فيما أفاد مستثمرون بأن مشروع واحات مدن المخصص للسيدات مكلف للاقتصاد الوطني وهدر للإمكانات، حيث إن المرأة بإمكانها العمل بحرية في المدن الصناعية، أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة المدن الصناعية «مدن» ماهر الحيلان في حديث لـ»مكة» أن الوضع فيها مستمر بوتيرة متسارعة، مشددا على أن الواحات لم تنشأ على أساس جنس المستثمر، إذ يمكن للذكور كما الإناث الاستثمار فيها، إلا أنها هيئت لتكون بيئة مناسبة لعمل المرأة، لافتا إلى تكامل الخدمات فيها.

وذكر الحيلان أن تصميم واحة الأحساء روعي فيه القرب من النطاق العمراني، وأن تكون مجالات العمل في الصناعات الخفيفة، إضافة إلى توفر الخدمات للعاملات في المصانع وحاضنات الأعمال، مثل إيجاد حضانات للأطفال لخدمة الموظفات الأمهات العاملات في المصانع، وهو ما يحفز على العمل وريادة الأعمال.

لا نقص في الخدمات

ونفى الحيلان ما يثار حول نقص الخدمات بواحة مدن بالأحساء، لافتا إلى أنها تشهد تطورا وفق أعلى معايير الجودة العالمية، ويتم التخطيط للتوسع في المزيد منها مستقبلا، ضمن مواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين وتنشيط دور الشراكة الصناعية واستغلال الفرص الصناعية والتجارية والخدمية والإنجازات التي تحققت في مجال تطوير الخدمات داخل الواحة، مشيرا إلى مبادرات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل انسياب الخدمات.

ليست عبئا

وقال الحيلان إن «واحات مدن» لم ولن تمثل عبئا على الاقتصاد مطلقا، بل داعمة له في المزيد من الارتقاء والتقدم، ويشهد على ذلك المخرجات الاقتصادية الإيجابية الكبيرة التي أفرزتها هذه الواحات، خاصة أن «واحات مدن» المهيأة لعمل المرأة تتسق تماما مع خطة برنامج التحول الوطني والرؤية للدرجة التي دفعت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لإطلاق مسار دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج التحول، وجعلت المبادرة الرئيسة فيه لـ «مدن» بإنشاء 4 واحات صناعية ملائمة لمجالات عمل المرأة، وهو ما يدفع «مدن» للاتجاه نحو تخصيص المزيد من الأراضي الصناعية والتوسع في إنشاء الواحات.

تخصيصها للأسر المنتجة

بدوره اقترح رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ تخصيص واحة مدن بالأحساء للأسر المنتجة، مشيرا إلى أن تخصيصها أو قصرها على السيدات ليس مناسبا حتى وإن أتيح الاستثمار فيها للرجال، منوها إلى أن السيدات والرجال يعملون معا في المدن الصناعية التقليدية، والتي يمكن أن تتوفر فيها حاضنات ومستلزمات للعاملات وفق خصوصية محددة وليس ضمن وضع المرأة خلف أسوار.

إيقاف الهدر

وذكرت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس مجلس شابات الأعمال سابقا العنود الرماح أن تخصيص مدن خاصة بالسيدات مهما كانت التبريرات يعد عبئا على الاقتصاد، في وقت تحسن فيه الدولة كفاءة الإنتاج وإيقاف الهدر، لافتة إلى أن المرأة باتت تعمل في كل المواقع والقطاعات إلى جانب الرجل باحترام ومسؤولية.

المرأة صاحبة أعمال

وأكدت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق مناهل الحمدان أن الفصل بين الرجال والسيدات في كل المواقع لم يعد مقبولا، حيث إن المرأة لم تعد فقط سندا للرجل في الأعمال، بل صاحبة أعمال تحظى بالاحترام، ولا أظن بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة أن هناك حواجز لعمل المرأة، فكل من الرجل والمرأة يعي مسؤوليته في النهضة بالاقتصاد الوطني.

تحد من الإبداعات

ونوهت رئيس فرع المهندسات في الهيئة السعودية للمهندسين إيلا الشدوي بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لعمل المرأة في مختلف القطاعات، ومنها الصناعة، لافتة إلى أن وضع المرأة خلف الأسوار يحد من إبداعات وطموح سيدات الأعمال.

مشاريع الفصل فاشلة

وأكد عضو اللجنة الصناعية الوطنية السابق، عمر العمر، أن فصل عمل السيدات عن الرجال في القطاعات مكلف ولا يخدم تطوير الاقتصاد الوطني، وعلى ذلك شواهد مثل إنشاء مراكز تسوق ومولات خاصة بالسيدات ومستشفيات نسائية وغيرها، كلها فشلت، وكذلك الحال مع تخصيص مدن للسيدات خصوصا في هذا الوقت الذي يشهد تطورات في منح المرأة حقوقها، لافتا إلى ضرورة التركيز على التسهيلات وتوفير الأراضي للجميع بالمدن الصناعية.

توفير الكوادر بدل الواحات

بدورها دعت رئيس مجلس سيدات الأعمال بغرفة الشرقية مرام الجشي إلى عدم الفصل بين سيدات ورجال الأعمال في الاستثمارات، لافتة إلى عدم وجود فرق في الصناعة بشكل عام، فلا مشاريع صناعية خاصة للسيدات وأخرى للرجال، ولكن قد تكون هناك بعض المجالات الصناعية أكثر جاذبية للاستثمار النسائي حاليا، ومع التحول الذي تشهده المملكة سعيا لتحقيق رؤية 2030 سنرى تقدما في مشاركة المرأة في مجالات صناعية مختلفة، لافتة إلى أن تخصيص مدن خاصة للسيدات لا يخدم هذا التوجه، مشددة على ضرورة أن تعمل «مدن» عوضا عن ذلك على توفير كوادر صناعية من العنصر النسائي للمستثمرات في القطاع الصناعي.

4 أسباب لتواضع مساهمة المرأة

• أشارت الجشي إلى أن مشاركة المرأة بالصناعة ما زالت خجولة جدا، وأرجعتها لأسباب عدة، منها:
• التخوف من الفشل نظرا لعدم المعرفة بكيفية إنشاء وإدارة المشاريع الصناعية
• الاعتقاد بصعوبة العمل وضعف الوعي بالفرص المتاحة
• صعوبة الحصول على التمويل المناسب
• عدم توفر الأراضي الصناعية في المدن الصناعية القريبة من النطاق العمراني