طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بإجراء تحقيق دولي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والحصار الجائر الذي تفرضه على قطاع غزة .

وقال أمين عام مساعد جامعة الدول العربية للشؤون الفلسطينية السفير سعيد أبوعلي نيابة عنه، أمام أعمال الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي الطارئة، إن القضية الفلسطينية تمر بظروف استثنائية خطيرة في ظل ما أقدمت عليه الإدارة الأمريكية من قرارات تستهدف تصفية القضية، لافتا إلى أن الانحياز الأمريكي لإسرائيل دفعها إلى مواصلة عدوانها وتنفيذ المخططات التي تستهدف القدس عزلا واستيطانا وتهويدا، وفرض واقع على الأرض ولا سيما في منطقة الخان الأحمر من تهجير واقتلاع للسكان .

وحذر من مخاطر القانون المسمى «القومية اليهودية»، مما يؤكد سياسة التمييز والتطهير العرقي، وتصاعد عنف الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة وقتل المدنيين غير عابئة بالقانون الدولي.

هذا وأعربت مصر عن رفضها لتبني الكنيست الإسرائيلي قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي»، لتداعياته التي تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، وتقوض من فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلا عما ينطوي عليه من آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية وغير قابل للتصرف.

ونوه بيان صادر عن الخارجية أمس، إلى المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وعملية السلام، لاسيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات.

وأكدت الوزارة في بيانها على موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

واستنكرت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان القرار الصادر عن الكنيست، واعتبرته تكريسا للدولة الأحادية العنصرية.

وحذرت في بيان أمس من تداعيات هذا القرار على حق العودة المقدس للاجئين الفلسطينيين في لبنان والدول المجاورة، إضافة إلى ما يشكله من خطر تهجير على ما تبقى من فلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأضاف البيان «مرة أخرى تثبت إسرائيل رفضها لأي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، مكرسة وجهها الحقيقي الرافض لأي تنوع، ولبنان سيبقى يواجه هذه الأشكال الأحادية ويرفض نماذجها، كونها تشجع التطرف وتغذي الإرهاب، وكونه نموذجا للتعدد والقبول بالآخر، يشجع التسامح ويغذي السلام».

ودانت الفصائل السياسية الفلسطينية في لبنان إقرار القانون الإسرائيلي، وعدت في بيان أنه يشكل عدوانا جديدا وفاضحا ضد الشعب الفلسطيني، وعقبة جديدة أمام السلام العادل والشامل الذي تعمل من أجله الدول المعنية، وأكدت أن القانون الجديد يضرب بعرض الحائط كل القرارات والقوانين الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.