دعت دراسة إلى إيجاد استراتيجية شاملة لتوطين مشتريات المنشآت الكبرى، يشارك فيها كل من القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت أن توطين المشتريات ينطوي على 7 آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي الكلي، في مقدمتها تخفيض فاتورة الواردات الصناعية.

وشددت الدراسة التي أعدها مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية ونشرت أمس بعنوان (آليات تحفيز مشتريات المنشآت الكبيرة من المنتج المحلي بالمملكة)، على أهمية إعداد خطة استراتيجية لتوطين المشتريات، بحيث تغطي الأهداف المنشودة في الأجل القصير والمتوسط والطويل بما يواكب أهداف رؤية 2030، على أن تتضمن الخطة جملة من الآليات التي يمكن من خلالها تعزيز المكون المحلي في الصناعة الوطنية.

مؤشرات كمية

وأكدت على ضرورة أن تتضمن خطط توطين المشتريات مؤشرات كمية محددة وقابلة للقياس والمتابعة، مما يمكن الجهات المسؤولة من متابعة الأداء خلال مرحلة تنفيذ الخطة بشكل دوري، وكذلك تحديد الجهات المسؤولة عن مدى تنفيذ الشركات لالتزاماتها الواردة في التعاقدات بشأن توطين المشتريات، وآليات التقييم المستخدمة.

قنوات تحفيز

ودعت إلى توفير قنوات مناسبة لتحفيز وتمويل برامج دعم سياسات المحتوى المحلي، من خلال إنشاء صندوق لتوفير حوافز مالية للمنشآت التي تساهم بشكل فعال في تعزيز توطين المشتريات، بالإضافة إلى تمويل البرامج التدريبية وتقديم تمويل ميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتأهيلها للقيام بدورها كمورد رئيسي للمنشآت الكبرى.

الترميز السعودي

ولفتت إلى أهمية تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتسهيل عملية تسجيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ مما يساهم في زيادة عدد المنشآت الاقتصادية الوطنية للقطاع الخاص، ودعت بالخصوص إلى تفعيل مركز الترميز السعودي، على نطاق واسع، والاهتمام بترميز المنتجات حسب التصنيفات الدولية، لأن ذلك يساهم في معرفة حجم السوق المحلية واحتياجاتها، فضلا عن تحديد بدائل للمنتجات نفسها في مصانع ومستودعات عدة.

استراتيجية 5 سنوات

وعن دور القطاع الخاص في عملية التوطين شددت الدراسة على ضرورة أن تعد الشركات الكبرى استراتيجيات واضحة لمدة تتراوح بين (3 و5) سنوات، بحيث توضح الآليات التي يمكن من خلالها أن تعزز علاقاتها بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدراتها الإنتاجية.

آليات للتوطين

وطالبت الدراسة بوضع آليات واضحة لضمان الالتزام بتوطين المشتريات، من خلال تأسيس إدارة مسؤولة عن توطين المشتريات وتعزيز المكون المحلي وتوضيح قيمة المشتريات المحلية بشكل مستقل في ميزانية الشركة.

دعم سلاسل الإمدام

وأكدت ضرورة إعداد المنشآت الكبيرة دراسات متخصصة لتحليل قدرات العرض والطلب لدى سلاسل الإمداد في الصناعة التي تنتمي إليها حتى يمكنها التعرف على مدى إمكانية الاعتماد على المنتج المحلي في توريد احتياجاتها.

نظام جيد للحوافز

واقترحت الدراسة إعداد منظومة واضحة لآليات التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث تتضمن التعاقدات مؤشرات قياس الأداء المستخدمة لمتابعة مدى التزام المنشآت الصغيرة بالبنود المتفق عليها بالعقد بالإضافة إلى وجود نظام جيد للحوافز لتشجيع المورد المحلي على التوريد قبل التوقيت الزمني المتفق عليه.

توزيع أفضل للموارد

وعن دور مؤسسات المجتمع المدني أشارت إلى أن دورها في تحقيق توزيع أفضل للموارد وتعزيز المكون المحلي، والمساهمة في توطين المشتريات من خلال إجراء الدراسات التي تساعد قطاع الأعمال على التعرف على فرص زيادة المكون المحلي في الصناعة الوطنية.

• توفير فرص العمل لتخفيض معدل البطالة
• تخفيض فاتورة الواردات الصناعية
• تحسين وضع الميزان التجاري
• دعم المجتمع المدني من خلال تبرعات قطاع الأعمال
• الاحتفاظ بالطابع المحلي للمجتمع
• زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من متحصلات الضرائب
• زيادة حجم النشاط الاقتصادي

آليات لتعزيز المكون المحلي

• توفير برامج للتدريب الفني والمهني وبرامج تدريبية متنوعة
• توفير برامج تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
• تجهيز برامج لتعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني بخطط المشتريات وبمناقصات التوريد وآليات التقييم والمتابعة

توصيات للتوطين

1 توفير أرضية مشتركة للأطراف المختلفة المعنية بتنمية المحتوى المحلي

2 تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية تجمع الأطراف المختلفة للتعرف على فرص التوطين المتاحة

3 التغلب على التحديات التي تواجه هدف توطين المشتريات والمساهمة في الوصول إلى حلول سريعة لهذه المشكلات

4 متابعة وتقييم وتيرة عملية توطين المشتريات