10 ميزات لتطوير نظام مجلس الغرف
إبداء الرأي حول مسودة النظام ينتهي اليوم
الاثنين / 16 / ذو الحجة / 1439 هـ - 05:45 - الاثنين 27 أغسطس 2018 05:45
فيما تنتهي اليوم المهلة لإبداء الرأي حول مشروع نظام الغرف التجارية، أحصى مختصون 10 ميزات لتطوير النظام، أبرزها التقييم السنوي، واختيار الأعضاء من مستويات تعليمية مرتفعة، وربط اللجان القطاعية بالاتحاد المقترح، وفصل مجالس الإدارة عن الأعمال التنفيذية للغرف.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار طرحت مسودة مشروع التعديلات الجديدة على نظام الغرف التجارية، ودعت المهتمين إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال المشروع عبر البريد الالكتروني (Chambersmci.gov.sa)، وحددت 27 أغسطس الحالي آخر موعد لإبداء الآراء.
وأوضحت الوزارة أن مشروع نظام الغرف يؤسس لتغييرات جوهرية على نظام الغرف التجارية والصناعية بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية، ومن تلك التعديلات إنشاء الغرف حسب المناطق الإدارية وتحديد معايير لإنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، وتسمية مجلس الغرف السعودية باتحاد الغرف، وإعادة هيكلة مجلس إدارة الاتحاد، وتفعيل أدوار الجمعية العمومية، والذي يعد أساسا من أسس الحوكمة، وقد اعتمد مشروع النظام آلية لتقييم الغرف بشكل سنوي، كما يسعى مشروع النظام إلى إعادة تشكيل اللجان الوطنية والمحلية وفق ضوابط ومعايير تضمن فعالية وكفاءة أنشطتها.
فصل دور المجلس
وذكر رئيس مجلس الغرف السعودية السابق صالح العفالق أن طرح مسودة اللائحة أمر إيجابي يواكب التحول التي تعيشها المملكة، لافتا إلى أن من النقاط الإيجابية تطوير نوعية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد باختيار المتعلمين من ذوي الشهادات العليا بما يناسب آفاق الرؤية والتحول، وكذلك توضيح فصل دور مجلس الإدارة عن الدور التنفيذي لمجلس الإدارة، مشيرا إلى أن بعض مجالس الإدارة حاليا يتدخل بشكل فج في العمل التنفيذي مما يسيء إلى أداء الغرفة وسمعتها.
وأفاد بأن مسودة اللائحة على أهمية مضامينها، أغفلت أساسا مهما وهو مدة دورة الاتحاد للرئيس والأعضاء، وربما سقط ذلك سهوا.
حكمة ربط اللجان
وأوضح العفالق أن ربط اتحاد الغرف باللجان القطاعية الوطنية من أهم الإيجابيات في التطوير الجديد لنظام مجلس الغرف، لافتا إلى أن ممثلي اللجان هم الأكثر معرفة بالتحديات التي يواجهها قطاعهم، وإشراكهم مباشرة في الاتحاد أمر ضروري.
وتمنى العفالق أن تسير أمور إصدار اللائحة بسرعة وبلا تأخير وإغراق في التفاصيل غير الضرورية، كما تمنى أن تعرض اللائحة لأخذ المرئيات قبل تطبيقها كما عرضت مسودتها على ممثلي الغرف.
التقييم بعد الاعتماد
وأفاد رئيس غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج بأن مشروع لائحة التعديل لمجلس الغرف السعودية قيد الدراسة والمداولة باستدراج مرئيات ذوي العلاقة من أعضاء مجالس إدارات الغرف والأمناء العموم، مشيرا إلى أن تقييم إيجابيات وسلبيات اللائحة الجديدة يفضل أن يكون بعد اعتمادها من وزير التجارة والاستثمار، إلا أننا نجري حاليا دراسة اللائحة من جميع جوانبها ونجهز ملاحظاتنا وفقا لذلك.
تغيير يواكب التحول
وذكر عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق خالد العبد الكريم أن التعديل لا يعني أن النظام المعمول به حاليا ليس جيدا، ولكن لأن المرحلة الحالية تحتاج إلى التغيير المواكب للتحول الجديد في اقتصاد المملكة، لافتا إلى أن الغرف تقوم عمليا بجزء كبير من التعديلات المقترحة، ولا يقتصر دورها على الجانب الاقتصادي، بل يتعداه أيضا إلى جوانب المسؤولية الاجتماعية فباتت الغرف حاضنة لمختلف المشاريع الاقتصادية والتنموية، فقد أسست غرفة الشرقية عددا من الشركات الكبرى والمعارض والمؤسسات الخيرية.
الاتحاد مدلول إيجابي
وأشار العبد الكريم إلى أن التنسيق كان على مستوى عال بين مجلس الغرف والغرف باعتبار أعضائه ممثلين عن الغرف، ومن شأن التعديل مع الصلاحيات أن يحدث تطورا إيجابيا، خاصة في مجالات الاستثمار، مشددا على أن تسمية مجلس الغرف بالاتحاد مهم وله مدلول إيجابي يتعلق بالاتحاد بين مختلف الغرف السعودية لتحقيق الرؤية الوطنية.
ضوابط اختيار الأعضاء
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور يوسف الزامل إن مسودة اللائحة والتعديلات أعطت تطويرا مؤسساتيا لمجلس الغرف والغرف التجارية، ويتوقع أن تزيد من فعاليتها من نواح عدة، أهمها: ضوابط أفضل لاختيار أعضاء اللجان الوطنية والمحلية ومعايير جودة لتقييم أداء الغرف، وإتاحة التراخيص والعضوية لبعض المهن والأنشطة الجديدة، كما أن تطوير الهيكل الإداري وإضافة الجمعية العمومية يجعلان الغرف تعمل على أسس تجارية.
السماح بتأسيس شركات
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ الحاجة إلى التغيير والتعديل لنظام مجلس الغرف، وذلك وفق الرؤية الوطنية فيما يتعلق بزيادة مساهمة قطاعات الأعمال في رفد الاقتصاد الوطني بالقيم المضافة وضمن الحفاظ على الأموال وحقوق المشتركين.
ونوه آل الشيخ إلى أن السماح للغرف التجارية بتأسيس شركات أمر مهم، إلا أنه يحتاج إلى ضوابط صارمة تراعي حقوق المشتركين من أي تهور لأحد مجالس الإدارة المتعاقبة.
10 ميزات لتعديل نظام الغرف
1 التحول إلى اتحاد يعبر عن مرحلة التحول الجديدة في توحد الغرف لدعم أهداف الرؤية.
2 ربط اللجان القطاعية بالاتحاد مباشرة يسهل التوصل إلى حلول حاسمة للتحديات.
3 رفع المستوى التعليمي لأعضاء الاتحاد داعم مهم لتحقيق الأهداف.
4 التوسع في الاستثمار يدعم القدرات المالية والإدارية للغرف.
5 إيجاد آلية تقييم سنوية يدعم الحوكمة والشفافية.
6 منع تدخل مجالس الإدارة عن الأمانة يحقق أفضل أداء.
7 توفير ضوابط أفضل لاختيار أعضاء اللجان الوطنية والمحلية.
8 إتاحة التراخيص والعضوية لبعض المهن والأنشطة الجديدة.
9 إتاحة الشراكة مع القطاع الخاص تحقق الجودة لبعض المنتجات في قطاعات مهمة مع تحقيق إيرادات إضافية للغرف.
10 تطوير الهيكل الإداري وإضافة الجمعية العمومية يجعلان الغرف تعمل على أسس تجارية.
أبرز التعديلات على نظام الغرف
وكانت وزارة التجارة والاستثمار طرحت مسودة مشروع التعديلات الجديدة على نظام الغرف التجارية، ودعت المهتمين إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال المشروع عبر البريد الالكتروني (Chambersmci.gov.sa)، وحددت 27 أغسطس الحالي آخر موعد لإبداء الآراء.
وأوضحت الوزارة أن مشروع نظام الغرف يؤسس لتغييرات جوهرية على نظام الغرف التجارية والصناعية بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية، ومن تلك التعديلات إنشاء الغرف حسب المناطق الإدارية وتحديد معايير لإنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، وتسمية مجلس الغرف السعودية باتحاد الغرف، وإعادة هيكلة مجلس إدارة الاتحاد، وتفعيل أدوار الجمعية العمومية، والذي يعد أساسا من أسس الحوكمة، وقد اعتمد مشروع النظام آلية لتقييم الغرف بشكل سنوي، كما يسعى مشروع النظام إلى إعادة تشكيل اللجان الوطنية والمحلية وفق ضوابط ومعايير تضمن فعالية وكفاءة أنشطتها.
فصل دور المجلس
وذكر رئيس مجلس الغرف السعودية السابق صالح العفالق أن طرح مسودة اللائحة أمر إيجابي يواكب التحول التي تعيشها المملكة، لافتا إلى أن من النقاط الإيجابية تطوير نوعية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد باختيار المتعلمين من ذوي الشهادات العليا بما يناسب آفاق الرؤية والتحول، وكذلك توضيح فصل دور مجلس الإدارة عن الدور التنفيذي لمجلس الإدارة، مشيرا إلى أن بعض مجالس الإدارة حاليا يتدخل بشكل فج في العمل التنفيذي مما يسيء إلى أداء الغرفة وسمعتها.
وأفاد بأن مسودة اللائحة على أهمية مضامينها، أغفلت أساسا مهما وهو مدة دورة الاتحاد للرئيس والأعضاء، وربما سقط ذلك سهوا.
حكمة ربط اللجان
وأوضح العفالق أن ربط اتحاد الغرف باللجان القطاعية الوطنية من أهم الإيجابيات في التطوير الجديد لنظام مجلس الغرف، لافتا إلى أن ممثلي اللجان هم الأكثر معرفة بالتحديات التي يواجهها قطاعهم، وإشراكهم مباشرة في الاتحاد أمر ضروري.
وتمنى العفالق أن تسير أمور إصدار اللائحة بسرعة وبلا تأخير وإغراق في التفاصيل غير الضرورية، كما تمنى أن تعرض اللائحة لأخذ المرئيات قبل تطبيقها كما عرضت مسودتها على ممثلي الغرف.
التقييم بعد الاعتماد
وأفاد رئيس غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج بأن مشروع لائحة التعديل لمجلس الغرف السعودية قيد الدراسة والمداولة باستدراج مرئيات ذوي العلاقة من أعضاء مجالس إدارات الغرف والأمناء العموم، مشيرا إلى أن تقييم إيجابيات وسلبيات اللائحة الجديدة يفضل أن يكون بعد اعتمادها من وزير التجارة والاستثمار، إلا أننا نجري حاليا دراسة اللائحة من جميع جوانبها ونجهز ملاحظاتنا وفقا لذلك.
تغيير يواكب التحول
وذكر عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق خالد العبد الكريم أن التعديل لا يعني أن النظام المعمول به حاليا ليس جيدا، ولكن لأن المرحلة الحالية تحتاج إلى التغيير المواكب للتحول الجديد في اقتصاد المملكة، لافتا إلى أن الغرف تقوم عمليا بجزء كبير من التعديلات المقترحة، ولا يقتصر دورها على الجانب الاقتصادي، بل يتعداه أيضا إلى جوانب المسؤولية الاجتماعية فباتت الغرف حاضنة لمختلف المشاريع الاقتصادية والتنموية، فقد أسست غرفة الشرقية عددا من الشركات الكبرى والمعارض والمؤسسات الخيرية.
الاتحاد مدلول إيجابي
وأشار العبد الكريم إلى أن التنسيق كان على مستوى عال بين مجلس الغرف والغرف باعتبار أعضائه ممثلين عن الغرف، ومن شأن التعديل مع الصلاحيات أن يحدث تطورا إيجابيا، خاصة في مجالات الاستثمار، مشددا على أن تسمية مجلس الغرف بالاتحاد مهم وله مدلول إيجابي يتعلق بالاتحاد بين مختلف الغرف السعودية لتحقيق الرؤية الوطنية.
ضوابط اختيار الأعضاء
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور يوسف الزامل إن مسودة اللائحة والتعديلات أعطت تطويرا مؤسساتيا لمجلس الغرف والغرف التجارية، ويتوقع أن تزيد من فعاليتها من نواح عدة، أهمها: ضوابط أفضل لاختيار أعضاء اللجان الوطنية والمحلية ومعايير جودة لتقييم أداء الغرف، وإتاحة التراخيص والعضوية لبعض المهن والأنشطة الجديدة، كما أن تطوير الهيكل الإداري وإضافة الجمعية العمومية يجعلان الغرف تعمل على أسس تجارية.
السماح بتأسيس شركات
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ الحاجة إلى التغيير والتعديل لنظام مجلس الغرف، وذلك وفق الرؤية الوطنية فيما يتعلق بزيادة مساهمة قطاعات الأعمال في رفد الاقتصاد الوطني بالقيم المضافة وضمن الحفاظ على الأموال وحقوق المشتركين.
ونوه آل الشيخ إلى أن السماح للغرف التجارية بتأسيس شركات أمر مهم، إلا أنه يحتاج إلى ضوابط صارمة تراعي حقوق المشتركين من أي تهور لأحد مجالس الإدارة المتعاقبة.
10 ميزات لتعديل نظام الغرف
1 التحول إلى اتحاد يعبر عن مرحلة التحول الجديدة في توحد الغرف لدعم أهداف الرؤية.
2 ربط اللجان القطاعية بالاتحاد مباشرة يسهل التوصل إلى حلول حاسمة للتحديات.
3 رفع المستوى التعليمي لأعضاء الاتحاد داعم مهم لتحقيق الأهداف.
4 التوسع في الاستثمار يدعم القدرات المالية والإدارية للغرف.
5 إيجاد آلية تقييم سنوية يدعم الحوكمة والشفافية.
6 منع تدخل مجالس الإدارة عن الأمانة يحقق أفضل أداء.
7 توفير ضوابط أفضل لاختيار أعضاء اللجان الوطنية والمحلية.
8 إتاحة التراخيص والعضوية لبعض المهن والأنشطة الجديدة.
9 إتاحة الشراكة مع القطاع الخاص تحقق الجودة لبعض المنتجات في قطاعات مهمة مع تحقيق إيرادات إضافية للغرف.
10 تطوير الهيكل الإداري وإضافة الجمعية العمومية يجعلان الغرف تعمل على أسس تجارية.
أبرز التعديلات على نظام الغرف
- إنشاء الغرف بحسب المناطق الإدارية
- معايير لإنشاء أكثر من غرفة في منطقة واحدة
- تسمية مجلس الغرف السعودية باتحاد الغرف
- إعادة هيكلة مجلس إدارة الاتحاد
- تفعيل أدوار الجمعية العمومية
- آلية لتقييم الغرف بشكل سنوي
- إعادة تشكيل اللجان الوطنية والمحلية
- السماح بتأسيس شركات بناء على ضوابط وزارة التجارة