خلال حملته الانتخابية، وعند تولي الرئيس ترمب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية كان ولا يزال يقول «أمريكا أولا». إن رمزية هذه العبارة تنعكس على سياسات أمريكا برمتها وما أحدثته من تقلبات في النظام التجاري متعدد الأطراف أو على مستوى العلاقات التجارية الثنائية والإقليمية. لقد كان العالم ينظر إلى أمريكا على أنها محرك الاقتصاد العالمي ومحوره، ولكن بعد خروج التنين الصيني استقطب الشركات الأمريكية للتصنيع في الصين خلال العشرين عاما الماضية.

هذا الانسحاب من أمريكا والاتجاه إلى الصين أثر بشكل كبير على هذا المحرك والمحور الأساسي للاقتصاد العالمي. بدأت أمريكا تخسر الوظائف وانتقلت المعرفة والتقنية بشكل لافت إلى الصين بشكل خاص وإلى دول ما يطلق عليها (BRICS) بشكل عام، كما ارتفع حجم الصادرات السلعية الصينية إلى العالم وتحديدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ الميزان التجاري يميل بشكل كبير إلى الصين. لهذا لم ينتظر الرئيس ترمب طويلا لينفذ وعودة بأن تكون أمريكا أولا باتخاذ إجراءات حمائية لعدد من السلع، كان أبرزها الحديد والألمنيوم بفرض رسوم إضافية ووعد بالمزيد وقد أقر بفرض رسوم على عدد أكثر من السلع، وذلك لحماية الصناعات والمصنعين الأمريكيين، ولم يكتف بذلك بل قدم دعما ماليا يقدر بـ 12 مليار دولار للمزارعين، حيث إن المزارعين، خاصة منتجي الصويا تضرروا من فرض الصين رسوما على بعض المنتجات الزراعية الأمريكية كردة فعل على ما قامت به أمريكا من فرض رسوم على منتجات الصين من الحديد والألومنيوم، فقد كانت الصين بهذا تهدف إلى الضغط على الرئيس ترمب، حيث إن المزارعين الأمريكيين يملكون صوتا ولوبي ضغط قويا جدا في أمريكا. قامت بعض دول (النافتا) باتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية وكندا والمكسيك، برفع قضايا على أمريكا في هيئة المنازعات التجارية بمنظمة التجارة العالمية جراء فرض الولايات المتحدة هذه الرسوم، كذلك فعل الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول المتقدمة والنامية.

هذه الحرب التجارية المستعرة بين أمريكا وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية لم تمنعها من تبادل الزيارات وعقد الصفقات للتسوية ولإعادة تشكيل القوى التجارية والمصالح من جديد.

السؤالان الأكثر إلحاحا للإجابة: أين ستقف الدول النامية تحديدا الدول العربية ودول الخليج؟ وماذا ستعمل حيال هذه التقلبات؟ فصادرات الصين التي لم تعبر إلى أمريكا - بسبب الرسوم - ستتسرب إلى أسواق أخرى وستضر بصناعات تلك الدول، كذلك الحال بالنسبة للسلع الأمريكية التي لم تدخل إلى السوق الصيني ستضع رحالها في أسواق الدول التي لم تتخذ إجراءات حمائية مناسبة. أما السؤال الثاني، ماذا فعلت بقية الدول تجاه هذه الرسوم لتمكين صادرتها تحديدا فيما يخص إجراءات وقواعد منظمة التجارة العالمية؟ وبما يخص السعودية، يجب أن يكون التحرك سريعا ومنظما لأن المصالح تختلف وكذلك هو مستوى الضرر. أعتقد أن أكثر المتضررين الآن منظمة التجارة العالمية وبعض الدول النامية وسيتفاقم الضرر إذا لم يكن هناك معالجة فورية ومناسبة.