تباشر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ابتداء من غرة نوفمبر المقبل مسؤولياتها الخاصة بمعايرة مضخات الوقود، بعد الاتفاق على انتقال تلك المسؤوليات أخيرا من وزارة التجارة والاستثمار إلى الهيئة.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة طامس الحمادي لـ «مكة» أمس إن الأجهزة التي ستستخدم في المعايرة لمحطات الوقود هي دوارق عالية الدقة خاصة للتحقق من حجوم السوائل، وحاصلة على شهادة معايرة من مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة، والذي يمثل المرجع الوطني لحفظ معايير القياس في المملكة.

معايرة سنوية

ولفت الحمادي إلى أن الفترة الزمنية بين كل معايرة وأخرى تعتمد على صنف جهاز القياس ومداه. فمثلا مضخات الوقود ذات سرعة تدفق للمركبات الخفيفة يتم التحقق من معايرتها بشكل دوري كل سنة ميلادية. وذلك حسب المنصوص عليه في لوائح القياس والمعايرة، مشددا على أن التحقق الدوري من معايرة مضخات الوقود يتم في الميدان وفي موقع المحطة نفسه.

العقوبات وفق اللائحة

وفي رده على سؤال للصحيفة حول ما إذا كانت المعايرة لدى الهيئة ستختلف عن وزارة التجارة والاستثمار؟ أكد أن الوزارة والهيئة تعملان ضمن منظومة واحدة ولتحقيق أهداف وطنية واحدة، وإجراءات التحقق من المعايرة تستند في جميع الأحوال إلى نظام ولوائح القياس والمعايرة المعتمدة.

وحول تطبيق العقوبات على المخالفين وما إذا كانت هناك عقوبات جديدة؟ أشار إلى أن مخالفة المعايرة القانونية منصوص عليها في نظام القياس والمعايرة ولائحته التنفيذية وتنفيذها.

تطبيق متدرج

وأوضحت الهيئة أمس أن تطبيق اللوائح المحدثة سيكون على ثلاث مراحل، ستنطلق في مختلف المناطق وفق مواعيد زمنية محددة، مبينة أن الإجراء يأتي بعد إطلاق البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة «تقييس»، وتحديث ونشر اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة، والتي تتضمن اشتراطات صنع واستيراد واستخدام أجهزة القياس الخاصة بالعمليات التجارية، مثل: مضخات الوقود، والموازين، وعدادات المنازل، وغيرها، مشيرة إلى أن برنامج «تقييس» إحدى مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني 2020.

وطالبت الهيئة جميع المعنيين بأجهزة القياس من مصنعين ومستوردين ومشغلين ومراكز صيانة بتطبيق اشتراطات لوائح القياس والمعايرة وملحقاتها الفنية.

اختصار الإجراءات

بدوره أفاد نائب رئيس اللجنة التجارية الوطنية والمستثمر في محطات الوقود شنان الزهراني «مكة» بأن وزارة التجارة كانت تباشر مهام المعايرة بشكل إداري، إلا أن التنفيذ الفعلي للمعايرة يتم عن طريق هيئة المواصفات، لافتا إلى أن تكليف الهيئة بمباشرة أعمال المعايرة يختصر كثيرا من الإجراءات ويسرع باتخاذ القرارات، خاصة فيما يتعلق بمواجهة الغش والتدليس ومخالفة الأنظمة.

تشديد العقوبات

وتوقع الزهراني تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم غش الوقود بإضافة مواد إلى البنزين أو الديزل، والتي وإن انخفضت بشكل ملموس بعد رحيل كثير من العمالة الوافدة، ومنها العاملة في المحطات، إلا أنها ما زالت موجودة، مشددا على أن العقوبات التي كانت تطبقها وزارة التجارة لم تكن رادعة بما يكفي، بدليل استمرار أعمال الغش والمخالفات، لافتا إلى أن مخالفات الغش كانت تضيع بين مجموعة من العمالة ولا يعرف بالضبط من هو المدبر، فيما يتملص صاحب المحطة من المسؤولية.

مراحل تطبيق اللوائح المحدثة

1 نوفمبر 2018 : مدينة الرياض

1 أكتوبر 2019 : بمدينتي جدة والدمام

1 أبريل 2019 : بقية مناطق المملكة