تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، التقرير السنوي الـ54 لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2017، وذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم ، وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ووكلاء المحافظ.

وأشاد خادم الحرمين بجهود مؤسسة النقد في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة ضمن رؤية المملكة 2030، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

وقال محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الخليفي إن الاقتصاد الوطني شهد خلال عام 2017، عددا من المؤشرات الإيجابية على الرغم من انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة بلغت حوالي 0.86%، نتيجة لتراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 3.09%، مضيفا 'وفي سوق الأسهم، انضمت السوق المالية السعودية أخيرا إلى عدد من مؤشرات الأسواق العالمية كمورغان ستانلي، وستاندرد آند بورز (S & P )، وفوتسي للأسواق الناشئة، ويتوقع أن يساهم ذلك في تعزيز كفاءة السوق المالية وزيادة جاذبية السوق للمستثمر المحلي والأجنبي'.

ولفت إلى أنه من المؤمل، أن يستمر الاقتصاد المحلي في التكيف التدريجي مع الإصلاحات التي جرى تبنيها خلال العامين الماضيين، من خلال تحقيق معدلات نمو جيدة ويساهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية في المملكة شهدت أخيرا عددا من التطورات التي تهدف في مجملها إلى تعزيز البنية الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة.

وتابع 'في مطلع عام 2018، اعتمدت خطة لتنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي بهدف تطوير القطاع ليكون قطاعا ماليا متنوعا وفاعلا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءته وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية. ويعد تعزيز نمو القطاع المالي المحلي أحد مهام مؤسسة النقد، لما في ذلك من أهمية في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المنبثقة من رؤية 2030 والبرامج التابعة لها'.

وأكد الخليفي أن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية التي ساهمت في دعم القطاع المالي خلال عام 2017، حيث استمرت السياسة النقدية التي تنتهجها المؤسسة في استقرار أسعار الصرف وتوفير السيولة اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي من خلال عرض النقود الذي حقق نموا نسبته 0.2%، كما سجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء متميزة، وزاد رأسمال واحتياطيات المصارف، ومتوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) مما يعزز من متانة القطاع المالي ويجعله أكثر قدرة على مواجهة الأزمات المالية، وانعكست هذه المؤشرات إيجابا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية.

وبين أنه فيما يتعلق بأصول النقد الأجنبي للمؤسسة، فقد واصلت المؤسسة نهجها المبني على سياسات استثمارية متزنة واستخدام أحدث التقنيات وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الأصول ومتابعة الأداء والمخاطر، ونتج عن ذلك تحقيق عوائد قياسية على الأصول خلال عام 2017، مما كان له الأثر في تعزيز مركزها المالي.

وقال إن التقرير السنوي للمؤسسة استعرض عديدا من المؤشرات الإحصائية الإيجابية لعام 2017 التي أبرزت قدرة اقتصاد المملكة على التكيف مع المتغيرات وأكدت متانة القطاعين المالي والمصرفي فيه، حيث واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف المدن والمناطق، وتسعى المؤسسة باستمرار لتطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات لتمكن المصارف المحلية من تقديم أدوات دفع شاملة لخدمة الأفراد والقطاعات التجارية والعامة على حد سواء.

وأضاف 'أطلق خلال هذا العام عدد من المشاريع الكبيرة لتهيئة بيئة المدفوعات الالكترونية في وطننا الغالي، وتعزيز إسهام النظام المصرفي'، موضحا أن هذه المبادرات شملت تسهيل خدمات الدفع الالكتروني وتطوير البيئة التقنية والتشغيلية، وكلاهما يهدفان إلى تشجيع التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد. ومن المبادرات الواعدة مبادرة التقنية المالية (فنتك) التي تهدف إلى تعزيز مستقبل قطاع المدفوعات الرقمية والتقنية المالية.

وأكد أن المملكة تمر بأحد أهم مراحل التحول الاقتصادي في تاريخها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة ومتابعة ولي عهده الأمين، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ستشكل قاعدة جديدة ومتينة، لانتقال اقتصاد المملكة إلى آفاق أوسع لتحقيق اقتصاد أكثر تنوعا ونمو اقتصادي مستدام، وستستمر مؤسسة النقد في نهجها الداعم لعملية الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية الأخرى.

والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة فيما حضر الاستقبال، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني خلال 2017

1.05 % نسبة نمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي

0.9 % نسبة انخفاض متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك

مقارنة بارتفاع نسبته 2.0% عام 2016

57.1 مليار ريال فائض بالحساب الجاري لميزان المدفوعات

مقابل عجز مقداره 89.4 مليار ريال في عام 2016

أكثر من تريليوني ريال إجمالي موجودات المصارف التجارية بارتفاع نسبته 2.2%

318 مليار ريال رأسمال واحتياطات المصارف بزيادة نسبتها 6.3%

20.4 % متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل)