يواجه بنك باركليز اتهامات جنائية جديدة على خلفية طلبات تمويل نقدية، تجاوزت قيمتها (11.8 مليار جنيه إسترليني)، أثناء ذروة الأزمة المالية العالمية، وكانت إلى حد كبير بتمويل من قطر.

وبحسب صحف بريطانية أمس، بينها «تليجراف» و«فاينناشال تامز» و«الجارديان»، فإن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني، خاطب المحكمة العليا لإعادة التحقيق في «اتفاقين جنائيين» في تهم احتيال ترجع إلى عملية جمع أموال غير قانونية من قطر.

وكانت الاتهامات تم رفضها من قبل محكمة «ساوثوارك كراون» في مايو.

وقال البنك حينها إنه يتوقع من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني أن ينظر في إعادة نفس الاتهامات للبنك مرة أخرى.

ويسعى مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني، في الوقت الحالي، إلى إعادة تهمتين بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال ضد بنك باركليز، مستندا على طلبات الإمداد النقدي لعام 2008، والتي أسفرت عن تجنب البنك الحصول على دعم مالي من الحكومة البريطانية، خلال الأزمة المالية العالمية، على عكس منافسيه مثل بنك أسكتلندا الملكي ولويدز. وتعتبر الصفقات الجانبية بين بنك باركليز وقطر فيما يتعلق بعملية جمع الأموال، موضع فحص وتدقيق. ولا تزال التهم الموجهة إلى 4 مديرين سابقين لباركليز، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق «جون فارلي»، بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال ترتبط بجمع الأموال من قطر دون تغيير.

كما يواجه بنك باركليز أيضا دعوى منفصلة بقيمة مليار دولار بسبب تعامله مع قطر، حيث يخضع البنك لتحقيقات تشغيلية من قبل هيئة السلوك المالي.