وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس مذكرة تعاون مع هيئة المدن الاقتصادية، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال زيارة الرئيس العام للهيئة الدكتور خليل الثقفي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بهدف إيجاد آلية للتنسيق المشترك بخصوص المشروعات الصناعية والأعمال البحرية والمواضيع البيئية لتطبيق قواعد ومعايير النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية والمقاييس والاشتراطات البيئية السارية في المملكة.

وتهدف المذكرة المشتركة إلى تذليل المعوقات أمام التنمية الصناعية والأعمال البحرية وسائر الأعمال، بوصف المدن الاقتصادية رافدا من روافد الاقتصاد الوطني وإيجاد منشآت وصناعات تعمل وفق أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، كذلك التنسيق وتضافر الجهود لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 (اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة)، حيث تأتي هذه المذكرة بناء على رغبة من الهيئة للعامة للأرصاد وحماية البيئة، وهيئة المدن الاقتصادية في تأطير مجالات التعاون فيما بينهما بما يخدم الأهداف والتوجهات.

وتتوزع مجالات التعاون المشترك بين الطرفين، من خلال تطبيق آلية عمل للتفتيش والالتزام البيئي على المنشآت والمشروعات من قبل الهيئة داخل نطاق المدن الاقتصادية، وتطبيق آلية لضبط المخالفات البيئية وتحديد الغرامات المالية والعقوبات وتدقيقها، وفق النظام العام للبيئة وأنظمة هيئة المدن الاقتصادية، كما تنص المذكرة على تطبيق آلية لتيسير سرعة تقديم خدمات منح التصاريح الصادرة من الهيئة للمنشآت والمشروعات، التي تقع ضمن نطاق المدن الاقتصادية.