حذر مختص في الأسواق المالية من الحملات الدعائية المتزايدة على شبكة الانترنت، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، لشركات وهمية لا تحمل تراخيص نظامية من جهات رقابية تدعي عملها في الوساطة بسوق العملات «الفوركس»، وتغري الأفراد بتحقيق أرباح عالية، مشيرا إلى أن تلك الجهات تستهدف المستثمرين في السعودية، وغالب عملائها يخسرون، في حين تتم مماطلة الرابحين، ففي حال حققوا أرباحا تختفي الشركة قبل أن يتسلموا أموالهم، مشيرا إلى أن تلك الحملات تعتمد على محاكاة وهمية للسوق من خلال منصات تداول مستأجرة.

أسماء وهمية

وأوضح المختص في الأسواق المالية محمد بن فريحان، والذي يتداول في سوق العملات منذ عام 2000، أن القصص الوهمية المتعلقة بالتداول تتم غالبا عبر مواقع وهمية مزيفة، تستخدم شعارات لصحف سعودية لترويجها وإيهام العميل بأنها مصدر ثقة، وتتم التعليقات على تلك القصص بمعرفات تحت إدارتهم بأسماء مواطنين سعوديين وهمية، يجعلونها تكتب تصديقا لقصصهم عن الأرباح الخيالية التي تحققها تلك الشركات.

غير مرخصة

وأفاد أنه حتى الآن لم يتم إصدار أي ترخيص في السعودية لأي شركة وساطة في سوق العملات الفوركس، مما يضطر المواطن السعودي إلى أن يفتح حسابا في سوق العملات مع بنوك أو شركات وساطة خارج السعودية، وهنا يقع البعض في الاختيار الخطأ للشركات الموثوق بها، وذلك نتيجة قلة خبرتهم بهذا السوق، وعدم استشارتهم لأصحاب الخبرة، وأيضا لما يشاهدونه من دعاية تسويقية قوية منظمة تتحدث عن أرباح خيالية.

وكلاء مزيفون

وأوضح أن هناك حالات بدأت تنتشر بشكل كبير، وهي ادعاء بعض الأشخاص هنا بالسعودية، من مواطنين ومقيمين، أنهم وكلاء رسميون لشركات تعمل في سوق العملات، ويستقبلون أموال عملائهم عبر تحويلات بنكية داخل السعودية عبر حساباتهم البنكية، وهذا يعد في حد ذاته أحد أشكال جرائم غسيل الأموال، مما يتطلب من الجهات المختصة أن تتفاعل بشكل سريع وعاجل لإيقاف ذلك، من خلال إيقاف وتجميد الحسابات البنكية لهؤلاء وإعادة الأموال لأصحابها وإيداعهم في السجن، وتطبيق النظام بحقهم.

90 % خاسرون

وأضاف ابن فريحان، أن الشركات الوهمية هي شركات تحمل تراخيص غير مؤهلة لتعمل كوسيط في سوق العملات، ولا تخضع لجهات رقابية دولية معتمدة تستقبل أموال العملاء ولا تدخلها في السوق الحقيقي للعملات، بل تجري محاكاة وهمية للسوق من خلال منصات تداول مستأجرة، فإن خسر العميل فهو قد خسر رقما مكتويا على شاشة منصة التداول والحقيقة أن أمواله هي في حساب الشركة ولم يتم تحريكها، وإن ربح فهي تعطيه من أموال العملاء الذين خسروا لعلمها ويقينها بأن أغلب عملائها بنسبة لا تقل عن 90% يخسرون، وفي حال خابت توقعات الشركة الوهمية وكان عملاؤها يحققون أرباحا فهي في هذه الحالة تماطل في تحويل الأرباح للعملاء، ثم بعد ذلك تختفي من الوجود ولا يصبح لها أثر، فتضيع أموال العملاء ولا يستطيعون الحصول عليها أو حتى مطالبة ومقاضاة الشركة لأنها أساسا هي ليست حقيقية بل وهمية، وهذا ما تحذر منه وزارة التجارة ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية بالتعاون مع وزارة الإعلام.

الضحايا بالمئات

بدوره قال الخبير الاقتصادي علي السليماني إن ضحايا تداول «الفوركس» بالمئات، فكثير من الأفراد انجرف وراء الجهات الوهمية، سواء مؤسساتية أو فردية، بسبب إيهام العميل بكسب أرباح تصل إلى 300%، وهذا أمر غير معقول، وكما يقال «حبر على ورق» وليس أموالا حقيقية، في حين أن المبلغ يذهب لصاحب تلك الجهة المشبوهة.

السوق المجهول

وأضاف السليماني يجب على وسائل الإعلام توضيح الحقائق وكشف التزييف والوهم في هذا السوق المجهول، ففي حين يربح شخص يخسر 100 شخص، فقبل أن يدرك العميل أنه خسران يتم إيهامه بأن مبلغه تضاعف بنسب كبيرة مما يدفعه إلى الترويج لأصدقائه والعمل على زيادة الإيداعات المالية لتلك الجهات، ويستمر هذا الحال إلى أن يطلب العميل مبلغا من الأرباح فيتم الرفض لأي سبب من الأسباب غير الصحيحة، وحينها يدرك أنه يتعامل مع أفراد مجهولين، وأنه خسر كل ماله.

ضحية الفوركس

من جهته يقول أحد الأفراد الذين وقعوا ضحية لتلك الشركات، والذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه تعامل في تداول «الفوركس»، ورغم ما يدعونه من أرباح، إلا أنني وقعت في فخ شركة وهمية وخسرت نحو 80 ألف ريال.

ما هي شركات الفوركس الوهمي؟

شركات تحمل تراخيص غير مؤهلة لتعمل كوسيط في سوق العملات، ولا تخضع لجهات رقابية دولية معتمدة، تستقبل أموال العملاء ولا تدخلها في السوق الحقيقي للعملات، بل تنشئ منصات محاكاة وهمية للسوق من خلال منصات تداول مستأجرة.

كيف تتواصل الشركات الأجنبية مع مندوبين محليين؟

من خلال التواصل مع أشخاص داخل السعودية وإقناعهم بأن يكونوا وكلاء لهم، ويستقبلون الأموال على حساباتهم البنكية ويتقاضون نتيجة ذلك نسبة من تلك الأموال تصل إلى 30%.

لماذا ينصح بالابتعاد عن شركات الفوركس المزيفة؟

1. مندوبوها يدعون أنهم وكلاء رسميون لدى شركات تعمل في سوق العملات.
2. تعد من أشكال جرائم غسيل الأموال.
3. الإيهام بجمع كثير من المال وتحقيق الثروة في أقصر وقت وبأقل جهد.
4. أغلب عملائها وبنسبة لا تقل عن 90% يخسرون ولا يربحون.
5. عدم القدرة على مطالبتهم ومقاضاتهم لأنها شركات ليست حقيقية.