«العدل والتنمية» تتهم نظام طهران وميليشياته باغتيال نشطاء عراقيين في تظاهرات البصرة
الاثنين / 21 / محرم / 1440 هـ - 08:00 - الاثنين 1 أكتوبر 2018 08:00
اتهمت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان الإقليمية، إيران والميليشيات الإيرانية بالعراق، والحشد الشعبي وعصائب أهل الحق، بتنفيذ عمليات الاغتيال ضد نشطاء عراقيين شاركوا بتظاهرات البصرة.
حيث سلمت إيران والحرس الثوري قوائم اغتيالات للميليشيات الطائفية الشيعية بالعراق لتصفية نشطاء تتهمهم إيران بالعمل لحساب المخابرات الأمريكية، وبحرق بعض مقرات الحشد الشعبي وحرق القنصلية الإيرانية في العراق.
وعبرت المنظمة عن بالغ قلقها من حملة الاغتيالات لتصفية عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان بالعراق والنشطاء والذين شاركوا بأحداث وتظاهرات البصرة.
وقالت المنظمة في بيان، «إنه في 25 سبتمبر 2018 اغتيلت المدافعة عن حقوق الإنسان رئيسة منظمة الود العالمي لحقوق الإنسان الدكتورة سعاد العلي، بمنطقة العباسية وسط مدينة البصرة لأنها شاركت بالتظاهرات بالبصرة، تبع ذلك اغتيال ملكة جمال العراق تارة فارس، وخرجت عارضة الأزياء ملكة جمال العراق في 2015 شيماء قاسم، باكية في مقطع مصور قالت فيه إنها تلقت تهديدات بالقتل، موضحة تلقيها رسالة بأن «الدور سيأتيها»، وإنهم يذبحون مثل الدجاج».
إلى ذلك، أطلقت السلطات الإيرانية أمس، سراح مدير عام دائرة العملات الأجنبية في البنك المركزي الإيراني أحمد عراقجي، الذي اعتقل في أغسطس بتهمة الفساد، أصدر القضاء الإيراني وفقا للمتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين أحكاما بإعدام ثلاثة من المواطنين.
يأتي ذلك في ظل سعي النظام الإيراني لإصلاح اقتصاده المتدهور عقب إعادة فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، وأدت أخيرا لاستقالة عدد من المسؤولين، وانهيار سعر الريال الإيراني، واعتقل عراقجي بعد انهيار العملة الإيرانية وفقدانها نحو نصف قيمتها، عقب إقالته من قبل الرئيس الجديد للبنك المركزي عبد الناصر همت، وأفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية أن سراحه أطلق بموافقة المحقق في القضية المفتوحة.
ونقلت الوكالة عن غلام، القول «إن المحاكم الخاصة التي تم تشكيلها في طهران لمحاكمة المفسدين الاقتصاديين أدانت 35 شخصا، وحكمت على ثلاثة منهم بالإعدام في المحكمة الابتدائية بتهمة «الإفساد في الأرض».
وأوضح أن الـ 32 الآخرين حكم عليهم بالسجن، ومن المحتمل أن يترافق ذلك مع قرار الفصل من الخدمة واسترداد الأموال.
وعقد مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) اجتماعا مغلقا أمس، لدراسة الوضع الاقتصادي بالبلاد.
وشهدت الفترة الماضية استقالة وإقالة عدد من أبرز المسؤولين الإيرانيين، من بينهم وزراء التجارة والعمل والاقتصاد ومحافظ ونائب محافظ البنك المركزي.
حيث سلمت إيران والحرس الثوري قوائم اغتيالات للميليشيات الطائفية الشيعية بالعراق لتصفية نشطاء تتهمهم إيران بالعمل لحساب المخابرات الأمريكية، وبحرق بعض مقرات الحشد الشعبي وحرق القنصلية الإيرانية في العراق.
وعبرت المنظمة عن بالغ قلقها من حملة الاغتيالات لتصفية عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان بالعراق والنشطاء والذين شاركوا بأحداث وتظاهرات البصرة.
وقالت المنظمة في بيان، «إنه في 25 سبتمبر 2018 اغتيلت المدافعة عن حقوق الإنسان رئيسة منظمة الود العالمي لحقوق الإنسان الدكتورة سعاد العلي، بمنطقة العباسية وسط مدينة البصرة لأنها شاركت بالتظاهرات بالبصرة، تبع ذلك اغتيال ملكة جمال العراق تارة فارس، وخرجت عارضة الأزياء ملكة جمال العراق في 2015 شيماء قاسم، باكية في مقطع مصور قالت فيه إنها تلقت تهديدات بالقتل، موضحة تلقيها رسالة بأن «الدور سيأتيها»، وإنهم يذبحون مثل الدجاج».
إلى ذلك، أطلقت السلطات الإيرانية أمس، سراح مدير عام دائرة العملات الأجنبية في البنك المركزي الإيراني أحمد عراقجي، الذي اعتقل في أغسطس بتهمة الفساد، أصدر القضاء الإيراني وفقا للمتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين أحكاما بإعدام ثلاثة من المواطنين.
يأتي ذلك في ظل سعي النظام الإيراني لإصلاح اقتصاده المتدهور عقب إعادة فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، وأدت أخيرا لاستقالة عدد من المسؤولين، وانهيار سعر الريال الإيراني، واعتقل عراقجي بعد انهيار العملة الإيرانية وفقدانها نحو نصف قيمتها، عقب إقالته من قبل الرئيس الجديد للبنك المركزي عبد الناصر همت، وأفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية أن سراحه أطلق بموافقة المحقق في القضية المفتوحة.
ونقلت الوكالة عن غلام، القول «إن المحاكم الخاصة التي تم تشكيلها في طهران لمحاكمة المفسدين الاقتصاديين أدانت 35 شخصا، وحكمت على ثلاثة منهم بالإعدام في المحكمة الابتدائية بتهمة «الإفساد في الأرض».
وأوضح أن الـ 32 الآخرين حكم عليهم بالسجن، ومن المحتمل أن يترافق ذلك مع قرار الفصل من الخدمة واسترداد الأموال.
وعقد مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) اجتماعا مغلقا أمس، لدراسة الوضع الاقتصادي بالبلاد.
وشهدت الفترة الماضية استقالة وإقالة عدد من أبرز المسؤولين الإيرانيين، من بينهم وزراء التجارة والعمل والاقتصاد ومحافظ ونائب محافظ البنك المركزي.