استمرت خسائر شركة أرابتك القابضة لتصل خلال 9 أشهر الأولى من 2015، إلى 1.94 مليار درهم، أما خسائرها المتراكمة خلال 12 شهرا (تسعة أشهر الأولى مع الربع الرابع من 2014)، ففاقت 2.03 مليار درهم. وتشكل هذه الخسائر المتراكمة للاثني عشر شهرا الممتدة من أول أكتوبر 2014 وحتى نهاية سبتمبر 2015، نحو 86.5% من حصيلة الاكتتاب بأسهم حقوق الأولوية الذي قامت به الشركة في 2013، حيث طرحت حينها 1569.7 مليون سهم بسعر 1.50 درهم للسهم، وخسرت معظم هذه الأموال المجمعة من الاكتتاب الآن. وأوضح تقرير لموقع 'أرقام' أمس، أنه على حسب القوائم المالية للشركة بنهاية الربع الثالث انخفضت حقوق المساهمين إلى3.75 مليارات درهم وهو رقم يقل بنحو 862 مليون درهم عن رأسمال الشركة، ما يعني هبوط القيمة الدفترية لأقل من 1 درهم، وذلك للمرة الأولى منذ إدراج سهم الشركة بالسوق عام 2005. وكان هدف 'أرابتك القابضة' من زيادة رأسمالها من خلال أسهم حقوق أولوية، هو دعم توسعة أعمالها وأنشطتها واستثماراتها، إذ توقعت حينها أن يتم توظيف الريع الإجمالي الناتج عن إصدار حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال، في 4 مجالات رئيسية على مدى العامين التاليين لعملية الاكتتاب (2014 و2015)، وهي: المساكن منخفضة التكلفة، والنمو في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية، تقوية وتعزيز النشاطات العامة وإعادة هيكلة الأنظمة. لكن خطط أرابتك للتوسع وزيادة أنشطتها وتوسيع نطاق أعمالها ولا سيما فيما يتعلق بالبنى التحتية والنفط والغاز والعقارات، لم تستمر، إذ أعادت هيكلة أعمالها وقلصت أنشطتها، وقامت بالاستغناء عن قسم من الموظفين وكبار المسؤولين فيها، بعد استقالة رئيسها التنفيذي السابق 'حسن اسميك' في يونيو 2014، والذي تبنى خططا توسعية كبيرة للشركة، من ضمنها توقيع عقد مع الحكومة المصرية لبناء مليون وحدة سكنية في مصر، والذي لم يتم البدء به إلى الآن. وبينت الشركة خلال نتائجها المالية هذا العام، أنها تكبدت مزيدا من التكاليف والمصاريف، وشهدت تراجعا في الإيرادات. وذكرت 'أرابتك' في بيان صدر عنها حول نتائجها المالية للربع الثالث 2015، أن استمرار الظروف الصعبة أدى إلى تراجع إيرادات الشركة من العمليات المستمرة بـ25% لتبلغ 1.6 مليار درهم في الربع الثالث. وقالت إن نهجها المتوازن لتحقيق الإيرادات والأرباح وتخفيض التكاليف أدى إلى تحمل الشركة أعباء متعلقة بعدد محدود من المشاريع المنطوية على تحديات، وتحويل مطالبات مستحقة كان قد تم قيدها سابقا إلى خسائر بمبلغ 379 مليون درهم. يذكر أن سهم الشركة المدرج في سوق دبي تعرض لتراجعات مستمرة منذ أن سجل أعلى مستوى له عند 7.5 دراهم للسهم في شهر مايو 2014 ليقفل أمس الأول عند 1.31 درهم أي بتراجع قدره 83% خلال 18 شهرا.