أشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ختام مناقشات تقارير مشاورات المادة الرابعة مع السعودية لعام 2018، بجهود المملكة في تعزيز أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي، وتوقع الصندوق أن يستمر عجز الميزانية في الانخفاض في 2018 ليصل إلى نسبة 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 1.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

ورحبت وزارة المالية بالبيان الصادر عقب اختتام مداولات المجلس التنفيذي للصندوق وما تضمنه من إشادة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية ضمن رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة.

وتعد آفاق النمو إيجابية في ظل استمرار المملكة بتطبيق الإصلاحات، حيث يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 % في 2018 مدفوعا بالتحسن في معدل نمو القطاع غير النفطي، والمتوقع نموه بنسبة 2.3 % مقارنة بنسبة 1.1 % في العام السابق، ومن المتوقع استمرار تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة لتطبيق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي.

واتفق المجلس على ملاءمة استهداف توازن الميزانية العامة في عام 2023، كما رحب بالتقدم المحرز في مجال تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتحسين مستوى الشفافية، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية.

وأشاد المجلس بالتقدم المحرز في خطط الخصخصة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص بما في ذلك السياسات الهادفة إلى تعزيز نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

ورحب المجلس بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي لتعزيز إدارة السيولة، وأشار الصندوق إلى أن البنوك تتمتع برأسمال جيد وسيولة عالية، كما اتفق المجلس على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال نظاما ملائما بالنظر إلى الهيكل الحالي لاقتصاد المملكة.

وأوصى المجلس بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتعميق أسواق رأس المال، وزيادة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق برامج الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المتوخاة في رؤية 2030. ويرى المجلس أهمية تعزيز مخرجات التعليم والتدريب والتركيز على وضع السياسات التي تسهم في خلق فرص عمل للشباب والنساء في القطاع الخاص.

وقال وزير المالية محمد الجدعان «نثمن ما أشار إليه المجلس التنفيذي من تقدير لجهود الحكومة في تطبيق خططها الإصلاحية ضمن رؤية 2030»، مؤكدا أن الخطط جاءت بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة دقيقة وإشراف مستمر من قبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف «سنواصل جهودنا لتطبيق الخطط الإصلاحية لتنويع الاقتصاد والحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة من خلال رفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتطوير إجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتحسين التحليل المالي والاقتصادي وتطبيق إطار المالية العامة متوسط الأجل، ولا سيما من خلال إدارة سقوف النفقات حتى عام 2023 لتحقيق أفضل العوائد الاجتماعية والمالية والاقتصادية وتحسين الشفافية». وتابع «لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لضمان مستقبل ناجح لشعب واقتصاد المملكة وفقا لتطلعات قيادتنا الرشيدة».

.. والتجارة العالمية تشيد بالمركز الوطني لقياس الأداء

أقامت بعثة السعودية الدائمة لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف، ووفد المملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف بدعم ومبادرة من وزارة التجارة والاستثمار، ورشة عمل رفيعة المستوى للتعريف بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، بحضور عدد من رؤساء المنظمات الدولية، بينهم مدير عام منظمة التجارة العالمية (WTO) روبرتو أزيفيدو، ومدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف مايكل مولر، ومندوب المملكة الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة السفير عبدالعزيز الواصل، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية صالح الحصيني، والقنصل العام بجنيف صلاح المريقب، بمشاركة أكثر من 40 سفيرا من مندوبي بعثات أعضاء منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

وأشاد مدير عام (WTO) روبرتو أزيفيدو بدور المملكة في هذه المبادرة التي تبرز مستوى اهتمام المملكة في إجراء الإصلاحات الاقتصادية والتطور وبأن عمل المركز يزيد من الشفافية وفرص التعاون والتنظيم مع الجهات المختلفة لخدمة مؤشرات قياس الأداء معبرا عن استعداد منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع مركز أداء لتطوير منصة الأداء الدولي.

ورأس وفد مركز «أداء» خلال الورشة التعريفية مدير المركز المهندس حسام الدين المدني، ومدير إدارة الشراكات الاستراتيجية بالمركز ميعاد الحربي، ومدير مشروع منصة الأداء الدولي سارة الفارس.

وتناولت الورشة مهام مركز أداء ومنهجياته المتبعة في قياس الأداء المستندة على أفضل الممارسات والتجارب العالمية بالإضافة إلى أدوات وآليات قياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية المقدمة له من الأجهزة العامة، وبرامج التمكين وبناء القدرات التي يهدف المركز من خلالها لنشر ثقافة قياس وإدارة الأداء بما يسهم في تحسين الأداء الحكومي العام.

وتضمنت الورشة التعريف بمنصة الأداء الدولي كمنصة إلكترونية طورها مركز أداء لتعطي نظرة شاملة عن أداء أكثر من 200 دولة حول العالم في أكثر من 700 مؤشر قياس عالمي عبر 12 محور قياس استنادا على مصادر عالمية موثوقة في مجال قياس الأداء الدولي.

وأوضح المدني أن إنشاء المركز وارتباطه التنظيمي برئيس مجلس الوزراء، ورئاسة ولي العهد لمجلس إدارته دلالة على سعي حكومة المملكة نحو بناء مستقبل مزدهر للوطن والمواطن، وتتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة لتحقيق مستويات أعلى من التقدم للمملكة في جميع المجالات محليا وإقليما وعالميا، ومن هنا اعتمد عمل المركز على تطوير منهجيات لقياس أداء الأجهزة العامة ووضع مؤشرات ومستهدفات طموحة لها، وذلك للارتقاء بالأداء الحكومي العام، مما يسهم في تقدم المملكة محليا وعالميا في مجالات عدة متنوعة، ويحقق الرؤية الطموحة.