فيما أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي في المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري في الرياض أمس، انتقال المحاكم العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة العدل خلال الشهر الحالي، والذي سينعكس إيجابا على سوق العمل ويذلل التحديات التي قد تواجه أطراف العلاقة العمالية، قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني إن التوسع في التحكيم خاصة التجاري يسهم في سرعة الفصل في المنازعات ورفع الجودة، حيث إنه وسيلة مساندة لتسوية المنازعات بجانب القضاء.

مرونة وحرية

وأوضح الصمعاني خلال رعايته المؤتمر أن في نظام التحكيم الصادر عام 1433، وخلال الأعمال التحضيرية، كان التوجه إعطاء أكبر مساحة من المرونة والحرية والسعة لأطراف التحكيم من ناحية اختيار الأطراف واختيار الإجراءات، ومن ناحية الطعن في حكم التحكيم، موضحا أن الحرية لأطراف المنازعات، خاصة في التحكيم التجاري من أهم عناصر إنجاح التحكيم.

دور القطاع الخاص

وأكد الصمعاني أن القطاع الخاص يقوم بدور مهم في تفعيل التحكيم المؤسسي، وننتظر منه جهدا مضاعفا يضاف للجهد الذي يبذله مجلس الغرف السعودية في المركز السعودي للتحكيم التجاري، مشيرا إلى أن وزارة العدل قبل صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، كان لديها رؤية تتمثل في أن يكون مجال التحكيم بعيدا عن الإشراف الحكومي قدر الإمكان، وهذا ما يلقي بالتبعة ويجعل المسؤولية كبيرة لنمو وتطوير هذا القطاع المهم على الجهات المشرفة على القطاع الخاص وأهمها الغرف التجارية، مؤكدا أن القضاة شاركوا في وضع نظام التحكيم، ونرى انعكاس ذلك على تنفيذ أحكام التحكيم المحلية والدولية في وقت قياسي وفق المعايير الدولية لتنفيذ أحكام التحكيم.

توسيع توثيق العقود

وأكد وزير العدل اهتمام وزارة العدل بالوسائل المساندة لتسوية المنازعات، إضافة إلى الوسائل الوقائية قبل نشوب المنازعات، وتوسيع مجال توثيق العقود والإقرارات وإعطاء هذه الصلاحية للقطاع الخاص، بحيث يكون هناك توعية أكبر سواء في قطاع الأعمال في المجال التجاري أو جميع المجالات عموما بحيث يكون هناك حرص على تفادي النزاع قبل نشوبه.

وأضاف أن محاكم التنفيذ تلقت خلال السنوات الماضية كثيرا من طلبات التنفيذ سواء لأحكام محكمين من داخل المملكة أو خارجها، وقد نفذت خلال فترات تعد قياسية بالمعيار الدولي لتنفيذ أحكام المحكمين، مما يؤكد الأهمية الكبرى لفعالية اللجوء للتحكيم وأنه الخيار الأنسب والأمثل لأطراف النزاع، خاصة في مجال قطاع الأعمال.

وقال إن الوزارة راجعت عددا من إجراءات المحاكم التجارية، وهي الآن وضعت مسودة مشروع نظام لإجراءات المحاكم التجارية وفق أحدث المعايير الدولية، لأننا نراهن في الوزارة على أن سهولة الإجراءات تتلافى الأمور السلبية كالفساد.

20 % تسوية ودية

من جهته قال الراجحي إن هيئة تسوية الخلافات العمالية بالوزارة استقبلت العام الماضي نحو 60 ألف قضية، نسبة التسوية الودية منها نحو 15% فقط، بينما استقبلت الهيئة خلال التسعة الأشهر من العام الحالي نحو 60 ألف قضية، نسبة التسوية الودية منها 20%، وذلك بنسبة زيادة عن العام الماضي.

قياس التغذية الراجعة

وأوضح وزير العمل أن هناك مشروعا مشتركا مع وزارة العدل تضمن 10 أهداف، لقياس التغذية الراجعة، ورفع مستوى الخدمة في القضايا العمالية، لافتا إلى أن الوزارة عملت في هذا الشأن على العقود الالكترونية التي تتصف بالشفافية من أجل تفادي الخلافات العمالية، إضافة إلى إطلاق برنامج حماية الأجور الذي يعد أحد برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة. وأفاد بأن البرنامج يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفا إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.