مشروع برلماني عربي لرفض تقرير حقوق الإنسان بشأن اليمن
الأربعاء / 23 / محرم / 1440 هـ - 09:45 - الأربعاء 3 أكتوبر 2018 09:45
قدم البرلمان العربي مشروعي قرارين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان في اجتماعها أمس بالقاهرة لمناقشتهما ورفعهما إلى الجلسة العامة للبرلمان بكامل هيئته اليوم لاعتمادهما.
وقال رئيس البرلمان الدكتور مشعل السلمي إن مشروع القرار الأول بشأن رفض تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر في 28 أغسطس 2018 وما تضمنه من مواقف واستنتاجات وتوصيات فريق الخبراء عن حالة حقوق الإنسان في اليمن في الفترة من سبتمبر 2014 إلى يونيو 2018.
وأضاف أن القرار يتضمن عددا من العناصر التي تعبر عن موقف البرلمان الرافض لما ورد في التقرير الذي يفتقد إلى الدقة والموضوعية من خلال تجاهل التقرير للانتهاكات الموثقة والممنهجة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإيرانية وداعموها باليمن باعترافات أممية سابقة، الأمر الذي يطعن في حيادية التقرير، بالإضافة لرفض البرلمان للمفاهيم المضللة التي اشتمل عليها تقرير المفوض السامي والتي لا ترقى للقانونية، كما تجاهل التقرير استخدام الموانئ الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الإيرانية في تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية وما تعرضت له المملكة من استهداف أمنها ومقدساتها ومواطنيها عبر إطلاق تلك الميليشيات وداعميها ما يفوق 170 صاروخا باليستيا على مكة المكرمة والرياض وعدد من مدن المملكة حتي يوليو 2018.
وأشار السلمي إلى أن مشروع القرار الثاني بشأن تثمين مشروع «مسام» لنزع الألغام باليمن والذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومطالبة الأمم المتحدة بإخلاء اليمن من الألغام، مبينا أنه يتضمن العديد من الفقرات التي تعبر عن موقف البرلمان الذي يتابع بقلق كبير ويستنكر قيام ميليشيات الحوثي الإيرانية بزرع الألغام بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية دون خرائط.
قرار تثمين مشروع «مسام» لنزع الألغام يتضمن:
- مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمنظمات المعنية لدعم «مسام».
- مطالبة المنظمة الدولية لملاحقة ميليشيات الحوثي الإيرانية وداعميها وإعلان جرائمهم أمام العالم.
- مطالبة مجلس الأمن للدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إيران على الكف عن تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والألغام.
وقال رئيس البرلمان الدكتور مشعل السلمي إن مشروع القرار الأول بشأن رفض تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر في 28 أغسطس 2018 وما تضمنه من مواقف واستنتاجات وتوصيات فريق الخبراء عن حالة حقوق الإنسان في اليمن في الفترة من سبتمبر 2014 إلى يونيو 2018.
وأضاف أن القرار يتضمن عددا من العناصر التي تعبر عن موقف البرلمان الرافض لما ورد في التقرير الذي يفتقد إلى الدقة والموضوعية من خلال تجاهل التقرير للانتهاكات الموثقة والممنهجة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإيرانية وداعموها باليمن باعترافات أممية سابقة، الأمر الذي يطعن في حيادية التقرير، بالإضافة لرفض البرلمان للمفاهيم المضللة التي اشتمل عليها تقرير المفوض السامي والتي لا ترقى للقانونية، كما تجاهل التقرير استخدام الموانئ الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الإيرانية في تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية وما تعرضت له المملكة من استهداف أمنها ومقدساتها ومواطنيها عبر إطلاق تلك الميليشيات وداعميها ما يفوق 170 صاروخا باليستيا على مكة المكرمة والرياض وعدد من مدن المملكة حتي يوليو 2018.
وأشار السلمي إلى أن مشروع القرار الثاني بشأن تثمين مشروع «مسام» لنزع الألغام باليمن والذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومطالبة الأمم المتحدة بإخلاء اليمن من الألغام، مبينا أنه يتضمن العديد من الفقرات التي تعبر عن موقف البرلمان الذي يتابع بقلق كبير ويستنكر قيام ميليشيات الحوثي الإيرانية بزرع الألغام بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية دون خرائط.
قرار تثمين مشروع «مسام» لنزع الألغام يتضمن:
- مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمنظمات المعنية لدعم «مسام».
- مطالبة المنظمة الدولية لملاحقة ميليشيات الحوثي الإيرانية وداعميها وإعلان جرائمهم أمام العالم.
- مطالبة مجلس الأمن للدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إيران على الكف عن تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والألغام.