ستصبح السندات الحكومية في السعودية و4 دول خليجية أخرى مؤهلة لدخول مؤشرات جيه.بي مورجن لسندات حكومات الأسواق الناشئة بدءا من 31 يناير 2019، بحسب بيان من جيه.بي مورجن أرسل إلى المستثمرين.

ويعد مؤشر سندات جيه. بي مقياس أداء رئيسيا بالنسبة لمستثمري الأسواق الناشئة.

وقال البيان إن السندات الجديدة المؤهلة ستدخل المؤشرات بشكل تدريجي حتى 30 سبتمبر 2019. ومن المرجح أن تجذب هذه الخطوة استثمارات أجنبية جديدة بمليارات الدولارات إلى أدوات دين تلك الدول.

وأضاف أن السندات السيادية وشبه السيادية للسعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر، ستصبح مؤهلة لدخول 3 مؤشرات من جيه.بي مورجن.

وأوضح البيان أن ذلك سيجري على مراحل في الفترة من 31 يناير إلى 30 سبتمبر، وستكون السندات التقليدية والإسلامية مؤهلة للانضمام إلى المؤشرات، لكن الصكوك ستحتاج إلى تصنيف ائتماني من إحدى وكالات التصنيف الثلاث الرئيسية على الأقل لكي يمكن إدراجها على المؤشرات.

وأشار إلى أن الحد الأدنى لقيمة السندات المطلوبة للإدراج على هذه المؤشرات هو 500 مليون دولار، وخلال عملية الإدراج سيتعين أن يكون موعد استحقاق الأدوات بعد مارس 2022.

وارتفعت بعض سندات المنطقة بفعل هذه الأنباء، وحققت أدوات الدين الأطول أجلا مكاسب أكبر. وزادت سندات سعودية بقيمة 6.5 مليارات دولار تستحق في 2046 بمقدار 1.3 سنت.

وستؤدي الخطوة إلى تدفقات كبيرة أخرى من الأموال الأجنبية على الأصول السعودية، بعد قرار إم.إس.سي.آي وفوتسي راسل إدراج بورصة المملكة على مؤشريهما للأسواق الناشئة، والمتوقع أن يجذب نحو 40 مليار دولار إلى الأسهم السعودية.

مؤشرات سندات جيه.بي مورجن:

هي مقياس أداء رئيسي بالنسبة للمستثمرين الدوليين في أدوات الدين بالأسواق الناشئة، ومن ثم يمكن أن يساعد الانضمام إليها الدول المعنية على بيع السندات وخفض تكلفة الاقتراض.