل 59 %، ثم الوصول إلى الأسواق 53 %، وكذلك الوصول إلى الموارد البشرية 44 %، ثم العوائق الفنية 41 %، والعوائق الإدارية 33 %، وأخيرا الوصول للمعلومات 32 %.

وأوضحت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن التحديات الثلاثة الأولى (الإجراءات الحكومية والتمويل والوصول للأسواق) تعد الأكثر أهمية بالنسبة لهذه المنشآت، مؤكدة أن حلها سيسهم في نتائج إيجابية لها.

واعتمدت هيئة المنشآت في دراستها عن مقابلات مع أصحاب منشآت صغيرة ومتوسطة في 14 مدينة وطرح الاستبيانات في العديد من المناسبات، إضافة إلى الدراسات والأبحاث المتاحة.

وأجرت الهيئة تطوير استراتيجية وطنية شاملة تهدف للنهوض بالقطاع ودعمه ليشمل دعم هذه المنشآت في مختلف مناطق المملكة، وكذلك القطاعات ذات القدرة التنافسية بكل المناطق.

وأوضحت الهيئة أنه من خلال مرحلة تطوير الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وما رافقها من دراسات استقصائية، تبين أن من أبرز المعوقات التي تواجه قطاع المنشآت ما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال، وأخرى بالجوانب التمويلية، إضافة إلى عوائق متعلقة بالوصول للأسواق.

وأكدت أن تلك المعوقات تحتاج تعاون أطراف مختلفة من القطاعات الحكومية والخاصة للتغلب عليها، مبينة أن أكثر من نصف مبادرات الاستراتيجية صممت ليتم تنفيذها بالشراكة والتعاون مع أصحاب المصلحة في منظومة المنشآت.

أبرز 7 تحديات أساسية

الإجراءات الحكومية 65 %

التمويل الرأسمالي والاقتراضي 59 %

الوصول إلى الأسواق 53%

القوى العاملة 44 %

عوائق فنية 41 %

عوائق إدارية 33 %

الوصول للمعلومات 32 %