أكد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، مضيفا أنه يفيد المملكة بشكل جيد، وقال الصندوق في تقريره لمؤشرات الاقتصاد السعودي «إن الهدف المحدد لميزانية متوازنة في عام 2023 يعد هدفا ملائما».

وطرحت وزارة المالية على حسابها الرسمي في «تويتر» مساء أمس الأول، أبرز النقاط التي وردت في تقرير صندوق النقد لمؤشرات اقتصاد المملكة.

وتحت تغريدة «تعرف على أبرز ما ورد بتقرير خبراء صندوق النقد الدولي في مشاورات المادة الرابعة للمملكة»، حددت وزارة المالية 10 نقاط وردت في التقرير، توزعت على أربع مجموعات.

وأشارت إلى أن الصندوق رحب بالنتائج التي تحققت في ضبط أوضاع المالية في عام 2017، وكذلك في تراجع عجز الميزانية إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 على أن يصل إلى 4.6% خلال 2018، كما رحب بالجهود المتواصلة لتعزيز وضبط المالية العامة وإضفاء مزيد من الشفافية عليها، وجهود دعم التطوير والشمول في القطاع المالي ضمن برنامج تطوير القطاع المالي.

تحسين بيئة الأعمال

وأوضحت المالية أن التقرير أشار إلى التقدم الكبير في الفترة الحالية باقتصاد المملكة نحو تحسين بيئة الأعمال عبر جهود تعزيز الأطر القانونية وترخيص مؤسسات الأعمال وتنظيمها، وإلى أهمية إعطاء الأولوية لتوفير مزيد من التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إمكانات الاستفادة من خدمات القطاع المالي.

وذكرت أن الصندوق أكد على أن الهدف المحدد لميزانية متوازنة في عام 2023 يعد هدفا ملائما، كما أكد على أهمية استمرار ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي وأنه يفيد المملكة بشكل جيد نظرا لهيكل اقتصادها.

نمو القطاع غير النفطي

وأفادت بأن التقرير توقع تحسن النمو هذا العام وعلى المدى المتوسط مع ترسخ الإصلاحات، حيث من المتوقع عام 2018 ارتفاع نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9% مدفوعا بالتحسن في معدل نمو القطاع غير النفطي، المتوقع نموه بنسبة 2.3% مقارنة بنسبة 1.1% في العام السابق، وكذلك استمرار تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة لتطبيق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي، وتحقيق رصيد الحساب الجاري فائضا نسبته 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018.

استقرار معدل التضخم

وتوقع التقرير استقرار معدل التضخم في السعودية عند حدود 2% في المدى المتوسط بعد ارتفاعه في الأشهر الأولى من العام الحالي في أعقاب تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار البنزين والكهرباء.

ورحبت الوزارة بمداولات المجلس التنفيذي للصندوق وما تضمنه من إشادة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية ضمن رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة.

تعزيز أوضاع المالية

ورحب المجلس بجهود المملكة في تعزيز أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي، ويتوقع الصندوق أن يستمر عجز الميزانية في الانخفاض في عام 2018 ليصل إلى نسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.

واتفق المجلس على ملاءمة استهداف توازن الميزانية العامة في عام 2023، مرحبا بالتقدم المحرز في مجال تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتحسين مستوى الشفافية، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية.

تقدم بخطط الخصخصة

وأشاد المجلس بالتقدم المحرز في خطط الخصخصة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص بما في ذلك السياسات الهادفة إلى تعزيز نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

ورحب المجلس بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي لتعزيز إدارة السيولة، وأشار الصندوق إلى أن البنوك تتمتع برأسمال جيد وسيولة عالية، كما اتفق المجلس على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال نظاما ملائما بالنظر إلى الهيكل الحالي لاقتصاد المملكة.

استمرار تنفيذ الإصلاحات

وأوصى المجلس بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتعميق أسواق رأس المال، وزيادة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق برامج الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المتوخاة في رؤية 2030. ويرى المجلس أهمية تعزيز مخرجات التعليم والتدريب والتركيز على وضع السياسات التي تسهم في خلق فرص عمل للشباب والنساء في القطاع الخاص.

أبرز 10 نقاط وردت في تقرير صندوق النقد

يرحب بـ:

• النتائج التي تحققت في ضبط أوضاع المالية في عام 2017

•  تراجع عجز الميزانية إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 على أن يصل إلى 4.6% خلال 2018

• الجهود المتواصلة لتعزيز وضبط المالية العامة وإضفاء مزيد من الشفافية عليها

• جهود دعم التطوير والشمول في القطاع المالي ضمن برنامج تطوير القطاع المالي

يشير إلى:

• التقدم الكبير في الفترة الحالية باقتصاد المملكة نحو تحسين بيئة الأعمال عبر جهود تعزيز الأطر القانونية وترخيص مؤسسات الأعمال وتنظيمها

• أهمية إعطاء الأولوية لتوفير مزيد من التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إمكانات الاستفادة من خدمات القطاع المالي

يؤكد على:

• أن الهدف المحدد لميزانية متوازنة في عام 2023 يعد هدفا ملائما

• أهمية استمرار ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي وأنه يفيد المملكة بشكل جيد نظرا لهيكل اقتصادها

يتوقع:

• تحسن النمو هذا العام وعلى المدى المتوسط مع ترسخ الإصلاحات، حيث من المتوقع في عام 2018 ارتفاع نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9% وارتفاع نمو غير النفطي إلى 2.3%

• تحقيق رصيد الحساب الجاري فائضا نسبته 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018