تخطيط أمريكي لتصفية القضية الفلسطينية بالقدس واللاجئين
تنديد واسع وقلق أممي من وقف واشنطن تمويل أونروا
الاحد / 22 / ذو الحجة / 1439 هـ - 10:15 - الاحد 2 سبتمبر 2018 10:15
فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن واشنطن تخطط للدفع من أجل تخفيض كبير في عدد الفلسطينيين المسجلين رسميا كلاجئين، أعلنت الرئاسة الفلسطينية أمس، أنها تدرس التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي احتجاجا على قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».
واتهمت حركة «فتح» الرئيس الأمريكي بمحاربة الشعب الفلسطيني في أهم قضيتين لديه هما القدس واللاجئين، بغرض تصفية القضية، وحسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد على حساب القانون والشرعية الدوليين.
وذكر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الجانب الفلسطيني سيطلب اتخاذ قرارات دولية ضرورية لمنع تفجر الأمور عقب القرار الأمريكي.
وأبرز الناطق أن أونروا تأسست بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، والذي ينص على استمرار دورها حتى إيجاد حل لقضية اللاجئين.
وأشار إلى أن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة هذا الشهر سيتعرض لموضوع اللاجئين الفلسطينيين لأهميته تماما كقضية القدس.
وشدد على أن القرار الأمريكي ضد أونروا «لا يخدم السلام، بل يعزز الإرهاب في المنطقة، وهو بمثابة اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني»، مضيفا أنه «جزء من مسلسل القرارات والتوجهات الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بموقفها المرفوض من القدس، مرورا بمحاولاتها فصل غزة عن الضفة الغربية، وانتهاء بقرارها قطع كل المساعدات عن الأونروا».
قلق أممي
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه للقرار، وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين ستيفان دوجاريك أمس: إن الأونروا تحظى بثقة الأمين العام الكاملة، مشيرا إلى أنها تقدم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين، وتسهم في إحلال الاستقرار بالمنطقة.
ودعا الدول الأخرى إلى المساعدة في سد العجز المالي الذي تواجهه الأونروا، حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم مساعدتها الحيوية للفلسطينيين، منوها بالجهود التي بذلتها المنظمة للتكيف بعد خفض التمويل الأمريكي مطلع العام.
سد الفجوة
ودعا رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي الجهات المانحة البديلة إلى الإسراع لسد الفجوة التمويلية.
وقال في بيان صحفي إن هدف الولايات المتحدة من الانسحاب الكامل من أونروا، يظهر أن لديها خططا لإنهاء الوكالة وتصفية القضية الفلسطينية وممارسة الضغط والابتزاز السياسي للشعب الفلسطيني وقيادته.
بلطجة أمريكية
وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن القرار لن يؤدي أبدا إلى تفكيك وكلة الأونروا وتهميش ملف اللاجئين الفلسطينيين كما يأمل الرئيس ترمب وإدارته.
وأضاف المالكي، في بيان أمس الأول «على العكس، سيؤدي هذا القرار إلى ردود فعل قوية من عديد الدول التي لن تقبل بسياسة «البلطجة الأمريكية» حيال ملف اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الأونروا، وستتحرك لحماية تلك الوكالة والذود عنها من اعتداءات ترمب وإدارته».
وأفاد بأن ردود الفعل المباشرة من وزير الخارجية الألماني ومن ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وغيرهما من المسؤولين، هي أكبر إثبات أن المجتمع الدولي لن يخذل الوكالة واللاجئين، وسوف ينبري من جديد في مواجهة عمل الإدارة الأمريكية في سياستها الحمقاء التي تظهر الجهل مع الحقد تجاه القضية الفلسطينية ومكوناتها الأساس وفي مقدمتها ملف اللاجئين».
وشدد المالكي على أن «دولة فلسطين ستعمل على التنسيق الوثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بشكل رئيسي لحماية هذه الوكالة وحماية دورها الريادي منذ نشأتها في توفير الدعم للاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق حق العودة أو التوصل لاتفاق مقبول بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية».
وأشار إلى أن «الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد تحركا مكثفا عربيا وأوروبيا وأمميا، لصالح حماية الوكالة الأونروا والعمل على حث عديد الدول للإسراع في تغطية العجز الذي خلفه تواطؤ الإدارة الأمريكية مع سياسة الاحتلال «الابرتهايد» الإسرائيلية، وتحديدا وقف أمريكا تمويل موازنة الأونروا»
تنديد فلسطيني
ونددت حركة حماس أمس بالابتزاز السياسي الأمريكي على خلفية وقف واشنطن تمويل الوكالة.
وقال مكتب شؤون اللاجئين في حماس في بيان، إن القرار الأمريكي «تأكيد جديد على تحيز واشنطن لإسرائيل، ومن شأنه أن يؤدي إلى تدهور أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية ويعرضها للخطر».
وأضاف أن القرار «محاولة لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال القضاء على «أونروا، لكنه لن يغير من تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة والقانونية، وعلى رأسها حق العودة».
ودعا البيان العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي إلى مواجهة الضغوط الأمريكية، والتكاتف للحفاظ على أونروا وتوفير الدعم المالي لها.
وشدد البيان على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين، هي قضية فلسطينية عربية إسلامية إنسانية «ستبقى ثابتة في وجه المؤامرات حتى التحرير والعودة إلى كل فلسطين».
كما نددت أوساط فلسطينية وشعبية بشدة أمس بقرار الولايات المتحدة. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان إن واشنطن تسعى لإلغاء أونروا بما يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف «لا يحق لواشنطن إلغاء أونروا التي تشكلت بقرار من الجمعية العامة الأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، معتبرا قرارات واشنطن فيما يخص الملف الفلسطيني «تدميرا للقانون الدولي وللأمن والاستقرار في المنطقة، وهدايا لقوى التطرف والإرهاب في المنطقة».
إرادة اليمين الإسرائيلي
من جهتها، اتهمت حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس الأمريكي بمحاربة الشعب الفلسطيني في أهم قضيتين لديه هما القدس واللاجئين، بغرض تصفية القضية الفلسطينية وحسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد على حساب القانون والشرعية الدوليين.
وقالت إن ترمب لا يستطيع إلغاء حق عودة اللاجئين بجرة قلم وتوقيع خاضع لإرادة اليمين الإسرائيلي».
وشددت الحركة في بيان على أن حق العودة «ثابت ومقدس ومحمي بفعل الحق الفلسطيني التاريخي، وبفعل القانون الدولي، الذي صاغته الأمم المتحدة، وليس الولايات المتحدة».
واتهمت حركة «فتح» الرئيس الأمريكي بمحاربة الشعب الفلسطيني في أهم قضيتين لديه هما القدس واللاجئين، بغرض تصفية القضية، وحسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد على حساب القانون والشرعية الدوليين.
وذكر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الجانب الفلسطيني سيطلب اتخاذ قرارات دولية ضرورية لمنع تفجر الأمور عقب القرار الأمريكي.
وأبرز الناطق أن أونروا تأسست بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، والذي ينص على استمرار دورها حتى إيجاد حل لقضية اللاجئين.
وأشار إلى أن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة هذا الشهر سيتعرض لموضوع اللاجئين الفلسطينيين لأهميته تماما كقضية القدس.
وشدد على أن القرار الأمريكي ضد أونروا «لا يخدم السلام، بل يعزز الإرهاب في المنطقة، وهو بمثابة اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني»، مضيفا أنه «جزء من مسلسل القرارات والتوجهات الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بموقفها المرفوض من القدس، مرورا بمحاولاتها فصل غزة عن الضفة الغربية، وانتهاء بقرارها قطع كل المساعدات عن الأونروا».
قلق أممي
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه للقرار، وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين ستيفان دوجاريك أمس: إن الأونروا تحظى بثقة الأمين العام الكاملة، مشيرا إلى أنها تقدم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين، وتسهم في إحلال الاستقرار بالمنطقة.
ودعا الدول الأخرى إلى المساعدة في سد العجز المالي الذي تواجهه الأونروا، حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم مساعدتها الحيوية للفلسطينيين، منوها بالجهود التي بذلتها المنظمة للتكيف بعد خفض التمويل الأمريكي مطلع العام.
سد الفجوة
ودعا رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي الجهات المانحة البديلة إلى الإسراع لسد الفجوة التمويلية.
وقال في بيان صحفي إن هدف الولايات المتحدة من الانسحاب الكامل من أونروا، يظهر أن لديها خططا لإنهاء الوكالة وتصفية القضية الفلسطينية وممارسة الضغط والابتزاز السياسي للشعب الفلسطيني وقيادته.
بلطجة أمريكية
وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن القرار لن يؤدي أبدا إلى تفكيك وكلة الأونروا وتهميش ملف اللاجئين الفلسطينيين كما يأمل الرئيس ترمب وإدارته.
وأضاف المالكي، في بيان أمس الأول «على العكس، سيؤدي هذا القرار إلى ردود فعل قوية من عديد الدول التي لن تقبل بسياسة «البلطجة الأمريكية» حيال ملف اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الأونروا، وستتحرك لحماية تلك الوكالة والذود عنها من اعتداءات ترمب وإدارته».
وأفاد بأن ردود الفعل المباشرة من وزير الخارجية الألماني ومن ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وغيرهما من المسؤولين، هي أكبر إثبات أن المجتمع الدولي لن يخذل الوكالة واللاجئين، وسوف ينبري من جديد في مواجهة عمل الإدارة الأمريكية في سياستها الحمقاء التي تظهر الجهل مع الحقد تجاه القضية الفلسطينية ومكوناتها الأساس وفي مقدمتها ملف اللاجئين».
وشدد المالكي على أن «دولة فلسطين ستعمل على التنسيق الوثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بشكل رئيسي لحماية هذه الوكالة وحماية دورها الريادي منذ نشأتها في توفير الدعم للاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق حق العودة أو التوصل لاتفاق مقبول بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية».
وأشار إلى أن «الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد تحركا مكثفا عربيا وأوروبيا وأمميا، لصالح حماية الوكالة الأونروا والعمل على حث عديد الدول للإسراع في تغطية العجز الذي خلفه تواطؤ الإدارة الأمريكية مع سياسة الاحتلال «الابرتهايد» الإسرائيلية، وتحديدا وقف أمريكا تمويل موازنة الأونروا»
تنديد فلسطيني
ونددت حركة حماس أمس بالابتزاز السياسي الأمريكي على خلفية وقف واشنطن تمويل الوكالة.
وقال مكتب شؤون اللاجئين في حماس في بيان، إن القرار الأمريكي «تأكيد جديد على تحيز واشنطن لإسرائيل، ومن شأنه أن يؤدي إلى تدهور أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية ويعرضها للخطر».
وأضاف أن القرار «محاولة لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال القضاء على «أونروا، لكنه لن يغير من تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة والقانونية، وعلى رأسها حق العودة».
ودعا البيان العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي إلى مواجهة الضغوط الأمريكية، والتكاتف للحفاظ على أونروا وتوفير الدعم المالي لها.
وشدد البيان على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين، هي قضية فلسطينية عربية إسلامية إنسانية «ستبقى ثابتة في وجه المؤامرات حتى التحرير والعودة إلى كل فلسطين».
كما نددت أوساط فلسطينية وشعبية بشدة أمس بقرار الولايات المتحدة. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان إن واشنطن تسعى لإلغاء أونروا بما يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف «لا يحق لواشنطن إلغاء أونروا التي تشكلت بقرار من الجمعية العامة الأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، معتبرا قرارات واشنطن فيما يخص الملف الفلسطيني «تدميرا للقانون الدولي وللأمن والاستقرار في المنطقة، وهدايا لقوى التطرف والإرهاب في المنطقة».
إرادة اليمين الإسرائيلي
من جهتها، اتهمت حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس الأمريكي بمحاربة الشعب الفلسطيني في أهم قضيتين لديه هما القدس واللاجئين، بغرض تصفية القضية الفلسطينية وحسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد على حساب القانون والشرعية الدوليين.
وقالت إن ترمب لا يستطيع إلغاء حق عودة اللاجئين بجرة قلم وتوقيع خاضع لإرادة اليمين الإسرائيلي».
وشددت الحركة في بيان على أن حق العودة «ثابت ومقدس ومحمي بفعل الحق الفلسطيني التاريخي، وبفعل القانون الدولي، الذي صاغته الأمم المتحدة، وليس الولايات المتحدة».