أكد صناعيون أن البرنامج التمويلي الذي يتبناه صندوق التنمية الصناعية لتحديث خطوط إنتاج المصانع ورفع كفاءتها عبر التحول إلى الأسلوب الرقمي سيسرع بالوصول إلى أهداف رؤية المملكة لرفع كفاءة الإنتاج الصناعي، إضافة إلى تخفيض التكاليف المتزايدة لاستهلاك الطاقة والتي تؤثر على تنافسية المنتجات الوطنية في مواجهة مثيلاتها الأجنبية، داعين إلى ضرورة منع استيراد أي آلات لا تتوافق مع الأسلوب الرقمي الجديد المعتمد.

منع غير المطابقة

وشدد عضو اللجنة الصناعية السابق بغرفة الشرقية حسام الرحيم على ضرورة منع استيراد أي آلات صناعية غير مطابقة للمواصفات الرقمية الحديثة حتى وإن كانت حديثة، حيث إنها لا تحقق الهدف المنشود، لافتا إلى أن الآلات القديمة والمتهالكة وغير المطابقة بالمصانع تساهم في زيادة التكاليف وتقلل مستوى الجودة، مما يضعف من الربحية ويؤدي إلى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني، منوها إلى أن من شأن التمويل بتسهيلات تشجيع المصانع على تحديث آلاتها والتحول للنظام الرقمي.

وقال الرحيم إن الاجتماعات الأخيرة التي ضمت مسؤولين من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والصندوق الصناعي ولجنة كفاءة الطاقة أكدت منع استيراد أي آلات صناعية لا تستجيب للتحول الرقمي، ويعد ذلك حافزا للمصانع التي توجد لديها آلات قديمة لتحويلها.

مصانع رقمية

وأوضح المدير العام لصندوق التنمية الصناعية الدكتور إبراهيم المعجل في وقت سابق أن البرنامج التمويلي يتوافق مع أهداف رؤية المملكة ويهدف لرفع الكفاءة التشغيلية للمصانع عن طريق التحول الرقمي في المنشآت الصناعية لتمكين المصانع من تخفيض التكاليف المتزايدة، وتحسين إنتاجية الأيدي العاملة من خلال استخدام التقنيات الحديثة في المنشآت القائمة، حيث إن الاستفادة من البرنامج متاحة لجميع القطاعات الصناعية.

وأضاف أن البرنامج يتضمن مميزات خاصة تشمل تمديد فترة السداد بالإضافة إلى تعجيل إجراءات التقييم والتمويل، كما يشمل عروضا خاصة لمستفيدي الصندوق لدى عدد من المكاتب الاستشارية المعتمدة لتقييم خدمات التقييم في مجال تحسين الإنتاجية.

ولفت إلى أن الصندوق يسعى لتطوير وخدمة أكبر عدد من المستفيدين خلال المرحلة المقبلة مع عزم الصندوق على إطلاق عدد من البرامج التمويلية والخدمات الاستشارية التي تخدم الاحتياجات المالية والمستقبلية للقطاع الصناعي.

دعم القطاعات

وأشار المهتم بالقطاع الصناعي يوسف يعقوب إلى أن التمويل الميسر الذي تقدمه الدولة للمصانع من أجل تحديث آلاتها وخطوط إنتاجها يقل نظيره في العالم، وسوف يساعد على سرعة التحول الذي يعني كفاءة أفضل وإنتاج أكبر بجودة عالية، وسوف يدعم ذلك عددا من القطاعات، ومنها توريد المعدات والخدمات الصناعية والنقل وغيرها.

التخفيف من التكاليف

وأفاد عضو اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية وعضو لجنة كفاءة الطاقة السابق المهندس عبدالله الصانع بأن تحديث آلات المصانع السعودية جاء بطلب من لجنة كفاءة الطاقة من أجل تخفيض استهلاك الطاقة وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى الجودة، بما يؤدي إلى التحول الرقمي المطلوب، وبما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية وتحسينها، مشيرا إلى أن تعديل الآلات أو استبدالها يحتاج إلى تكلفة عالية، ولذلك كان الاتفاق مع صندوق التنمية الصناعية على التمويل، مشددا على أن تعديل الآلات أو تحديثها يكون للآلات التي يمكن تعديلها وتعطي نتائج، أما القديمة جدا التي لا تستجيب للتطوير فيتم استبدالها.

الحفاظ على الوقود

وذكر رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ أن التمويل الذي يقدمه الصندوق سيحدث ثورة صناعية جديدة في المملكة قوامها كفاءة الإنتاج وجودته ويحد من الهدر في الطاقة والأموال، الناتجة عن استهلاك أعداد أكبر من الوقود المكافئ للمساهمة من أجل الاستفادة منه في التصدير وتخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية بما يدعم الأهداف التي وضعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.