فيما وصف صيادو الشرقية قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة القاضي بعدم السماح لقوارب الصيد على مستوى المملكة بالصيد إلا بمرافق سعودي بالمرتجل وغير المدروس، طالبوا الوزارة بتوفير 13 ألف صياد سعودي قبل اتخاذ مثل هذه القرارات التي لا تصب في مصلحة الصياد ولا قطاع الصيد ولا الوطن.

وقالوا في خطاب للجهات العليا، اطلعت الصحيفة على نسخة منه، إن القرار يحتم توفر 13 ألف صياد سعودي متدرب، في حين أن الوزارة نفسها عاجزة ولن تستطيع توفير هذا العدد أو 10% من الصيادين المدربين السعوديين لعدم توفرهم في السوق السعودي، لافتين إلى أن القطاعات المهنية الأخرى طبقت قرار توطين المهن جزئيا، وعالجت المعوقات، ودرست واقع حال العاملين بها وما زالت هناك قطاعات لم تكمل النسبة إلى 100%.

الاستماع للصيادين

ودعا نائب رئيس لجنة البيئة والغذاء بغرفة الشرقية محمد آل دايل وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى الاستماع إلى الصيادين السعوديين والوصول إلى حلول مرضية معهم للحفاظ على أداء قطاع الثروة السمكية بشكل يتناسب وخطط الدولة للتنمية.

وأكد أن إحلال السعوديين يجب ألا يتم بشكل عشوائي قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للقطاع، مشيرا إلى أن عمل السعودي في قوارب الصيد يحتاج إلى خبرات كافية لا يمكن الإلمام بها خلال فترة وجيزة.

إنشاء 7 معاهد

من جهته طالب عضو لجنة البيئة والغذاء السابق نائب رئيس جمعية الصيادين بالمنطقة الشرقية جعفر الصفواني، بإنشاء معاهد خاصة للصيادين في مختلف المناطق التي تعد مناطق صيد وبحد أدنى 7 معاهد، مع ضم الوظيفة لتدريب السعوديين على العمل في الصيد، ومن ذلك معرفة المواقع الجغرافية واستخدام البوصلة.

وأوضح أن الصيادين لا يرفضون التوطين ولكنهم يرغبون في أن يكون متدرجا بحيث لا يؤثر على أداء عملهم. وأشار إلى أن العمل كمرافق للصيادين ليس سهلا، حيث يحتاج إلى جهد كبير وبعد عن الأهل لأيام، كما أن كثيرا من السعوديين لا يرغبون في العمل تحت إمرة العمالة الوافدة، لافتا إلى أن كثيرا من حالات الاختفاء في البحر ناتجة عن عدم الحصول على الخبرة الكافية.

لا طلبات توظيف

وبالعودة إلى خطاب الصيادين، فقد أكدوا عدم وجود طلبات بوزارة العمل لسعودي يرغب في مزاولة المهنة كأجير لدى الغير، متسائلين، لماذا يعمل أجيرا في ظل دعم الدولة، وهو يستطيع الحصول على دعم وقرض صندوق التنمية الزراعية والعمل لمصلحته؟

وأشاروا إلى أن القرار لا يمكن تطبيقه، نظرا لكون نوع العمل لا يطبق ساعات عمل محددة، وكون بيئة العمل قاسية وطاردة ومنفرة وقليلة الدخل، حيث يسافر المركب أو القارب إلى مناطق بعيدة ينقطع فيها عن المجتمع، ويتوجب عليه العمل من 5 إلى 7 أيام في البحر دون انقطاع في الحر والبرد والهواء، فلماذا الزج بأبناء الوطن في المهالك والمهن القاسية دون دراسة أو تخطيط؟

5 أشهر توقف

وذكروا أن القوارب والمراكب تعمل في مواسم صيد مقدارها 7 أشهر فقط، تتخللها أعطال وتوقف بسبب الرياح الموسمية، وبعدها تتوقف تماما لمدة 5 أشهر عن الصيد، إذ لا يسمح لها بالصيد، فأين سيذهب الصياد السعودي في فترة التوقف؟ وفي ماذا سيعمل أم علينا تحمل مستحقاته دون عمل؟، فضلا عن كون قوارب ومراكب الصيد تعمل بالحصص والنسب (القلاطة) والبونص على الإنتاج مع العمالة فكيف سيتم احتساب راتب ثابت للسعودي، مضيفين، أن القرار يعمل على زج المواطن في مهنة الصيد كأجير دون معرفة بحقوقه وواجباته في العمل.

إضرار بالسوق

وأشاروا إلى أن الوزارة لم تقم بتدريب وتأهيل الصيادين السعوديين على العمل في مراكب الصيد الكبيرة، وكل ما يحمله الصياد هو رخصة مزاولة الصيد يسبقها اختبار في السباحة فقط، موضحين أن تطبيق القرار ومنع إبحار المراكب والقوارب سيضر بالسوق المحلي والمستهلكين من المواطنين، وسيتسبب في ارتفاع قيمة الأسماك بشكل جنوني، وسيحرم الفقير ومتوسط الدخل من أكل المنتجات البحرية.

تأثر 17 ألف صياد

وذكروا أن القرار سيؤثر على 17 ألف صياد ومواطن، فضلا عن أسر الصيادين، مطالبين بضرورة التريث في تطبيق القرار، من خلال دراسة متأنية وواقعية، مشددين على ضرورة إزالة الازدواجية بين وزارة العمل والزراعة، داعين وزارة البيئة والمياه والزراعة لتوفير 13 ألف صياد سعودي مدرب ومؤهل لعدد 13 ألف قارب صيد على مستوى المملكة قبل التطبيق.