توقع مختصون في قطاع العقار أن يستمر الهبوط في أسعار المنتجات العقارية نتيجة لارتفاع عروض البيع مقابل تدني الطلب، إضافة إلى تطبيق نظام التمويل المسؤول الذي فرضته مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على المصارف، مشيرين إلى أنه منذ الوهلة الأولى لتطبيقه بدأ التراجع في الشراء كردة فعل أولية لما سيحدث في الأسعار انعكاسا لانخفاض السيولة في حجم الإقراض.

تراجع المشترين

وأوضح الوسيط العقاري سليمان العمران أن القطاع يشهد حاليا مزيدا من الترقب رغم وجود نوع من الحراك خلال الفترة الماضية التي استبقت بدء تطبيق التمويل المسؤول والذي من شأنه خفض السيولة لدى المقترضين، مما ينعكس على خفض عدد المقبلين على الشراء لكافة المنتجات العقارية سواء على الأراضي أو على الوحدات الجاهزة من شقق وعمائر سكنية وفلل.

ترقب الانخفاض

وأشار العمران إلى أن أصحاب السيولة والذين كان لديهم عائق في شراء العقار نظرا لارتفاع السعر مقابل سيولتهم هم الآن متوقفون عن الشراء، آملين أن تنخفض الأسعار حتى تتلاءم مع حجم سيولتهم، كونهم مدركين أن المنتجات المعروضة في السوق باتت تستمر لأوقات أطول حتى يتم شراؤها، إضافة إلى أن المستثمرين حاليا سيعملون على خفض منتجاتهم في أغلب الأحوال نظرا لانخفاض سيولة المشتري خاصة لمن كان اعتمادهم كليا أو جزئيا من البنوك.

قلة الطلب

من جهته يقول المثمن العقاري فهد الهاجري إن السوق يحكمه حاليا ارتفاع العرض وقلة الطلب، حيث إن العقار منذ أن بدأت وزارة الإسكان بمشاريعها والإعلان عنها كان ذلك أحد العوامل المؤثرة في تذبذب أسعار العقار حتى تم وعلى أرض الواقع اعتماد الدفعات المستحقة وتسكينهم في وحداتهم في عدد من المدن والمحافظات، علاوة على ما تم أخيرا من البيع على الخارطة والسماح بالشراء من خارج مشاريع الإسكان.

تدني السيولة

وأضاف الهاجري رغم أن الوزارة سمحت بالشراء من خارج مشاريعها وهو الأمر الذي قد يصعد بمبيعات المنتج السكني وخاصة الشقق فإن التمويل المسؤول يحد من ذلك، لما لدى المقترض من التزامات يومية ومصاريف أسرية تدني من حجم وسيولة القروض، وهذا الأمر لو حظ منذ الوهلة الأولى، بحيث انخفضت بعض المنتجات بشكل طفيف، خاصة لمن يريد البيع اضطراريا، في حين يبقى الأمر بيد البائع إلى حين معرفة اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة والتي غالبا تتضح في غضون الشهرين المقبلين.

ترقب وحذر

وأوضح الهاجري أنه وبحسب معلومات مصرفية فإن هناك العديد من الأفراد تقدموا بقروض شخصية لأخذ سيولة أعلى قبل تطبيق قرار «ساما»، أملا في أن تنخفض الأسعار ويتمكنون من امتلاك وحدة عقارية خلال الفترة التي يبدأ فيها تطبيق التمويل المسؤول، وهذا الأمر جعل هناك ترقبا وحذرا إلى حين معرفة ما ستؤول إليه الأسعار.

ضغط على الأسعار

من جهته أشار أحد ملاك المكاتب العقارية عبدالرحمن الحسن إلى أن الواقع الملموس يشير إلى أن هناك تدنيا في الأسعار وإن كان طفيفا، كون نسب النزول العالية قد استوفت حقها منذ زمن، والآن هناك ضغط على الأسعار.

وأوضح أن الإيجار أيضا كذلك قد تدنى، حيث إن الوحدات التي كانت تؤجر بـ 30 ألف ريال تؤجر حاليا بأقل من 24 ألف ريال أي بنحو 20% في غالب الأحيان، وهو ما يؤكد وجود عروض نتيجة لمغادرة عدد من المقيمين مع نهاية العام الماضي.

أمر إيجابي

وأشار الحسن إلى أن ما يجري حاليا سواء من قرارات لدى وزارة الإسكان أو لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» يعد أمرا إيجابيا للمواطن، حتى وإن انخفضت سيولته، فالتضخم الذي كان يطال العقار بكافة أنواعه أصبح أمرا ماضيا لا مكان له اليوم، بل أصبحنا في المقياس الصحيح للأسعار سواء من جانب التمليك أو التأجير.