ينتظر أن تحكم محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة اليوم في أولى دفعات قضية متضرري صندوق التنمية العقاري بالمدينة المنورة بعد اكتمال جميع الإجراءات للنظر بالقضية، ومطالبة المواطنين المتضررين بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 82 المتضمن استثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 22 / 7 / 1432.

وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن أول جلسات محكمة الاستئناف تبدأ اليوم وتستمر خلال الشهر المقبل للعام الجديد على شكل دفعات، حيث تسلم بعض المتضررين أرقام معاملاتهم ووقت الجلسة التي تبدأ صباح اليوم.

وأظهرت المعلومات أن الاستئناف سينظر نحو أكثر من 800 حكم صادر من محكمة الإدارية بالمدينة على دفعات على مدار شهر بعد اعتراض الصندوق على الحكم.

ويطالب المتضررين بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82 المتضمن استثناء الطلبات المقدمة على الصندوق قبل تاريخ 22/ 7/ 1432.

وكانت المحكمة الإدارية بالمدينة طلبت من ممثل الصندوق تقديم الآلية المتبعة في تحويل المستفيدين للبنوك كما يدعي، إلا أنه لم يقدم شيئا، فيما تبين للمحكمة من إجابة ممثل الصندوق عدم وجود آلية متبعة في الوقت الحالي، ورأت أن ما قام به المدعى عليه من إجراءات، جاء مجردا من أي ضمانات وبالشكل الذي يتعارض مع مقاصد النظام.

وقال المحامي رامي المطيري إنه فيما يخص آلية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية ضد الجهات الحكومية فإنه بمجرد أن يكتسب الحكم القطيعة ويصبح نهائيا فإن التنفيذ يتم عن طريق نفس الجهة الحكومية الصادر الحكم ضدها بالتنسيق مع وزارة المالية، وعلى الجهات الحكومية أن تلتزم بتنفيذ الحكم القضائي المذيل بالصيغة التنفيذية والصادر من المحاكم بشكل فوري ودون تعطيل، حيث صدرت التوجيهات بهذا الخصوص والتأكيد على إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الأحكام دون تعطيل أو تأخير.

يذكر أن المحكمة الإدارية بالمدينة حكمت لعدد كبير من المواطنين على شكل مجموعات بإلزام الصندوق العقاري باستكمال إجراءات صرف مبالغ القروض للمتضررين والمتقدمين للصندوق قبل تاريخ 23 /7 /1432.