فيما أكد اقتصاديون مهتمون بحماية المستهلك أن قرار إضافة الوسائل الالكترونية والصحف المحلية في التشهير بالمخالفين سيعزز جاذبية البيئة الاستثمارية المحلية، وسينعكس إيجابا على صورة المملكة الاقتصادية عالميا، لفت آخرون إلى أن الغرامات الكبيرة إلى جانب التشهير أكثر فاعلية في ردع من يثبت تورطه في أعمال الغش والتدليس، داعين في الوقت نفسه إلى ضرورة تصنيف المخالفات بحسب نوع الغش، بحيث يتم تغليظها في السلع التي تمس مباشرة حياة المستهلك مثل الأطعمة والمشروبات وقطع غيار السيارات وغيرها، في حين تكون أقل في السلع الأخرى مثل تقليد علامة تجارية لملابس أو إكسسوارات.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار أوضحت أن موافقة مجلس الوزراء على شمول عقوبة التشهير وسائل الكترونية إضافة إلى الصحف المحلية، تحقق المصلحة العامة بردع وزجر المخالفين، وتواكب متطلبات العصر في ظل انتشار وتأثير وسائل الإعلام والتواصل الحديثة، مبينة أن الموافقة بالتشهير في الوسائل الأخرى إضافة إلى الصحف المحلية تشمل نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام مكافحة التستر، ونظام البيانات التجارية.

التشهير رادع

وأوضحت الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتورة سمر القحطاني في حديث لـ»مكة» أن التشهير بمخالفي أنظمة الغش والتستر التجاري والبيانات التجارية هو أحد إجراءات ردع المخالف من ارتكاب أفعاله مرة أخرى، وقالت «أقر مجلس الوزراء تعديلات على مواد أنظمة الغش التجاري والتستر التجاري والبيانات التجارية ليشمل التشهير عبر الوسائل الالكترونية والصحف المحلية لما للتشهير من أثر إيجابي في حفظ الحقوق العامة والخاصة وصون العملية التجارية من الغش».

الحد من التلاعب

وشددت القحطاني على أن التشهير يعد نوعا من أنواع التوعية، حيث إن من أهدافه ردع الآخرين من الوقوع في مثل هذه المخالفات، مشيرة إلى فوائد عدة للتشهير، منها الحد من التلاعب بحقوق المستهلك، وتنقية السوق من المخالفات بما يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية المحلية، مبينة أن ذلك سينعكس إيجابا على صورة المملكة الاقتصادية عالميا.

عقوبات رادعة

وقال نائب رئيس اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني إن اتساع دائرة التشهير بالمخالفين لتشمل الوسائل الالكترونية والصحف سيكون أثره أكثر ردعا للمخالفين، سواء في الغش أو التدليس أو خداع المستهلك، لافتا إلى أن اللجنة كانت تطالب بهذه الخطوة منذ زمن بعيد، حيث يعد التشهير عقوبات رادعة للفاسدين، مثل المروجين للحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية أو من يزور تاريخ الانتهاء للسلع أو يغش في الكميات ويستغل ماركات عالمية لترويج منتجات منعدمة الجودة، مبينا أن التشهير في الوسائل الإعلامية والالكترونية سيكون عبرة للغير.

مكافأة المبلغين

ولفت إلى أن دعم المبلغين عن عمليات الغش بمكافآت مادية يدعم هذا التوجه، حيث سيكون حافزا قويا لكشف أعمال غش تتم في مواقع بعيدة، وتكون مكافأة المبلغين من مبالغ العقوبات المفروضة على المخالفين.

وأشار الزهراني إلى أن محاصرة الغش والتدليس والفساد أساس مهم في الرؤية الوطنية، وهي أمر يرفع من مستوى الجذب الاستثماري إلى المملكة.

تصنيف المخالفات

بدوره اقترح أستاذ المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني تصنيف مخالفات الغش والتدليس حسب السلع والخدمات، مشيرا إلى أن الغش والتدليس في الملابس والإكسسوارات لا يجب أن يكون عقابه مثل الغش في المأكولات وقطع غيار السيارات والأدوات الكهربائية.

ودعا إلى التنوع في العقوبات بحيث تراعى أمور عدة، منها عدد الموظفين في المنشأة الذين ليس لهم علاقة بما حدث من غش أو تدليس، وإذا كان من قاموا بالغش غير سعوديين تغلق المنشأة تماما وتتخذ بقية الإجراءات بحقهم وحق مكفوليهم.

خدمة اجتماعية

واقترح القحطاني إدخال عقوبات لها علاقة بالخدمة الاجتماعية، فمثلا يعاقب من يدلسون في (الأدوية والمشروبات الغازية وغيرها والتدخين...إلخ) بفتح عيادات خاصة لمعالجة ما تسببوا فيه من أمراض أو إعاقات.

الغرامات أكثر ردعا

من جهته شكك رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية علي اليامي في أن يكون التشهير رادعا للبعض، لافتا إلى أن كثيرين من المشهر بهم لا يكترثون وينفذون دعايات مضادة بأنهم مظلومون، وتعرضوا لبلاغات كاذبة من أشخاص يريدون أن يسقطوهم تجاريا، إضافة إلى أنهم يستمرون في المتاجرة والبيع والشراء بأسماء آخرين، لافتا إلى أن الحل الأمثل هو في إيقاع غرامات مالية ضخمة، فهي الوسيلة الأكثر فائدة لردع أمثال هؤلاء.