في ظل التعنت الواضح والتحدي القوي من قبل صندوق التنمية العقارية تجاه قضية ومطالبات المواطنين المتضررين من برنامج التمويل الذي ألزمهم به بتحويلهم إلى البنوك التجارية (قاصمة الظهر)، اعتقد أن هذا يعد إنجازا له، بينما الأمر ليس فيه ما يمكن أن يجير كإنجاز بمستوى ما قد يتم احتسابه تعقيدا ولي ذراع إذا ما تمت مقارنته مع ما كان يقدمه الصندوق في آليته السابقة، قبل أن يتم إقحام البنوك التجارية وجوبا في عملية تمويل القرض العقاري، مما أجبر المتضررين على اللجوء إلى القضاء بطريقة نظامية، معترضين على هذا النظام المجحف بحقهم، عندما قام بتحويل القروض إلى البنوك التجارية بدون سابق إنذار، الأمر الذي تسبب بتلاشي الأمنيات المرتقبة منذ عقود من السنوات في بناء بيت العمر المتواضع.

وهناك أيضا من يرى أن هذا الإجراء جاء مخالفا للأمر السامي الذي حدد به تطبيق التحويل على من كانت طلباتهم بعد عام 1432هـ فقط، أما من كانت طلباتهم قبل ذلك مستوفين الشروط وصرفت لهم أرقام الانتظار فليس من الإنصاف أو العدل أن يطبق عليهم النظام الجديد.

إذا كان الهدف من هذا النظام تقليص مدة الانتظار على الصندوق العقاري الاقتراض من البنوك مبلغ الخمسمئة ألف ريال وصرفها للمواطن بنفس الآلية القديمة، وعمل استقطاع المبلغ من الراتب شهريا مع رهن الأرض، ويكون سعادته هو المدين للبنك التجاري والدائن للمواطن.

أتمنى أن يتم التراجع عن تطبيق هذا النظام الذي أثقل كاهل المواطنين وتلاشت معه أحلامهم وبددت سعادتهم.

همسة: إن امتلاك السكن حق ومطلب إنساني لكل مواطن به تتحقق العدالة الاجتماعية.