تسابق الشركات والقطاعات الخاصة بالدخول في المجال الرياضي من أجل الاستثمار والربح ماديا ومعنويا، وبالمجمل (نشر العلامة التجارية) على أقل تقدير، يعد هذا المجال أرضا خصبة للتنافس والإبداع، ولكن ما زلنا ننتظر هذه الخطوة هنا بالمملكة العربية السعودية، وخصوصا أن المجال الرياضي من أكبر المجالات الاستثمارية والاقتصادية بالعالم، بحيث لو تمت الخصخصة في وقتها سيكون دخل الرياضة السعودية ما يقارب الـ25 مليار ريال سعودي، وهذا هو المتوقع والمأمول مما يعني إيقاف الدعم الحكومي المادي. ويلعب الاستثمار الرياضي دورا مهما وحيويا في تطور الأندية الرياضية والمجتمعات، بل والبلدان، وهو أحد أهم العمليات الاقتصادية ذات الفوائد الكبيرة والمتعددة، وذات المردود الإيجابي نحو بناء استراتيجية اقتصادية مستقبلية ترتكز عليها الأجيال الحالية والقادمة، والاستثمار الرياضي يعد من أقصر الطرق وصولا إلى النجاحات الاقتصادية في المجتمعات كافة، ولأن الاستثمار الرياضي شأنه شأن أي مجال آخر من مجالات الاستثمار وشأن أي قطاع من القطاعات الأخرى لذلك يجب أن تناط مسؤولياته بذوي الاختصاص، وعلى رأس الهرم سمو الأمير عبدالله بن مساعد. يعد المجال الرياضي من أفضل مجالات الاستثمارات والأعمال التجارية في العالم، على اعتبار أن وجود تلك الاستثمارات دليل على الاستقرار والانتعاش الاقتصادي لتلك الاتحادات والأندية، وعندما نتحدث عن نجاح الشركات المستثمرة بالمجال الرياضي سيتجه جل أنظارنا تجاه شركات ورجال الأعمال في دولة الإمارات العربية واستثمارها بشكل كبير جدا بالأندية الأوروبية، وقد حققت نجاحات استثمارية عالية جدا وضخمة..(هل بمقدورنا جذب تلك الشركات للسوق الرياضي السعودي؟). ففي الفترة الأخيرة وحسب الإحصائيات الاستثمارية بالمجال الرياضي فإن العديد من الشركات الرائدة عالميا تضخ ربع أسهمها بالقطاع الرياضي إيمانا منها بأنها ستعود إليها يوما ما أضعافا مضاعفة. الأمير عبدالله بن مساعد لا يستطيع أن يعمل وحيدا في هذا الجانب المهم رياضيا واقتصاديا للدولة، فأجزم أن ملف (الاستثمار الرياضي بين أيد أمينة) ولكن يجب على المؤسسات والشركات الوطنية أن تسهم وبشكل فعال في هذا المجال الخصب لتوليد عملية استثمارية مختلفة. ومع الخصخصة يجب عدم إهمال الألعاب الأخرى التي لطالما تحقق لنا ألقابا وتسهم برفع راية التوحيد عالية في المحافل الدولية والعالمية أجمع. أثق جيدا بأن سمو الرئيس العام لرعاية الشباب مهتم بهذا الجانب بمقدار كبير وواسع، وبحيث أنه ذكر بكتاب سموه الصادر في وقت سابق في الجزء الرابع تحت عنوان (صناعة الرياضة) ذكر بأن الرياضة أصبحت عبئا على الدولة (ماديا) ويجب تنويع مصادر الدخل. تبين لي أن الخصخصة ليست محورا سهلا للحديث عنه دون علم ومعرفة، فاستثمار الأندية بكافة خصائصها ملزم بالثقافة المتبعة بأمريكا أو بريطانيا، وكيفية استثمارهم حتى للورق الداخلي بالأندية والمجلات والملابس وغيرها الكثير، فلو نملك جزءا بسيطا من الثقافة الأوربية في الإدارة المالية الرياضية لما وجدنا هناك عبئا ماليا على رؤساء الأندية أو حتى على غيرهم بالمجال الرياضي، فالمردود أعم وأشمل من كافة المواضيع المتعلقة بالاستثمار الرياضي، ويجب علينا نحن المختصين بالرياضة أن نطبق نظرية الاستثمار الفكري قبل الخوض في هذه التجربة، وكان كتاب سمو الأمير صادرا من رجل الأعمال (الرياضي) و(المسؤول) وهذا ما يبسط للمشاهد والقارئ فهم التوجه القادم للاستثمار بالرياضة السعودية على وجه الخصوص.