فيما يدخل نظام الإفلاس حيز التنفيذ اليوم بحسب أمين عام لجنة الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار ماجد الرشيد الذي أكد أخيرا بدء التطبيق ابتداء من 7 ذي الحجة، سيبدأ العمل به فعليا بعد إجازة عيد الأضحى، حيث إن الأجهزة الحكومية بدأت عطلة رسمية منذ الاثنين الماضي.

وأكد مختصون أن النظام سيسهم في الحفاظ على الشركات الوطنية من الانهيار ويعزز موقع المملكة كجاذبة للاستثمارات.

ويهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس مثل التسوية الوقائية والتصفية الإدارية وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بما يتوافق بالمعمول به دوليا.

وأنشأت الوزارة أخيرا موقعا الكترونيا خاصا بلجنة الإفلاس يتضمن جميع القضايا المرفوعة، ويشمل كل التفاصيل التي ترد من خلال التحديث المستمر، وذلك بهدف التعريف بكافة القضايا على المستوى الداخلي والخارجي، تعزيزا لمبدأ الشفافية في هذه القضايا.

يواكب الرؤية

وأوضح عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى سابقا صالح العفالق أن نظام الإفلاس سيواكب التطور والتقدم اللذين تهدف إليهما رؤية المملكة 2030، فمن خلاله ستجدول الديون ويسمح للمفلس من شركات أو أفراد بالرفع للجهات المختصة والنظر فيها من قبل الدوائر القضائية حتى يستطيع سداد المتعثرات والاستمرار في العمل دون أن تتأثر تلك الشركة بدلا من وقف خدماته ونحو ذلك، وبالتالي تستطيع أن توفي بسداد مديونياتها من خلال ما تنفذه من عقد أعمال جديدة ومشاريع يتم من خلالها استقطاب الأموال الكفيلة بسداد المديونيات.

حماية الأطراف

ولفت العفالق إلى أن النظام يسعى إلى حماية الأطراف، خاصة مع الدائنين الذين لهم مستحقات لدى شركات، فمثلا حين تعثر شركة مقاولات وعدم قدرتها على السداد نظرا لوجود مستحقات لها في جهات أخرى وهي تمر بظروف صعبة لا تسمح لها بالسداد في الوقت الراهن، فإن نظام الإفلاس يسمح لها بالاستمرار في العمل ويحميها من الجهات أو الأفراد المدينين لها من خلال متابعتها للديون والعمل في مشاريع أخرى لكي تغطي التزاماتها بدلا من تعطيلها الذي ينعكس سلبا على الطرفين.

استمرار الشركات

وأفاد المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب بأن نظام الإفلاس الذي صدر حديثا هو تطوير لنظام التسوية الواقية من الإفلاس ونصوص الإفلاس والتصفية الواردة في نظام الشركات والمحكمة الإدارية، وهو بذلك تطوير إيجابي يؤدي إلى استمرار عجلة الاقتصاد والشركات على حد سواء، وهو يستهدف جميع الشركات لمواجهة آثار التشريعات والرسوم التي فرضت أخيرا كحزمة إصلاحات جذرية.

ودعا القطاع الخاص إلى دراسة القرارات المصيرية المتعلقة بالاندماج والاستحواذ والتصفية والطرح في السوق المالية، وبما يمكنهم من تخطي مثل هذه المراحل بسلام.

أصداء دولية

وذكر المستشار المالي هاني باعثمان أن ربط تعاملات الشركات عالميا، ورفع تصنيف البلد من حيث الائتمان والجاذبية الاستثمارية من أهم فوائد إصدار النظام الجديد للإفلاس، لافتا إلى أن الإعلان عن النظام كان له صدى عالمي واسع ومؤثر، رغم تأخر إصدار لائحته حينها، لافتا إلى أن إصدار اللائحة فيما بعد رفع تصنيف السعودية بشكل أفضل في مجال تسوية قضايا إفلاس الشركات، منوها إلى أن الاهتمام الدولي بالنظام يأتي من الاهتمام بالفرص التي يتيحها الاقتصاد السعودي في المرحلة الحالية وضمن مشاريع الرؤية الوطنية.

تطوير إيجابي

وأشار عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن النظام سيكون إضافة جديدة للتشريعات والتنظيمات الجديدة والإصلاحات الاقتصادية في السعودية لمواكبة المعمول به دوليا في حالة الإفلاس، وسيكون مفيدا، خاصة لسوق المال، حيث سيتيح خيارات أخرى للشركات التي تتعرض للإفلاس وبما يوفر حماية من انهيار شركات داعمة للاقتصاد.

وأضاف: سيكون النظام عامل جذب للمستثمرين ويرفع من مستوى الثقة في الحفاظ على الشركات بعد تعرضها للإفلاس، ومن فوائده ربط تعاملات الشركات عالميا، ورفع تصنيف البلد من حيث الائتمان والجاذبية الاستثمارية.

تعزيز الثقة

وأفادت المحامية والمستشارة القانونية رشا نجم بأن نظام الإفلاس صدر لينظم إجراءات الإفلاس في السعودية ويحل بديلا عن نظام التسوية الواقية من الإفلاس الذي لم يطبق قضائيا، لافتة إلى وجود مزايا عدة للنظام، منها تعزيز الثقة في سوق الائتمان، وتمكين المدين من معاودة نشاطه.

وأشارت نجم إلى أن النظام يسري على الأشخاص الطبيعيين الممارسين لتجارة أو مهنة، أو من عملهم يهدف إلى تحقيق الربح، وكذلك الأشخاص الاعتباريين، ومنهم الشركات والكيانات المنظمة، والتي عرفها النظام في مادته الثالثة، بالإضافة إلى المستثمرين غير السعوديين المرخص لهم بممارسة أعمالهم في المملكة وفي حدود أصولهم الموجودة في المملكة.

دور البنوك

وأكد عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة أهمية دور البنوك في تسوية قضايا الإفلاس باعتبارها الدائن الأكبر والمستفيد من دورة الاقتصاد ووجود الشركات، ما يتوجب عليها اتخاذ مواقف إيجابية في التعامل مع طلبات التسوية التي يتقدم بها المئات من الشركات والمؤسسات لغرض الاتفاق على التسوية والحفاظ على الاقتصاد الوطني، والتعنت ورفض التسويات من جانبها ينعكس سلبا على استمرار الأعمال والاقتصاد، ويضيع جهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين الدوليين.

جدولة المديونية

ولفت المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله الفوزان إلى أن النظام يوجد حلولا للشركات التي تتعرض للمديونيات، إلا أن المشكلة التي نواجهها أن عددا كبيرا من الشركات حاليا دخل دائرة المديونية، ومن أجل حماية هذه الشركات، وأغلبها صغيرة ومتوسطة، يجب التفاهم مع البنوك حيال جدولة ديون بعض الشركات، من أجل تعزيز الثقة لدى المستثمرين في الداخل والخارج.

استمرار العمل

وأوضح عضو لجنة المحامين بغرفة الشرقية سلمان العمري أن النظام الجديد طمأن من يتعرضون لمديونيات كبيرة بأن أعمالهم ستستمر مع حفظ حقوق الدائنين عبر جدولة ديونهم وتسديدها خلال فترة محددة، لافتا إلى أن تشكيل لجنة الإفلاس في وزارة التجارة لمتابعة قضايا مديونيات الشركات خطوة متقدمة تحسن صورة المملكة وترفع تصنيفها الدولي.

من فوائد نظام الإفلاس

1. الحفاظ على الشركات من الانهيار
2. رفع تصنيف المملكة كدولة جاذبة للاستثمارات
3. طمأنة المستثمرين بخصوص دائنيهم
4. الأخذ بعين الاعتبار حجم المنشأة في إجراءات الإفلاس الواردة نظاما
5. تحديد المدين الصغير والمعيار الذي من خلاله عد صغيرا
6. التفريق بين إجراءات إفلاس المدين الصغير ومن يفوقه حجما
7. تأسيس »لجنة الإفلاس« بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
8. تعزيز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات التجارية
9. تمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه بدل إغلاقه