كشفت دراسة للهيئة العامة للمنافسة عن نوعين من المخالفات المناهضة للمنافسة في السوق السعودية، أولاهما صادرة من قبل بعض الموردين، تتمثل في اشتراط عدم عرض منتجات المنافسين في السوق نفسها، والأخرى يرتكبها بعض تجار التجزئة، تتضمن الطلب من المورد عرض منتجاته في جميع فروع المركز، محذرة الموردين وشركات التجزئة من مثل هذه الممارسات التي تضر بالسوق.

وتناولت الهيئة العامة للمنافسة في دراستها عن «رسوم عرض المنتجات في قطاع التجزئة وأثرها على المنافسة في السوق السعودي»، منشآت التجزئة والجملة في السوق المحلي للتعرف على واقع المنافسة فيها والممارسات المناهضة لها، وشمل ذلك البائعين والموردين، والأطراف ذات العلاقة.

وأوضحت الهيئة أن الدراسة أظهرت وجود ممارستين مناهضتين للمنافسة، ودعت الموردين وشركات التجزئة إلى التقيد بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية كي لا يتعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في النظام.

ممارستان مناهضتان للمنافسة:

• اشتراط بعض الموردين على محلات التجزئة عدم عرض منتجات المنافسين. ويعد قبول شركات التجزئة بهذا الشرط والعمل بمضمونه في فروعها التابعة لها مناهضا لقواعد المنافسة المشروعة
• اشتراط تاجر التجزئة على الموردين عرض منتجاتهم وتوزيعها في كل منافذ التجزئة التابعة له. ويعد فرض شركات التجزئة لهذا الشرط والعمل بمضمونه مناهضا لقواعد المنافسة المشروعة، لما يترتب عليه من خلق موانع لدخول السوق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي لا يملك غالبها المقدرة المالية لعرض المنتجات في كل الفروع، مما يؤثر على نمو هذه الشركات وتوسعها وقدرتها على المنافسة، والتي سعت رؤية 2030 إلى تمكينها لرفع مستوى إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.