أكد اقتصاديون أن الأرقام التقديرية في ميزانية المملكة الأولية 2019، تعكس الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي نفذتها المملكة، والتي ساهمت في رفع الإيرادات وتعزيز النفقات وخفض العجز.

وأشاروا إلى أن هذه الإصلاحات والتي تضمنتها خطة 2020 ورؤية 2030 تعد أبرز المقومات التي ساهمت في خفض العجز رغم الإنفاق الكبير.

تسير باتجاه 2030

وأوضح الخبير الاقتصادي حسان السالمي أن لغة الأرقام في الميزانية وارتفاع الشفافية عبر بيان تمهيدي للميزانية أكدت أن المملكة تسير بالشكل الصحيح باتجاه رؤية المملكة، حيث ساهم عدد من العوامل والإصلاحات الاقتصادية في رفع الإنفاق إلى 1.106 مليار مع ارتفاع الدخل إلى 978 مليار، وكان الناتج هو انخفاض العجز، مبينا أن المملكة تستطيع أن تقلص العجز بشكل سريع ولكن لا تريد أن تتوقف عن دعم المشاريع والإنفاق على مشاريع أخرى جديدة.

تطبيق الإصلاحات

وبين السالمي أن عوامل خفض العجز مرتبطة بإنفاق الجهات الحكومية وإيراداتها، حيث إن الإيرادات تساهم في تقليص العجز، مبينا أن المملكة بدأت منذ فترة بالعديد من الإصلاحات أولها تطبيق قيمة 5% ضريبة القيمة المضافة، واستحداث تعرفة جديدة للطاقة كالوقود والكهرباء، إضافة إلى رسوم المقيمين ومرافقيهم، وتعرفة المياه، مقابل الموازنة لدخل المواطن حتى لا يتأثر، فأنفقه في حسابات المواطنين دخلا شهريا لتفادي ارتفاع التكلفة من خلال حساب المواطن، إضافة إلى دعم الضمان الاجتماعي وغيرها من الجهات التي خلقت موازنة وصعدت من إيرادات الدولة.

تنمية القطاع الخاص

وقال السالمي إن تنمية الإيرادات غير النفطة والتوسع في الاستثمارات والسماح للمستثمرين الأجانب وإنشاء العديد من الهيئات كالترفيه ونحوها جعل المملكة في مصاف الدول، وتقييمها لدى مؤسسات التصنيف الائتماني في أعلى درجاته، وهذا ما عكسته الأرقام التمهيدية في بيان وزارة المالية، وكذلك نلاحظ خلال الفترة الماضية الاهتمام في تنمية القطاع الخاص عبر التوطين والشراكة مع القطاع الحكومي، فبعد أن كانت المملكة تعتمد على الإيرادات النفطية فهي حاليا لديها عدة مسارات للإيرادات.

أربعة مسببات أساسية

من جهته أفاد المختص في الشأن الاقتصادي فضل البوعينين بأن هناك أربعة مسببات أساسية لإيجابية السيطرة على الميزانية العامة للدولة وخفض العجز بالتدريج، أولها ارتفاع الإيرادات الكلية للنفط انعكاسا لارتفاعه في السوق، وبالتالي زيادة الإيرادات، وثانيا زيادة الإيرادات غير النفطية وهي تشكل موردا مهما للميزانية العامة للدولة مع ارتفاع الإيرادات غير النفطة بسبب الإصلاحات المالية والهيكلية التي قامت بها الحكومة وفق رؤية 2030م، أما ثالثا فهو مرتبط بالضبط المالي وتحقيق كفاءة الإنفاق، ففي الفترات الماضية كان هناك هدر في بنود الميزانية دون تحقيق عوائد فعلية، وبالتالي كان هناك هدر كبير في الميزانيات الماضية، حيث تمكنت المملكة من وضع هدف لتحقيق كفاءة الإنفاق، وهذا قلص بشكل مباشر من الهدر. ورابعا إعادة توجيه الدعم الحكومي، والذي ساعد كثيرا في خفض التزامات الدولة، وبالتالي قلص من حجم الإنفاق على قنوات الدعم.

حجم إنفاق توسعي

وقال البوعينين «يجب أن نعترف أن الإصلاحات الهيكلية والإصلاحات في مالية الحكومة ساهمت في خفض العجز التدريجي مع المحافظة على حجم إنفاق توسعي، مما يعني دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص».

وأضاف أن الحكومة ما زالت تتحفظ في توقع وتقدير الإيرادات الكلية، وهذا أمر مهم لتجنب الأزمات المفاجئة ولا ينافي ذلك عدم شفافية، ولكن من أجل التوخي في التوقعات، وهذا أمر إيجابي.

وتابع أنه كان من الممكن أن تضع الحكومة ميزانية متعادلة في هذا العام، ولكن آثرت أن تزيد في إنفاقها بما يعزز النمو ويحفز القطاع الخاص ويخفض الانعكاسات السلبية على الاقتصاد.

ميزانية تمهيدية:

المملكة لأول مرة تضع ميزانية أولية وتمهيدية للعام القادم، وهذا يعزز عدة جوانب:

• ارتفاع الشفافية
• قطع دابر التوقعات غير العلمية
• تأكيد ثقة الحكومة في أدائها المالي وقدرتها على التحكم في المتغيرات المالية
• الحكومة بإعلانها الحالي تؤكد أنها أقرب لثقافة القطاع الخاص منها لثقافة القطاع الحكومي

أهم مبادرات المالية العامة للمدى المتوسط:

• تنمية الإيرادات غير النفطية

• مركز تحقيق كفاءة الإنفاق

• الإنفاق على الدعم الاجتماعي

• تنمية القطاع الخاص

• رفع كفاءة الإدارة المالية العامة

• إطار المالية العامة متوسط المدى

•تطوير استراتيجية الدين العام

•التحول الرقمي