طرحت هيئة السوق المالية مشروع تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهم مصدرة في المملكة «مشروع التعليمات» لاستطلاع مرئيات العموم حياله، وذلك لمدة 30 يوما تقويميا تنتهي بتاريخ 25 سبتمبر 2018، مبينة أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للتعليمات.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن مشروع التعليمات يهدف إلى وضع المتطلبات والشروط اللازمة لإصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهم مصدرة في المملكة، بما في ذلك تحديد المتطلبات اللازمة للحصول على موافقة الهيئة على إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، وتحديد التزامات المصدر، والتزامات بنك الإيداع.

وتضمن مشروع التعليمات تحديد المستندات والمعلومات المطلوبة للحصول على موافقة الهيئة على إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، إضافة إلى المتطلبات التي يتعين على المصدر الالتزام بها.

وأشارت الهيئة إلى أن مشروع التعليمات يأتي انطلاقا من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تعميق السوق المالية، وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، وبما ينسجم مع الصلاحيات المنوطة بها بناء على نظام السوق المالية.

ما هي شهادات الإيداع؟

أدوات مالية مدرجة ومتداولة في سوق أجنبية يصدرها بنك الإيداع مقابل أسهم مصدرة في المملكة، وحدد أن يكون السوق الأجنبية سوقا منظما لتداول الأوراق المالية خارج المملكة، وأن يكون بنك الإيداع الذي يعينه المصدر مؤسسة مالية مرخصا لها من قبل هيئة تنظيمية (أو خاضعا لإشرافها ورقابتها)، وأن يكون مؤسسا في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.

المستندات والمعلومات المطلوبة:

• تقديم ملخص لدراسة فنية تتضمن الهدف من الإدراج في السوق الأجنبي
• المزايا والمخاطر المحتملة لذلك الإدراج
• بيان التدابير التي ستتخذها الشركة للحد من تلك المخاطر
• تقديم قائمة معدة بالتنسيق مع مستشار قانوني تتضمن تحديد أي تعارضات بين المتطلبات النظامية في المملكة والمتطلبات النظامية في السوق الأجنبي الذي قد يكون له أثر جوهري على الأسهم المدرجة ذات العلاقة

أبرز التزامات المصدر:

• يجب على المصدر بعد حصوله على موافقة الهيئة على إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهمه المصدرة في المملكة إشعار الهيئة دون تأخير عند إدراج شهادات الإيداع في السوق الأجنبي.
• الاتفاق مع بنك الإيداع الذي يعينه وضع آلية لتجزئة حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم على حاملي شهادات الإيداع، بما يتوافق مع إجراءات التصويت التي يحددها المركز.
• الإفصاح للجمهور في المملكة عن جميع المعلومات التي يجب الإفصاح عنها للجمهور بموجب النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق، وذلك قبل الإفصاح عنها في السوق الأجنبي.
• الإفصاح للجمهور في المملكة عن جميع المعلومات التي يُفصح عنها في السوق الأجنبي على نحو متزامن أو قبل إفصاحه عنها في السوق الأجنبي.
• أن يتيح دون تأخير المعلومات المتوفرة في نشرة الإصدار في السوق الأجنبي كمستند متاح لمعاينة الجمهور في المملكة.