حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الدعوات الإسرائيلية لقتل واستباحة دم الأطفال الفلسطينيين.

وعبرت في بيان أمس، عن بالغ صدمتها وغضبها من صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المختصة إزاء سياسة إسرائيل العلنية القائمة على قتل الفلسطينيين وإعدامهم على مرأى ومسمع من العالم.

ورأت أن هذا الصمت يعكس حالة الخوف والجبن من الابتزاز والاتهام الإسرائيلي باللاسامية، حيث أصبح المجتمع الدولي لا يميز بين اللاسامية وبين انتقاد إسرائيل كدولة احتلال وجرائمها، خاصة أنها دولة دمرت كل المبادئ الديمقراطية والإنسانية والأخلاقية لتحافظ على احتلالها واستيطانها وسيطرتها على شعب آخر وأرض وطنه، في تجسيد واضح للفاشية ونظام الفصل العنصري البغيض بأبشع الصور، في تحد صريح وواضح للقوانين الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها.

وأضافت الخارجية «إن هذا الخوف من الابتزاز الإسرائيلي تدفع الدول ثمنه من مبادئها، ويدفع شعبنا ثمنه من حياته ودمائه وحريته، إن الصمت على دعوات قتل الأطفال الفلسطينيين بالقنابل والصواريخ يعد جريمة بحد ذاتها يحاسب عليها القانون الدولي، فمن العار الصمت والسكوت أمام هذه التصريحات العنصرية والفاشية، والسماح بمرورها دون اقتياد مطلقيها أمام المحكمة الجنائية الدولية فورا ودون تردد».

هذا وأكد الاتحاد الأوروبي أمس، أنه يتابع عن كثب المستجدات المسجلة لدى السكان الفلسطينيين في خان الأحمر (أبوالحلو) في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فريدريكا موغيريني في بيان نشره مكتبها في بروكسل «إن هذه التطورات تحظى بالاهتمام الكامل»، مشيرة إلى أن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي سلط الضوء بشكل منهجي على محنة المجتمعات البدوية، بما في ذلك خطر النقل القسري من منطقة (أي 1) وما حولها.

وأضافت أنه في حين أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية توصيات موقتة ضد أوامر الهدم، يؤكد الاتحاد الأوروبي أن عواقب تدمير هذا المجتمع وتشريد سكانه، بمن فيهم الأطفال، ضد إرادتهم، ستكون خطيرة للغاية.

ويأمل الاتحاد بحسب البيان أن تعيد السلطات الإسرائيلية النظر في قرارها بهدم خان الأحمر، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحتاجين بشكل كامل ودون عائق، تماشيا مع التزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.