كشف وزير المالية محمد الجدعان أن العائدات غير النفطية للمملكة للربع الثالث بلغت 211 مليار ريال، بزيادة نحو 48%، مبينا أن هذا يعد إنجازا هائلا وكبيرا، مشيرا إلى أن وزارة المالية هي الممكن لجميع الوزارات في المملكة لمساعدتها في الإنفاق على خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك في مشاركته أمس بالجلسة الحوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 بعنوان «التوازن المالي»، وشارك فيها وزير مالية البحرين أحمد بن محمد آل خليفة.

7 % العجز المتوقع

وأوضح الجدعان أن وزارة المالية قامت بإدارة برامج التوازن المالي بالعمل مع مختلف الوزارات لتقليل العجز في الميزانية من 16% إلى 9% في السنة الماضية، متوقعا في بداية هذه السنة عجزا بنحو 7%، ومن المرجح أن تنتهي السنة بأقل بكثير من الـ7%، مؤكدا أن برامج التوازن المالي تتعلق بالاستدامة، مؤكدا أهمية المحافظة على تحقيق توازن في الميزانيات على المدى المتوسط، وأن تكون مرنة بشكل كبير، إذ يمكن خلال تحقيق نقاط التوازن المحافظة على النمو.

الكفاءة وقابلية التنبؤ

وقال إن هناك أبعادا متعددة لبرامج التوازن المالي، وربما التطرق لهذه العناصر المفردة في هذا الاقتصاد بالكامل هو شيء مهم جدا، وأعتقد أن الأمر يتعلق في البداية بالفاعلية وبالكفاءة وبقابلية التنبؤ.

وأضاف «منذ بضعة أسابيع مضت قمنا بإعلان بيان الميزانية في المملكة وذلك للمرة الأولى في المملكة والمنطقة، لأننا نحافظ أولا على وعد الحكومة كوننا نتحلى بالشفافية، والأمر الثاني نريد أن نكون قابلين للتنبؤ، ونتأكد أننا نعلن إسقاطات على المدى القصير أو المتوسط فيما يتعلق بأرقامنا من ناحية الواردات، ونكون قادرين على السماح للقطاع الخاص بالتخطيط، حيث يطلع على الميزانية وينظر إليها ويخطط لأعماله».

تلقي خدمات مستدامة

وأكد الجدعان «بدون وجود ميزانية متوازنة على المدى المتوسط فإن ميزانيتك أو خدماتنا ستكون متذبذبة، والأفراد بذلك لن يكونوا قادرين على تلقي خدمات مستدامة على المديين المتوسط والطويل، ولن يكونوا قادرين على التخطيط بشكل مناسب وربما سيكونون غير قادرين بشكل عام على تحقيق رؤية على المدى المتوسط والبعيد».

ولفت إلى «أن الميزانية المتوازنة لا تتعلق بالأرقام فحسب، ولكن بمدى فاعلية الأرقام وكفاءتها، مفيدا بأن الميزانية المتوازنة أن نكون فاعلين جدا وذوي كفاءة في إنفاقنا ونقدم المزيد من الخدمات للمواطنين، وتوفير طريق واضح متوقع قبل التنبؤ بثلاث أو أربع أو خمس سنوات قادمة بمشيئة الله».

نمو على المدى الطويل

من جانبه أوضح أحمد آل خليفة «أن التوازن المالي يضمن نمو الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل، وكذلك يوصل رسالة للأفراد ولمجتمع الأعمال تبين كيف نبلي بلاء جيدا في اقتصادنا، وهو يعبر عن الاستقرار وعن القدرة على فهم كيفية التخطيط بشكل أفضل على المدى القصير والمتوسط والطويل»، مبينا أن التوازن المالي يقدم الطاقة الدافعة لتحقيق النمو الاقتصادي ويحافظ على هذا النمو مما يجعلنا قادرين على تقليل الديون، خاصة عندما يعمل الاقتصاد بشكل جيد.

وذكر أن الشركات قبل إنفاقها تسعى إلى أن تعرف هل الحكومة مستدامة بما يكفي لتكون قادرة على تطبيق ما تعد به، مفيدا بأن التوازن المالي يوفر الوضوح من ناحية قدرة الحكومة على تطبيق برامجها بتكلفة معقولة، كما يحقق التواصل مع المقرضين ومع بقية العالم والمؤسسات متعددة الأطراف.