قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، في جلسة حوارية في اليوم الثاني من فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، إن المملكة تعمل بشكل وثيق مع البنك الدولي حيث تم تحديد 400 إجراء إصلاحي للمنظومة الاقتصادية، تم إنجاز 40% منها.

وأضاف، يعود الفضل لهذه الإصلاحات في تحفيز المملكة على إصدار قانون للإفلاس، وتأسيس مركز للتحكيم التجاري وإجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية الأخرى مما جعل من الممكن أن تطلق شركتك التجارية في المملكة عبر الانترنت في غضون 24 ساعة فقط.

وأبرز العمر أهمية الابتكار قائلا، إن التقنيات الحديثة هي مايقلقه، وذلك لأنه حريص على استفادة المملكة من أي تقنية مالية واعدة، ولأننا «لا نريد أن نفوت علينا أي فرص».

الاستثمار بالتقنية المالية

من جهته قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق بمجموعة إتش إس بي سي سمير عساف، إن الاقتصاد العالمي يحرز نموا حقيقيا مستمرا، ويعود الفضل في ذلك إلى الأسواق الناشئة التي تحتضنها البلدان النامية في كل من آسيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن قطاع التقنية المالية يزخر بفرص هائلة جدا بالنسبة للبنوك والمصارف لأن القطاع يشغله «مشغلو خدمات متخصصين ومبتكرين ويعملون وفق إدارة سلسة، مما يمكنهم من إيجاد الحلول بسرعة وإضفاء المزيد من القيمة الاقتصادية على بيئة أعمالنا التجارية».

ودعا إلى ضرورة أن تعقد المصارف شراكات حقيقية مع شركات التقنية العملاقة، وأشار إلى الشراكة الموقعة بين HSBC وعلي بابا في هونغ كونغ لتقدم الخدمات لا سيما في الحوسبة السحابية وتجميع البيانات واستخدام التقنيات.

ولفت إلى أن على الشركات التقنية العملاقة أن تدخل ضمن «مظلة» المنظومة التشريعية، داعيا البنوك إلى الجمع بين مكونات رئيسية: البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي، القدرة السحابية.