صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 1.9%
الثلاثاء / 4 / ذو القعدة / 1439 هـ - 04:45 - الثلاثاء 17 يوليو 2018 04:45
رفع صندوق النقد الدولي أمس توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعام الجاري بنسبة 0.2%، مضيفا أن أكبر اقتصاد عربي سينمو بنسبة 1.9% في 2018، بعدما كان توقع في السابق أن ينمو بنسبة 1.7%. وتعد هذه المرة الثالثة منذ أكتوبر الماضي التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي.
وتأتي التوقعات الجديدة التي أوردها صندوق النقد في تقرير دوري بشان أداء اقتصادات العالم، في وقت تواصل فيه أسعار النفط ارتفاعها منذ أن اتفقت الدول المنتجة في 2016 على تحديد سقف لإنتاجها اليومي من الخام. وقال الصندوق في تقريره إن «الدول المنتجة للنفط استفادت من ارتفاع الأسعار، لكن التوقعات بشأن الدول المستوردة للنفط تبقى ضعيفة».
3.9 % نمو الاقتصاد العالمي
وأبقى صندوق النقد على توقعاته للنمو العالمي لعامي 2018 و2019 بدون تغيير بعد تحديث للتوقعات في يناير.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو، الصادر أمس، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.9% في عامي 2018 و 2019، وهذه ذات التنبؤات في أبريل الماضي.
وقال إن من المرجح أن يظل النمو أعلى من مستوى الاتجاه العام في الاقتصادات المتقدمة، حيث يصل إلى 2.4% في 2018 – وهو معدل قريب مما حققه في 2017 – ثم يتراجع إلى 2.2% في 2019. وتشير التنبؤات إلى تحقيق نمو أقل بنسبة 0.1 نقطة مئوية في 2018 مقارنة بما ورد في تقديرات أبريل، وهو ما يرجع في معظمه إلى تراجع النمو بأكثر من المتوقع في منطقة اليورو واليابان بعد عدة أرباع عام تجاوز فيها النمو المستوى الممكن.
استفادة البلدان المصدرة للنفط
وأفاد التقرير بأن آفاق النمو في مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية بدأت تزداد، في سياق ارتفاع أسعار النفط وزيادة عائدات السندات في الولايات المتحدة، مشيرا إلى تخفيض توقعات النمو للأرجنتين والبرازيل والهند، بينما تحسنت الآفاق المتوقعة لبعض البلدان المصدرة للنفط.
وقال إن البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استفادت من تحسن التوقعات المتعلقة بأسعار النفط، لكن الآفاق المنتظرة للبلدان المستوردة للنفط لا تزال هشة. فهناك اقتصادات عدة تواجه احتياجا كبيرا للضبط المالي، بالإضافة إلى خطر احتدام الصراعات الجغرافية - السياسية الذي لا يزال يشكل عبئا على النمو في المنطقة.
وتوقع أن يرتفع النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2.2% في 2017 إلى 3.5% في 2018 ، ثم 3.9% في 2019، بزيادة 0.2 نقطة مئوية في المعدل المتوقع لعام 2019 في أبريل.
أوضاع الأسواق تيسيرية
وأوضح التقرير أن أوضاع الأسواق المالية لا تزال تيسيرية للاقتصادات المتقدمة - مع فوارق عائد ضيقة وتقييمات مفرطة في بعض الأسواق ودرجة تقلب منخفضة - لكن ذلك قد يتغير بسرعة لأسباب، منها ارتفاع التوترات والصراعات التجارية، والقضايا الجغرافية - السياسية، وعدم اليقين السياسي المتزايد.
وذكر أنه قد يتجه المستثمرون وبشكل مفاجئ إلى إعادة تقييم أساسيات الاقتصاد والمخاطر المتوقعة بسبب ارتفاع قراءات التضخم في الولايات المتحدة، حيث تبلغ البطالة أقل من 4%، لكن الأسواق تسعر في حدود المسار شديد الضحالة الذي تتحرك فيه ارتفاعات أسعار الفائدة، مقارنة بالمسار الذي وضعت في ضوئه توقعات لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي. ومن المحتمل أن يتسبب تضييق الأوضاع المالية في تعديلات مربكة في المحافظ الاستثمارية، وتحركات حادة في أسعار الصرف، ومزيد من التخفيضات في التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى الأسواق الصاعدة، وخاصة ذات الأساسيات الاقتصادية الأضعف أو المخاطر السياسية الأعلى.
تجنب الإجراءات الحمائية
وأفاد التقرير بأنه للحفاظ على التوسع العالمي لا يزال من الضروري تجنب الإجراءات الحمائية، والتوصل إلى حلول تعاونية تشجع استمرار النمو في تجارة السلع والخدمات. وينبغي أن تهدف السياسات والإصلاحات إلى الحفاظ على النشاط الاقتصادي، ورفع النمو متوسط الأجل، وتعزيز طابعه الاحتوائي.
وتابع التقرير أنه مع انخفاض الطاقة الاقتصادية المعطلة وتصاعد مخاطر التطورات السلبية، ينبغي لكثير من البلدان أن تعمل على إعادة بناء هوامش الأمان في ماليتها العامة بما يتيح للسياسة حيزا كافيا للتصرف في مواجهة الهبوط الاقتصادي القادم، وتعزيز الصلابة المالية في مواجهة بيئة قد تتسم بتقلبات أعلى في الأسواق.
وتأتي التوقعات الجديدة التي أوردها صندوق النقد في تقرير دوري بشان أداء اقتصادات العالم، في وقت تواصل فيه أسعار النفط ارتفاعها منذ أن اتفقت الدول المنتجة في 2016 على تحديد سقف لإنتاجها اليومي من الخام. وقال الصندوق في تقريره إن «الدول المنتجة للنفط استفادت من ارتفاع الأسعار، لكن التوقعات بشأن الدول المستوردة للنفط تبقى ضعيفة».
3.9 % نمو الاقتصاد العالمي
وأبقى صندوق النقد على توقعاته للنمو العالمي لعامي 2018 و2019 بدون تغيير بعد تحديث للتوقعات في يناير.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو، الصادر أمس، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.9% في عامي 2018 و 2019، وهذه ذات التنبؤات في أبريل الماضي.
وقال إن من المرجح أن يظل النمو أعلى من مستوى الاتجاه العام في الاقتصادات المتقدمة، حيث يصل إلى 2.4% في 2018 – وهو معدل قريب مما حققه في 2017 – ثم يتراجع إلى 2.2% في 2019. وتشير التنبؤات إلى تحقيق نمو أقل بنسبة 0.1 نقطة مئوية في 2018 مقارنة بما ورد في تقديرات أبريل، وهو ما يرجع في معظمه إلى تراجع النمو بأكثر من المتوقع في منطقة اليورو واليابان بعد عدة أرباع عام تجاوز فيها النمو المستوى الممكن.
استفادة البلدان المصدرة للنفط
وأفاد التقرير بأن آفاق النمو في مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية بدأت تزداد، في سياق ارتفاع أسعار النفط وزيادة عائدات السندات في الولايات المتحدة، مشيرا إلى تخفيض توقعات النمو للأرجنتين والبرازيل والهند، بينما تحسنت الآفاق المتوقعة لبعض البلدان المصدرة للنفط.
وقال إن البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استفادت من تحسن التوقعات المتعلقة بأسعار النفط، لكن الآفاق المنتظرة للبلدان المستوردة للنفط لا تزال هشة. فهناك اقتصادات عدة تواجه احتياجا كبيرا للضبط المالي، بالإضافة إلى خطر احتدام الصراعات الجغرافية - السياسية الذي لا يزال يشكل عبئا على النمو في المنطقة.
وتوقع أن يرتفع النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2.2% في 2017 إلى 3.5% في 2018 ، ثم 3.9% في 2019، بزيادة 0.2 نقطة مئوية في المعدل المتوقع لعام 2019 في أبريل.
أوضاع الأسواق تيسيرية
وأوضح التقرير أن أوضاع الأسواق المالية لا تزال تيسيرية للاقتصادات المتقدمة - مع فوارق عائد ضيقة وتقييمات مفرطة في بعض الأسواق ودرجة تقلب منخفضة - لكن ذلك قد يتغير بسرعة لأسباب، منها ارتفاع التوترات والصراعات التجارية، والقضايا الجغرافية - السياسية، وعدم اليقين السياسي المتزايد.
وذكر أنه قد يتجه المستثمرون وبشكل مفاجئ إلى إعادة تقييم أساسيات الاقتصاد والمخاطر المتوقعة بسبب ارتفاع قراءات التضخم في الولايات المتحدة، حيث تبلغ البطالة أقل من 4%، لكن الأسواق تسعر في حدود المسار شديد الضحالة الذي تتحرك فيه ارتفاعات أسعار الفائدة، مقارنة بالمسار الذي وضعت في ضوئه توقعات لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي. ومن المحتمل أن يتسبب تضييق الأوضاع المالية في تعديلات مربكة في المحافظ الاستثمارية، وتحركات حادة في أسعار الصرف، ومزيد من التخفيضات في التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى الأسواق الصاعدة، وخاصة ذات الأساسيات الاقتصادية الأضعف أو المخاطر السياسية الأعلى.
تجنب الإجراءات الحمائية
وأفاد التقرير بأنه للحفاظ على التوسع العالمي لا يزال من الضروري تجنب الإجراءات الحمائية، والتوصل إلى حلول تعاونية تشجع استمرار النمو في تجارة السلع والخدمات. وينبغي أن تهدف السياسات والإصلاحات إلى الحفاظ على النشاط الاقتصادي، ورفع النمو متوسط الأجل، وتعزيز طابعه الاحتوائي.
وتابع التقرير أنه مع انخفاض الطاقة الاقتصادية المعطلة وتصاعد مخاطر التطورات السلبية، ينبغي لكثير من البلدان أن تعمل على إعادة بناء هوامش الأمان في ماليتها العامة بما يتيح للسياسة حيزا كافيا للتصرف في مواجهة الهبوط الاقتصادي القادم، وتعزيز الصلابة المالية في مواجهة بيئة قد تتسم بتقلبات أعلى في الأسواق.