المنتجات السعودية على المنصات الدولية
قرب إطلاق "المعارض المدعومة" للشركات الوطنية
الخميس / 26 / ذو الحجة / 1439 هـ - 06:00 - الخميس 6 سبتمبر 2018 06:00
كشف مدير إدارة تدريب المصدرين بهيئة الصادرات السعودية ثاني الأحمد عن قرب إطلاق خدمة «المعارض المدعومة» للشركات الوطنية، بحيث تدعم الهيئة الشركات الراغبة في المعارض الدولية غير المدعومة منها.
وأكد أمس خلال الجلسة الافتتاحية لورش عمل بغرفة الشرقية وتستمر حتى اليوم «الخميس» أن الهيئة تتفاوض مع المنصات الالكترونية التسويقية العالمية مثل «علي بابا» لعرض المنتجات السعودية على تلك المنصات العالمية. وأوضح أن الهيئة أطلقت خدمة التقارير الخاصة لتصدير التمور، مبينا أن التقارير المطلوبة للتعرف على الدول المستهدفة مقابل رسوم مالية.
وكان عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم آل الشيخ افتتح ورشة العمل بعنوان «قواعد ومصطلحات التجارة الدولية»، حيث أوضح أن التصديــر يعد أحــد أهــم المؤشــرات الدالة علــى تطــور بلــد مــا اقتصاديا، ومقياسا لمدى تأثيرها في الاقتصاد العالمي، فنمــو الصــادرات وزيــادة حجمهــا، يدعم زيادة الإنتاج المحلي وفرص التشغيل وتوفير النقد الأجنبي، وتحسين رصيد ميزان المدفوعات، لذا كان للتصدير أهمية كبرى ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030م، بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
حوافز للشركات
وأشار الأحمد إلى وجود برنامج «الحوافز» برأسمال 66 مليون ريال، وحصل على دعم من الدولة بقيمة 40 مليون ريال، لافتا إلى أن البرنامج يقدم الحوافز للشركات الوطنية المصدرة بشتى الطرق، مضيفا أن الهيئة تعمل حاليا على وضع الآليات والاشتراطات لبرنامج الحوافز.
تقييم 2400 منشأة
وقال الأحمد إن هيئة تنمية الصادرات تعمل على إعداد تقييم جاهزية التصدير لقياس مدى جاهزية المنشآت للتصدير، بهدف التعرف على نقاط القوة والضعف لدى المنشآت وتقييم الخدمات والتوصيات المناسبة لها حسب مستوى جاهزيتها للتصدير، لافتا إلى أن الهيئة قيمت نحو 2400 منشأة منها تقييم 1108 منشآت وتقييم جاهزية للتصدير 1300 منشأة، والتقييم التفصيلي 31 منشأة.
مبادرات جديدة
وأشار الأحمد إلى أن الهيئة ساهمت في حل الكثير من المشكلات ومواجهة التحديات خلال الفترة الماضية، مبينا أن الهيئة ركزت في البداية على التحديات التي تواجه الشركات المصدرة مع الجهات الحكومية مثل «الجمارك»، وكذلك مع هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الزراعة، معترفا بوجود كثير من التحديات لا تزال قائمة، لافتا إلى أن الهيئة تخاطب المسؤولين في مختلف المستويات لإزالة العوائق التي تواجه عملية تصدير المنتجات الوطنية.
وأفاد بأن الهيئة بصدد إطلاق مبادرة لتأهيل وتدريب الشباب السعودي على التصدير، لافتا إلى التوقيع مع الغرفة التجارية الدولية للاستفادة من البرامج الخاصة للمصدرين.
مفاوضات دولية
وأكد الأحمد وجود مفاوضات مع منظمة التجارة الدولية (ITC) لإعداد دراسة للسوق بهدف دعم اتخاذ القرار بشأن التصدير إلى الأسواق الجديدة، مشيرا إلى أن الدراسة ستركز على معرفة أدوات وطرق تحليل السوق الخارجي عبر توفير جميع المعلومات المطلوبة، وكذلك المهارات اللازمة لإعداد دراسة الأسواق لإيجاد فرص تصدير، مبينا أن الدراسة تنسجم مع مساعي زيادة الصادرات السعودية من 16% إلى 50% بحلول 2030.
وذكر أن الهيئة تعمل على ربط الشركات المصدرة بالمستوردين المحتملين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية ومطابقة الأعمال والعمل على إنشاء منصة الكترونية وإصدار دليل المصدرين وبناء معلومات عن المصدرين على شبكة الانترنت والتقارير والأبحاث، مبينا أن الهيئة تعمل على توفير فرص البيع للمنشآت الجاهزة للتصدير بمشاركة أكثر من 1700 عميل.
وأكد أمس خلال الجلسة الافتتاحية لورش عمل بغرفة الشرقية وتستمر حتى اليوم «الخميس» أن الهيئة تتفاوض مع المنصات الالكترونية التسويقية العالمية مثل «علي بابا» لعرض المنتجات السعودية على تلك المنصات العالمية. وأوضح أن الهيئة أطلقت خدمة التقارير الخاصة لتصدير التمور، مبينا أن التقارير المطلوبة للتعرف على الدول المستهدفة مقابل رسوم مالية.
وكان عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم آل الشيخ افتتح ورشة العمل بعنوان «قواعد ومصطلحات التجارة الدولية»، حيث أوضح أن التصديــر يعد أحــد أهــم المؤشــرات الدالة علــى تطــور بلــد مــا اقتصاديا، ومقياسا لمدى تأثيرها في الاقتصاد العالمي، فنمــو الصــادرات وزيــادة حجمهــا، يدعم زيادة الإنتاج المحلي وفرص التشغيل وتوفير النقد الأجنبي، وتحسين رصيد ميزان المدفوعات، لذا كان للتصدير أهمية كبرى ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030م، بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
حوافز للشركات
وأشار الأحمد إلى وجود برنامج «الحوافز» برأسمال 66 مليون ريال، وحصل على دعم من الدولة بقيمة 40 مليون ريال، لافتا إلى أن البرنامج يقدم الحوافز للشركات الوطنية المصدرة بشتى الطرق، مضيفا أن الهيئة تعمل حاليا على وضع الآليات والاشتراطات لبرنامج الحوافز.
تقييم 2400 منشأة
وقال الأحمد إن هيئة تنمية الصادرات تعمل على إعداد تقييم جاهزية التصدير لقياس مدى جاهزية المنشآت للتصدير، بهدف التعرف على نقاط القوة والضعف لدى المنشآت وتقييم الخدمات والتوصيات المناسبة لها حسب مستوى جاهزيتها للتصدير، لافتا إلى أن الهيئة قيمت نحو 2400 منشأة منها تقييم 1108 منشآت وتقييم جاهزية للتصدير 1300 منشأة، والتقييم التفصيلي 31 منشأة.
مبادرات جديدة
وأشار الأحمد إلى أن الهيئة ساهمت في حل الكثير من المشكلات ومواجهة التحديات خلال الفترة الماضية، مبينا أن الهيئة ركزت في البداية على التحديات التي تواجه الشركات المصدرة مع الجهات الحكومية مثل «الجمارك»، وكذلك مع هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الزراعة، معترفا بوجود كثير من التحديات لا تزال قائمة، لافتا إلى أن الهيئة تخاطب المسؤولين في مختلف المستويات لإزالة العوائق التي تواجه عملية تصدير المنتجات الوطنية.
وأفاد بأن الهيئة بصدد إطلاق مبادرة لتأهيل وتدريب الشباب السعودي على التصدير، لافتا إلى التوقيع مع الغرفة التجارية الدولية للاستفادة من البرامج الخاصة للمصدرين.
مفاوضات دولية
وأكد الأحمد وجود مفاوضات مع منظمة التجارة الدولية (ITC) لإعداد دراسة للسوق بهدف دعم اتخاذ القرار بشأن التصدير إلى الأسواق الجديدة، مشيرا إلى أن الدراسة ستركز على معرفة أدوات وطرق تحليل السوق الخارجي عبر توفير جميع المعلومات المطلوبة، وكذلك المهارات اللازمة لإعداد دراسة الأسواق لإيجاد فرص تصدير، مبينا أن الدراسة تنسجم مع مساعي زيادة الصادرات السعودية من 16% إلى 50% بحلول 2030.
وذكر أن الهيئة تعمل على ربط الشركات المصدرة بالمستوردين المحتملين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية ومطابقة الأعمال والعمل على إنشاء منصة الكترونية وإصدار دليل المصدرين وبناء معلومات عن المصدرين على شبكة الانترنت والتقارير والأبحاث، مبينا أن الهيئة تعمل على توفير فرص البيع للمنشآت الجاهزة للتصدير بمشاركة أكثر من 1700 عميل.