قالت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة أمس «إن قطاع غزة تكبد خسائر بنحو 30 مليون دولار خلال شهر جراء تشديد إسرائيل حصارها».

وذكرت اللجنة في بيان أمس أن خطة خنق غزة التي تطبقها إسرائيل بما تشمل من خطوات وإجراءات أبرزها إغلاق (معبر كرم أبوسالم التجاري) خلفت خسائر بقيمة تزيد على 30 مليون دولار خلال شهر، وأوضحت اللجنة أن هذه الخسائر المباشرة وغير المباشرة هي نتيجة أولية لتطبيق الخطة التي بدأت بإغلاق المعبر في العاشر من الشهر الماضي.

وقالت اللجنة الشعبية لرفع حصار غزة إن الخسائر في القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والمقاولات والنقل والعمال وقطاع الصيد نتجت عن إجراءات تشديد الحصار الإسرائيلي، وأوضحت أن تضرر هذه القطاعات يزداد تأثيره يوميا على كل مناحي الحياة، ويدخل القطاع في حالة شبه انهيار اقتصادي شامل وضعف شديد للقوة الشرائية، وزيادة مخيفة في معدلات الفقر والبطالة وإغلاق للمصانع والمحال التجارية بشكل تصاعدي.

وأبرزت أن 80% من مصانع غزة في حكم المغلق وسرحت آلاف العمال من أعمالهم، فيما مئات المحال التجارية بدأت تغلق أبوابها بسبب الحصار وخطة الخنق وضعف القوة الشرائية.

وأفادت بأن 3500 شاحنة محملة بالبضائع لكل القطاعات محتجزة وممنوع دخولها غزة بقرار إسرائيلي، فيما تضرر قطاع النقل بشكل كبير جراء احتجاز بضائع التجار وعدم إدخالها.

إلى ذلك، أدانت الحكومة الفلسطينية تحريض المسؤولين الإسرائيليين المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، واستمرار التهديد «وتنفيذ المخططات المعادية لتطلعاتنا الوطنية».

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان «إن التصريحات المنسوبة لوزير الاتصالات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والتي قال فيها إن غزة لن تتصل بالضفة، وإن اتفاق الهدنة يهدف إلى فصل قطاع غزة فصلا تاما»، تشكل (صورة طبق الأصل) عما تحلم بتحقيقه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيما يتصل بتمزيق الجغرافيا الفلسطينية والإبقاء على الانقسام واستمرار تعثر استعادة الوحدة الوطنية، وبالتالي تدمير أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ المخططات الاحتلالية المناسبة في تبديل حلم الاستقلال والدولة «بكانتونات» متناثرة وغير متصلة.

وطالب المتحدث الرسمي حركة حماس بالعمل فورا على تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، عبر تمكين الحكومة بشكل كامل حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركة فتح والفصائل، وما تم التوصل إليه من تفاهمات برعاية مصرية.

هذا وغادر وفد قيادي في حركة حماس قطاع غزة أمس إلى مصر لإجراء مباحثات مع مسؤوليها بشأن تطورات الأوضاع في القطاع. وغادر وفد قيادات حماس في المنفى قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر بعد سبعة أيام من وصوله إليه قادما من القاهرة بوساطة مصرية وأخرى من الأمم المتحدة.

وعقدت قيادة حماس خلال وجود وفد قياداتها في المنفى في غزة اجتماعات هي الأرفع لها منذ سنوات على مستوى المكتب السياسي بشقيه في غزة وخارج الأراضي الفلسطينية لحسم ملفات داخلية في الحركة، خاصة تلك المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية والتهدئة المقترحة مع إسرائيل.

وحذرت الأمم المتحدة أمس من أن منع إسرائيل دخول وقود الطوارئ إلى قطاع غزة سيؤدي إلى إغلاق المستشفيات بما قد ينعكس بآثار وخيمة ويعرض حياة مليوني شخص بالقطاع نصفهم من الأطفال للخطر.

وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جيمي ماكجولدريك، إن هناك حاجة وبحسب شركاء المنظمة العاملين في مجال الصحة والمياه والصرف الصحي بالقطاع لتسليم ما لا يقل عن 60 ألف لتر من الوقود على الفور إلى 46 منشأة حيوية في غزة، ولضمان استمرار العمل الأساسي للمستشفيات الرئيسة وخدمات المياه والصرف الصحي الأساسية كذلك للأيام الأربعة المقبلة.

وأفاد بأن خمسة مستشفيات تواجه إمكانية إغلاق محتمل في الأيام الثلاثة المقبلة إن لم يسمح بدخول وقود الطوارئ، وإن هناك نحو ألفي مريض فلسطيني يعتمدون على الأجهزة الكهربائية، مشددا على أن ما يفاقم الوضع نفاد تمويل الوقود الطارئ لجميع المرافق الأساسية في منتصف أغسطس.