فيما أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بدء العمل بالآلية الجديدة للقروض، والتي تتضمن تطبيق مبادئ التمويل المسؤول، انطلاقا من الأحد المقبل الموافق 1 ذي الحجة، تنتهي بنهاية عمل اليوم كل الإجراءات التمويلية القديمة لدى البنوك والشركات التمويلية.

وتوقع مختصون أن يسهم تطبيق مبادئ التمويل المسؤول بانخفاض أسعار العقارات اضطراريا نتيجة لانخفاض السيولة لدى الأفراد بحسب ما سيحتسب من راتب الموظف بعد حسم النفقات والاستهلاك الشهري للمواطن والتي تنص عليها الآلية الجديدة للتمويل.

وأوضح المختص بالشأن المصرفي فضل البوعينين أن البنوك والمصارف المحلية تستعد لتطبيق مبادئ التمويل المسؤول التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والتي يبدأ العمل بها ابتداء من الأحد المقبل، مبينا أن جزءا من تعزيز الطلب على أي سلعة هو التمويل، وبالتالي فإن نظام التمويل المسؤول سوف يؤثر على حجم التمويل لدى الأفراد ومن ثم سيكون أثره واضحا على انخفاض الطلب مما ينعكس على السعر النهائي للمنتجات العقاري وأي منتج متعلق بانخفاض سيولة الإقراض لدى المواطن.

وقال البوعينين «نعلم جميعا أن غالبية طالبي السكن هم من يعتمدون على القروض من قبل المؤسسات المالية، كما أن مستفيدي وزارة الإسكان يحولون أيضا إلى الجهات التمويلية والتي ستعمل على بحث ملاءة العميل حتى يتم إقراضه ومعرفة السيولة النهائية التي يمكن إقراضها للعميل، وبناء على ذلك فلن يكون القرض بنفس القيمة السابقة حينما يتم احتساب الراتب بعد خصم الالتزامات والنفقات والمصروفات الشهرية».

من جهته قال رئيس لجنة التقييم العقاري والتشييد والبناء في غرفة جدة عبدالله الأحمري بعد بدء تطبيق اللوائح الجديدة فإن السيولة ستقل لدى المواطن، وهذا أمر قد يكون سلبيا على القطاع، وكذلك على العميل، مضيفا أن قلة السيولة ستخفض عدد المشترين ومن ثم انخفاض الأسعار.

وأشار مدير مؤسسة الخيالة الأولى للعقار ثامر القرشي إلى أنه مع قرب تطبيق القرض المسؤول لمسنا في المكاتب العقارية تراجعا واضحا في عملية الشراء خاصة، مع استمرار الطلب على الإيجار، فالجميع يتساءل عن أسعار العقار من أراض ووحدات جاهزة لمقارنتها بعد موسم الحج، وبعد مرور بضعة أيام على تطبيق اللوائح الجديدة التي ستهبط اضطراريا، انعكاسا لانخفاض السيولة لدى الأفراد.