هيئة عقارات الدولة تحمي الممتلكات وتنظم الاستثمار
الخميس / 26 / ذو الحجة / 1439 هـ - 06:00 - الخميس 6 سبتمبر 2018 06:00
أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد الجدعان أن صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل مصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية إلى هيئة عامة باسم «الهيئة العامة لعقارات الدولة» ، والترتيبات التنظيمية لها؛ يصب في مصلحة الأعمال التنظيمية، وتطوير الأجهزة الحكومية في ظل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على رفع كفاءة أداء جميع الجهات الحكومية بالشكل المطلوب.
وقال الجدعان أمس، إن القيادة الرشيدة تضع المصلحة العامة للوطن والمواطن في كل إجراء أو قرار تتخذه بما يحقق الأهداف المرجوة منه.
وأضاف أن الهيئة العامة لعقارات الدولة وفق الترتيبات التنظيمية لها التي أقرها مجلس الوزراء، تهدف إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة، وحمايتها، والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد ورسم السياسات المتعلقة بها، ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة، وتطوير قاعدة بيانات الكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، بما يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.
وكان مجلس الوزراء أقر تحويل مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة عامة باسم الهيئة العامة لعقارات الدولة وبالترتيبات التنظيمية اللازمة لها.
بدورهم أكد شوريون واقتصاديون أن تحويل مصلحة أملاك الدولة من جهة تابعة لجهة حكومية إلى هيئة مستقلة ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء يعطيها شخصية اعتبارية أقوى، وصلاحيات تتيح لها التحرك باستقلالية في حصر كل ممتلكات الدولة وإزالة التعديات التي وقعت من مختلف الجهات العامة والخاصة، وتحول الهيئة إلى ذراع سيادية ومالية قوية جديدة.
فتح ملف التعديات
وأوضح رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن القرار السامي يضع حدا في التعدي على الأملاك العامة، حيث ستكون الهيئة الجديدة بشخصية اعتبارية كاملة ومستقلة وتابعة مباشرة لمجلس الوزراء، وستفتح ملفات التعديات السابقة، معتمدة على صلاحيات واسعة، وستنظم عمليات التوثيق والتصرف والحوكمة، وسنجد جميع الأراضي الزائدة عن حاجة مختلف الجهات لدى الهيئة، مشددا على أن الهيئة سيكون لها دور في مشاريع نيوم والقدية والبحر الأحمر وغيرها.
الحد من الهدر
وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ إلى أن تحول المصلحة إلى هيئة يأتي في إطار إعادة الهيكلة للمؤسسات الحكومية لتكون أكثر كفاءة من الناحية المالية والإدارية، بالإضافة إلى الحد من الهدر في المال العام، لتكون هذه المؤسسة التي أصبحت لها شخصية اعتبارية أقوى إحدى الأدوات التي يستفاد منها في الدخل الوطني، بالإضافة إلى الاستفادة منها استثماريا، في مرحلة مشاريع الرؤية العملاقة التي طرحت أخيرا، متوقعا أن يكون تأثير الهيئة أكثر في المرحلة المقبلة في مصلحة الاقتصاد الوطني.
ذراع مالية جديدة
وأشار المحلل الاستراتيجي ناصر القرعاوي إلى أن الدولة تمتلك أذرعا اقتصادية متعددة لم تكن سابقا بالكفاءة المطلوبة حيث كانت تعاني من تداخل الأدوار مع جهات حكومية مختلفة، ومن الازدواجية والتنظيمات الإدارية المهترئة والهادرة للأموال والجهود، كما أدى إلحاق قطاعات رئيسية بمسؤولية جهات منشغلة عنها إلى أداء غير كفء.
ولفت إلى أن تحول مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة عقارات ذات صلاحيات غير محدودة سيقطع الطريق على كل التعديات التي كلفت الدولة أموالا طائلة، متوقعا أن تستخدم الهيئة الجديدة الوسائل الحديثة مثل المعلومات الجغرافية والخرائط في انتزاع حقوق الدولة المتعدى عليها، بالإضافة إلى سن أنظمة تمنع هذا التعدي.
مواكبة الرؤية ..
بدوره لفت رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية المهندس حامد بن حمري إلى أن الهيئة الجديدة ستضع التشريعات الحديثة التي تتناسب ودورها في الاقتصاد الوطني قبل ممارسة صلاحياتها على مختلف الدوائر الحكومية، مبينا أن الجميع ينتظر صدور اللوائح التشريعية والتنظيمية الخاصة بالهيئة والتوجه المستقبلي لعمل الهيئة، مؤكدا أن الهيئة ستعمل على حماية أملاك الدولة بمختلف مناطق المملكة، موضحا أن الاحتياجات مختلفة باختلاف الجهات الحكومية، وأن الخطوات التي تتخذها الدولة تتواكب مع الرؤية الوطنية، وستنشط في الجانب التشريعي والتنظيمي للحيلولة دون إساءة التصرف وكذلك محاصرة الفساد.
أبرز أهداف الهيئة العامة لعقارات الدولة
وقال الجدعان أمس، إن القيادة الرشيدة تضع المصلحة العامة للوطن والمواطن في كل إجراء أو قرار تتخذه بما يحقق الأهداف المرجوة منه.
وأضاف أن الهيئة العامة لعقارات الدولة وفق الترتيبات التنظيمية لها التي أقرها مجلس الوزراء، تهدف إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة، وحمايتها، والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد ورسم السياسات المتعلقة بها، ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة، وتطوير قاعدة بيانات الكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، بما يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.
وكان مجلس الوزراء أقر تحويل مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة عامة باسم الهيئة العامة لعقارات الدولة وبالترتيبات التنظيمية اللازمة لها.
بدورهم أكد شوريون واقتصاديون أن تحويل مصلحة أملاك الدولة من جهة تابعة لجهة حكومية إلى هيئة مستقلة ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء يعطيها شخصية اعتبارية أقوى، وصلاحيات تتيح لها التحرك باستقلالية في حصر كل ممتلكات الدولة وإزالة التعديات التي وقعت من مختلف الجهات العامة والخاصة، وتحول الهيئة إلى ذراع سيادية ومالية قوية جديدة.
فتح ملف التعديات
وأوضح رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن القرار السامي يضع حدا في التعدي على الأملاك العامة، حيث ستكون الهيئة الجديدة بشخصية اعتبارية كاملة ومستقلة وتابعة مباشرة لمجلس الوزراء، وستفتح ملفات التعديات السابقة، معتمدة على صلاحيات واسعة، وستنظم عمليات التوثيق والتصرف والحوكمة، وسنجد جميع الأراضي الزائدة عن حاجة مختلف الجهات لدى الهيئة، مشددا على أن الهيئة سيكون لها دور في مشاريع نيوم والقدية والبحر الأحمر وغيرها.
الحد من الهدر
وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ إلى أن تحول المصلحة إلى هيئة يأتي في إطار إعادة الهيكلة للمؤسسات الحكومية لتكون أكثر كفاءة من الناحية المالية والإدارية، بالإضافة إلى الحد من الهدر في المال العام، لتكون هذه المؤسسة التي أصبحت لها شخصية اعتبارية أقوى إحدى الأدوات التي يستفاد منها في الدخل الوطني، بالإضافة إلى الاستفادة منها استثماريا، في مرحلة مشاريع الرؤية العملاقة التي طرحت أخيرا، متوقعا أن يكون تأثير الهيئة أكثر في المرحلة المقبلة في مصلحة الاقتصاد الوطني.
ذراع مالية جديدة
وأشار المحلل الاستراتيجي ناصر القرعاوي إلى أن الدولة تمتلك أذرعا اقتصادية متعددة لم تكن سابقا بالكفاءة المطلوبة حيث كانت تعاني من تداخل الأدوار مع جهات حكومية مختلفة، ومن الازدواجية والتنظيمات الإدارية المهترئة والهادرة للأموال والجهود، كما أدى إلحاق قطاعات رئيسية بمسؤولية جهات منشغلة عنها إلى أداء غير كفء.
ولفت إلى أن تحول مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة عقارات ذات صلاحيات غير محدودة سيقطع الطريق على كل التعديات التي كلفت الدولة أموالا طائلة، متوقعا أن تستخدم الهيئة الجديدة الوسائل الحديثة مثل المعلومات الجغرافية والخرائط في انتزاع حقوق الدولة المتعدى عليها، بالإضافة إلى سن أنظمة تمنع هذا التعدي.
مواكبة الرؤية ..
بدوره لفت رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية المهندس حامد بن حمري إلى أن الهيئة الجديدة ستضع التشريعات الحديثة التي تتناسب ودورها في الاقتصاد الوطني قبل ممارسة صلاحياتها على مختلف الدوائر الحكومية، مبينا أن الجميع ينتظر صدور اللوائح التشريعية والتنظيمية الخاصة بالهيئة والتوجه المستقبلي لعمل الهيئة، مؤكدا أن الهيئة ستعمل على حماية أملاك الدولة بمختلف مناطق المملكة، موضحا أن الاحتياجات مختلفة باختلاف الجهات الحكومية، وأن الخطوات التي تتخذها الدولة تتواكب مع الرؤية الوطنية، وستنشط في الجانب التشريعي والتنظيمي للحيلولة دون إساءة التصرف وكذلك محاصرة الفساد.
أبرز أهداف الهيئة العامة لعقارات الدولة
- تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة
- الحماية والمحافظة عليها
- كيفية التصرف بها واستثمارها بالشكل الأمثل
- الإشراف عليها
- توحيد ورسم السياسات المتعلقة بها
- متابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بها
- تطوير قاعدة بيانات الكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بها.