600 مليار إيرادات نفطية متوقعة في الميزانية السعودية
58 % تراجع متوقع في العجز لعام 2018
السبت / 28 / ذو الحجة / 1439 هـ - 05:30 - السبت 8 سبتمبر 2018 05:30
توقع تقرير مصرفي أن تتخطى إيرادات الميزانية السعودية من النفط حاجز الـ600 مليار لعام 2018، وهو ما سيدفع إلى تراجع عجز الميزانية بنسبة قد تصل إلى 58%.
ووفق تقرير شركة الراجحي المالية فإن اﻹﯾرادات اﻟﻧﻔطية خلال العام الحالي، ستبلغ نحو 605 ﻣﻠﯾﺎرات رﯾـﺎل مقابل 492 ﻣﻠﯾﺎر رﯾـﺎل متوقعة ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، متوقعة أن ﯾﺻل ﻋﺟز الميزانية إلى 82 ﻣﻠﯾﺎر رﯾـﺎل ﻟﻌﺎم 2018 ﺑﻧﺳﺑﺔ انخفاض 58% ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣن ﺗﻘدﯾر ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺑﺎﻟﻎ 194.7 ﻣﻠﯾﺎر رﯾـﺎل.
وقالت الراجحي المالية إن القرض التجاري الأول لصندوق الاستثمارات العامة والذي يتوقع أن تبلغ قيمته 11 مليار دولار، سيوفر دفعة للإنفاق الحكومي، مما يساعد المملكة على تحويل الاقتصاد في المستقبل.
تعاف اقتصادي
وأوضح التقرير أن أسعار النفط الثابتة وارتفاع الناتج النفطي إلى جانب نمو أفضل في الإيرادات غير النفطية ستساعد على التعافي الاقتصادي في المملكة هذا العام.
نمو الاحتياطي
وذكرت الراجحي المالية أن احتياطات النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي سجلت أعلى معدل نمو سنوي خلال أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، حيث ارتفعت 1.4% على أساس سنوي، فيما تراجعت 1% على أساس شهري في يوليو، مشيرة إلى أن ارتفاع الإيرادات النفطية وإصدارات الديون الأخيرة أدى إلى الحد من حاجة الحكومة إلى الاحتياطات لسد العجز المالي.
ارتفاع الائتمان
وأفادت بأن البيانات الأخيرة الصادرة عن مؤسسة النقد تشير إلى التحسن المستمر في الاقتصاد السعودي، حيث ارتفع الائتمان للقطاع الخاص للشهر الرابع على التوالي بنسبة 0.7% على أساس شهري، وبنسبة 0.2% على أساس سنوي في يوليو، بينما شهدت مطالبات البنوك للقطاع العام ارتفاعا بـ24.2% على أساس سنوي وبنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق، إضافة إلى اﺳﺗﻣرار إﻧﻔﺎق اﻟﻣﺳﺗﮭﻟﮐﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺳن ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻘﺎط البيع بـ25.3% ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﺳﻧوي.
ووفق تقرير شركة الراجحي المالية فإن اﻹﯾرادات اﻟﻧﻔطية خلال العام الحالي، ستبلغ نحو 605 ﻣﻠﯾﺎرات رﯾـﺎل مقابل 492 ﻣﻠﯾﺎر رﯾـﺎل متوقعة ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، متوقعة أن ﯾﺻل ﻋﺟز الميزانية إلى 82 ﻣﻠﯾﺎر رﯾـﺎل ﻟﻌﺎم 2018 ﺑﻧﺳﺑﺔ انخفاض 58% ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣن ﺗﻘدﯾر ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺑﺎﻟﻎ 194.7 ﻣﻠﯾﺎر رﯾـﺎل.
وقالت الراجحي المالية إن القرض التجاري الأول لصندوق الاستثمارات العامة والذي يتوقع أن تبلغ قيمته 11 مليار دولار، سيوفر دفعة للإنفاق الحكومي، مما يساعد المملكة على تحويل الاقتصاد في المستقبل.
تعاف اقتصادي
وأوضح التقرير أن أسعار النفط الثابتة وارتفاع الناتج النفطي إلى جانب نمو أفضل في الإيرادات غير النفطية ستساعد على التعافي الاقتصادي في المملكة هذا العام.
نمو الاحتياطي
وذكرت الراجحي المالية أن احتياطات النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي سجلت أعلى معدل نمو سنوي خلال أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، حيث ارتفعت 1.4% على أساس سنوي، فيما تراجعت 1% على أساس شهري في يوليو، مشيرة إلى أن ارتفاع الإيرادات النفطية وإصدارات الديون الأخيرة أدى إلى الحد من حاجة الحكومة إلى الاحتياطات لسد العجز المالي.
ارتفاع الائتمان
وأفادت بأن البيانات الأخيرة الصادرة عن مؤسسة النقد تشير إلى التحسن المستمر في الاقتصاد السعودي، حيث ارتفع الائتمان للقطاع الخاص للشهر الرابع على التوالي بنسبة 0.7% على أساس شهري، وبنسبة 0.2% على أساس سنوي في يوليو، بينما شهدت مطالبات البنوك للقطاع العام ارتفاعا بـ24.2% على أساس سنوي وبنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق، إضافة إلى اﺳﺗﻣرار إﻧﻔﺎق اﻟﻣﺳﺗﮭﻟﮐﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺳن ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻘﺎط البيع بـ25.3% ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﺳﻧوي.