تصنيف المشاريع يجنب سيطرة الشركات الكبيرة
السبت / 26 / محرم / 1440 هـ - 04:00 - السبت 6 أكتوبر 2018 04:00
أحصى مقاولون 10 مزايا لنظام تصنيف المقاولين الجديد الذي طرح تجريبيا من خلال منصة الكترونية على موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية، لأخذ المزيد من مرئيات ومقترحات المختصين لإجراء التعديلات إن لزم الأمر، مما يعني المزيد من الشفافية المنسجمة مع الدور المهم للقطاع بمختلف تخصصاته خلال مرحلة التحول التي تعيشها السعودية.
وأوضح مختصون في مجال المقاولات أن أبرز مميزات النظام الجديد ما يتعلق بطرح المشاريع على أساس تصنيف الشركة وفق تخصصها، حيث سيتلافى السلبيات التي كانت تقع بالسابق في سيطرة شركة مقاولات واحدة على جميع المقاولات بتخصصاتها المختلفة، وهو ما ينعكس على الجودة في بعض التخصصات التي لا تتوفر لديها عمالة ماهرة حيث ستضطر إلى إسنادها إلى شركات أخرى من الباطن.
وأطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيرا نظام التصنيف الجديد وبوابته الالكترونية، والتي تتضمن تطوير مجالات ومعايير التصنيف القائمة الحالية، واعتماد إجراءات تصنيف تتمتع بالشفافية بهدف تطوير قطاع الإنشاءات ورفع جودة تنفيذ المشاريع وتحفيز شركات المقاولات على التطوير والاستدامة.
مزيد من الحوافز
وأكد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية حمد الحماد، أن إطلاق المنصة الالكترونية لنظام تصنيف المقاولين المطور، سيعمل على تحفيز وتأهيل القطاع بمختلف تخصصاته للتصدي للمشاريع المختلفة الأحجام وبحسب التخصص بجودة عالية في الأداء، في ظل وجود شركات بمستوى أداء عال في جميع درجات التصنيف، وسبق لها العمل مع جهات مرموقة.
وأشار إلى أن التصنيف يراعي الخلل السابق، ويوفر بيئة عمل تنافسية لعمل المقاولين، إضافة إلى تطوير المنظومة التشريعية لتصنيف المقاولين والشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، ودمج المقاول غير المصنف في نظام التصنيف.
الممتازة سترفع الكفاءة
وأوضح الحماد أن استحداث الدرجة الممتازة لتنضم لمقاولي المشروعات الكبرى سيكون حافزا مهما لتطوير الأداء، كما أن إتاحة الفرصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وحديثة العهد بالدخول تحت مظلة التصنيف ستثري وتطور أداء صناعة التشييد.
تلافي السلبيات
بدوره أشار عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ضاري العطيشان إلى أن إطلاق المنصة يؤكد جدية الوصول إلى نظام تصنيف جديد يتلافى السلبيات والثغرات السابقة، خاصة فيما يتعلق بعدم اعتماد درجة التصنيف التي حصل عليها مقاولون من جهات عالمية موثوقة وشركات شبه حكومية ذات نظام تصنيف معترف به عالميا ومساواة المصنفين بغيرهم.
وشدد العطيشان على أن أهم ميزات التصنيف الجديد، هو اعتماد التصنيف على أساس التخصص في نوع المقاولات، حيث يتلافى السلبيات الكبيرة في استحواذ شركة مقاولات واحدة على جميع المقاولات بتخصصاتها المختلفة، وهي لا تجيد العمل سوى يتخصص واحد، وبذلك تقوم هي من الباطن بتوزيع ما حصلت عليه شركات أخرى.
نحتاج لتفاصيل أكثر
وقال رئيس لجنة المقاولين السابق خليفة الضبيب إن وضع تقييم موضوعي على المنصة الالكترونية خاص بنظام التصنيف الجديد لشركات المقاولات يتطلب بعض الوقت والحصول على مزيد من البيانات بشأن آلية العمل واللائحة التنفيذية، لافتا إلى أن المعلومات المتوفرة حاليا ليست كافية للحكم على المنصة الالكترونية، مطالبا وزارة الشؤون البلدية بالإجابة على عدد من التساؤلات المتعلقة بالنظام الالكتروني، مضيفا أن شركات المقاولات غير قادرة على وضع تقييم مناسب على نظام تجريبي وغير متكامل، مقترحا تنظيم ورش عمل لشرح النظام بشكل دقيق، مشددا على ضرورة الاستفادة من الجهات الرائدة في التصنيف، مثل أرامكو السعودية.
ننتظر اللائحة
وأفاد عضو لجنة المقاولات بغرفة الشرقية محمد برمان بأن التصنيف السابق كان غير مجد مع تطور حجم المشاريع، كما أن آلية اعتماد التصنيف تمر بروتين ممل للغاية، ومتطلبات مرهقة ما يجعل الحصول على التصنيف صعبا للغاية، مستدلا على ذلك بقلة الشركات الحاصلة على التصنيف في السنوات الماضية.
وتوقع تجاوز الكثير من الإجراءات المعقدة التي اتسمت بها المرحلة السابقة، في حال الاستغناء عن المتطلبات غير الضرورية والتركيز على الوثائق المهمة، مؤكدا ضرورة اعتماد الشفافية في عملية التصنيف، منوها إلى أن استخدام المنصة في الاستفادة من المقترحات أمر إيجابي، إلا أنه لا غنى عن إيضاح بعض الأمور، ولذلك لا بد من انتظار اللائحة التنفيذية للنظام.
إثراء النظام
وذكر المقاول عبدالرحمن الخريجي أن إطلاق تصنيف جديد مطور للمقاولين والمكاتب الهندسية يرفع الكفاءة في الأداء خاصة إذا تمت الاستعانة بآراء مختصين، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات، هو أحد الدعائم لتحقيق الأهداف التنموية، ومراجعة نظام التصنيف والتطوير بين فترة وأخرى، ينسجم مع حجم التطور في قطاعات الاقتصاد، لافتا إلى أن نظام تصنيف المقاولات ما يزال تجريبيا، إلا أن الاستفادة من المقترحات ستثري النظام خاصة عندما تأتي من أصحاب الشأن.
10 مميزات
وأوضح مختصون في مجال المقاولات أن أبرز مميزات النظام الجديد ما يتعلق بطرح المشاريع على أساس تصنيف الشركة وفق تخصصها، حيث سيتلافى السلبيات التي كانت تقع بالسابق في سيطرة شركة مقاولات واحدة على جميع المقاولات بتخصصاتها المختلفة، وهو ما ينعكس على الجودة في بعض التخصصات التي لا تتوفر لديها عمالة ماهرة حيث ستضطر إلى إسنادها إلى شركات أخرى من الباطن.
وأطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيرا نظام التصنيف الجديد وبوابته الالكترونية، والتي تتضمن تطوير مجالات ومعايير التصنيف القائمة الحالية، واعتماد إجراءات تصنيف تتمتع بالشفافية بهدف تطوير قطاع الإنشاءات ورفع جودة تنفيذ المشاريع وتحفيز شركات المقاولات على التطوير والاستدامة.
مزيد من الحوافز
وأكد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية حمد الحماد، أن إطلاق المنصة الالكترونية لنظام تصنيف المقاولين المطور، سيعمل على تحفيز وتأهيل القطاع بمختلف تخصصاته للتصدي للمشاريع المختلفة الأحجام وبحسب التخصص بجودة عالية في الأداء، في ظل وجود شركات بمستوى أداء عال في جميع درجات التصنيف، وسبق لها العمل مع جهات مرموقة.
وأشار إلى أن التصنيف يراعي الخلل السابق، ويوفر بيئة عمل تنافسية لعمل المقاولين، إضافة إلى تطوير المنظومة التشريعية لتصنيف المقاولين والشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، ودمج المقاول غير المصنف في نظام التصنيف.
الممتازة سترفع الكفاءة
وأوضح الحماد أن استحداث الدرجة الممتازة لتنضم لمقاولي المشروعات الكبرى سيكون حافزا مهما لتطوير الأداء، كما أن إتاحة الفرصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وحديثة العهد بالدخول تحت مظلة التصنيف ستثري وتطور أداء صناعة التشييد.
تلافي السلبيات
بدوره أشار عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ضاري العطيشان إلى أن إطلاق المنصة يؤكد جدية الوصول إلى نظام تصنيف جديد يتلافى السلبيات والثغرات السابقة، خاصة فيما يتعلق بعدم اعتماد درجة التصنيف التي حصل عليها مقاولون من جهات عالمية موثوقة وشركات شبه حكومية ذات نظام تصنيف معترف به عالميا ومساواة المصنفين بغيرهم.
وشدد العطيشان على أن أهم ميزات التصنيف الجديد، هو اعتماد التصنيف على أساس التخصص في نوع المقاولات، حيث يتلافى السلبيات الكبيرة في استحواذ شركة مقاولات واحدة على جميع المقاولات بتخصصاتها المختلفة، وهي لا تجيد العمل سوى يتخصص واحد، وبذلك تقوم هي من الباطن بتوزيع ما حصلت عليه شركات أخرى.
نحتاج لتفاصيل أكثر
وقال رئيس لجنة المقاولين السابق خليفة الضبيب إن وضع تقييم موضوعي على المنصة الالكترونية خاص بنظام التصنيف الجديد لشركات المقاولات يتطلب بعض الوقت والحصول على مزيد من البيانات بشأن آلية العمل واللائحة التنفيذية، لافتا إلى أن المعلومات المتوفرة حاليا ليست كافية للحكم على المنصة الالكترونية، مطالبا وزارة الشؤون البلدية بالإجابة على عدد من التساؤلات المتعلقة بالنظام الالكتروني، مضيفا أن شركات المقاولات غير قادرة على وضع تقييم مناسب على نظام تجريبي وغير متكامل، مقترحا تنظيم ورش عمل لشرح النظام بشكل دقيق، مشددا على ضرورة الاستفادة من الجهات الرائدة في التصنيف، مثل أرامكو السعودية.
ننتظر اللائحة
وأفاد عضو لجنة المقاولات بغرفة الشرقية محمد برمان بأن التصنيف السابق كان غير مجد مع تطور حجم المشاريع، كما أن آلية اعتماد التصنيف تمر بروتين ممل للغاية، ومتطلبات مرهقة ما يجعل الحصول على التصنيف صعبا للغاية، مستدلا على ذلك بقلة الشركات الحاصلة على التصنيف في السنوات الماضية.
وتوقع تجاوز الكثير من الإجراءات المعقدة التي اتسمت بها المرحلة السابقة، في حال الاستغناء عن المتطلبات غير الضرورية والتركيز على الوثائق المهمة، مؤكدا ضرورة اعتماد الشفافية في عملية التصنيف، منوها إلى أن استخدام المنصة في الاستفادة من المقترحات أمر إيجابي، إلا أنه لا غنى عن إيضاح بعض الأمور، ولذلك لا بد من انتظار اللائحة التنفيذية للنظام.
إثراء النظام
وذكر المقاول عبدالرحمن الخريجي أن إطلاق تصنيف جديد مطور للمقاولين والمكاتب الهندسية يرفع الكفاءة في الأداء خاصة إذا تمت الاستعانة بآراء مختصين، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات، هو أحد الدعائم لتحقيق الأهداف التنموية، ومراجعة نظام التصنيف والتطوير بين فترة وأخرى، ينسجم مع حجم التطور في قطاعات الاقتصاد، لافتا إلى أن نظام تصنيف المقاولات ما يزال تجريبيا، إلا أن الاستفادة من المقترحات ستثري النظام خاصة عندما تأتي من أصحاب الشأن.
10 مميزات
- تحسين سمعة قطاع المقاولات السعودي دوليا
- توفير بيئة عمل احترافية تنافسية تحفز المقاول وتبرز إبداعاته
- اعتماد التصنيف على أساس التخصص الدقيق للمقاول يرفع الكفاءة
- اعتماد تصنيف الدرجة الممتازة لكل تخصص مقاولات على حدة يعزز المنافسة
- إضافة مستوى سادس للتصنيف يتضمن المنشآت الصغيرة لدعمها وتكبير حجمها
- الإسناد الكفؤ للمقاولات سيعزز منشآت المقاولات ويحد من إفلاس بعضها
- العمل على الاستغناء عن مقاولات الباطن من أجل شفافية أفضل في الأداء
- الحد من تعثر المشاريع باختيار شركات مصنفة وذات تخصص دقيق وذات ملاءمة مالية
- تشجيع المقاول غير المصنف على الدخول في نظام التصنيف من خلال برامج تطويرية
- جعل المشاريع أكثر كفاءة واستدامة كنتيجة لاسنادها لمقاول ضمن تخصصه