فيما يقام غدا المزاد على مجمع الخبر بلازا بمدينة الخبر، الذي يقع على مساحة 4453.75 مترا مربعا بعد أن عجز صاحبه عن الوفاء بسداد القرض خلال الفترة المحددة، مما جعل محكمة التنفيذ تصدر قرارها بتسييل الرهن لاستيفاء قيمة القرض، أكد محامون وماليون أن نظام الإفلاس الذي تأخر تطبيقه، يهتم بإيجاد الحلول لمثل هذه الرهون العقارية والوقاية من الإفلاس، وحماية الملاك من التصفية، ويحول دون إنهاء نشاط اقتصادي داعم للاقتصاد الوطني، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن حالات تسييل الرهون العقارية لا تعد ظاهرة في المملكة حتى الآن.

وقال رئيس الشركة المقيمة للمزاد محمد البرادي إن المزاد ينظم لصالح شركة الراجحي للتطوير المحدودة من أجل تسييل قيمة المركز التجاري لاستيفاء مبالغ قروض مستحقة للشركة، مشيرا إلى أن مسؤولية شركته تتمثل في تنظيم المزاد والوصول إلى أفضل مبلغ للشراء، حيث دعت أعدادا كبيرة من المستثمرين إلى حضور المزاد.

وكانت ورشة عمل عن نظام الإفلاس أقيمت الأربعاء الماضي بغرفة الشرقية، وحدد أمين عام لجنة الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار ماجد الرشيد السابع من ذي الحجة المقبل موعدا لتطبيق نظام الإفلاس الذي صدر قبل أربعة أشهر.

استمرار المنشآت

وأوضح المحامي والمستشار القانوني هشام حنبولي أن الإعسار أمر طبيعي نتيجة المصاعب التي يواجهها كثيرون بسبب التكاليف الإضافية للاستثمار وقلة الإيرادات، وهو ما يجبرهم على الاقتراض بأجل أو رهن أحد أملاكهم الرئيسة، لافتا إلى أن نظام الإفلاس الذي تقرر تطبيقه في 7 ذي الحجة المقبل يحمي هؤلاء من تصفية وبيع أملاكهم المرهونة وبعضهم قد لا يملك غيرها، مشددا على ضرورة تريث أصحاب المال والمحاكم، قبل تصفية منشآت اقتصادية تعد من ضمن الاقتصاد الوطني، وإن تعرضت حاليا لظروف اقتصادية.

امتناع البنوك

بدوره أكد رئيس لجنة المحامين السابق بغرفة الشرقية الخبير القانوني سلمان العمري أن اللجوء للرهن في الفترة الأخيرة جاء نتيجة امتناع البنوك عن إقراض بعض المستثمرين في القطاعات المختلفة، إلا أن الرهن وسيلة لتوفير السيولة لحل مشكلات مالية، ومن حيث النظام فإن من حق المرتهن استيفاء حقه في الوقت المحدد، وإذا لم يتوفر المال فإن الحل الوحيد هو تسييل الرهن، إلا أن كثيرا من الدول أخذت بمبدأ التعامل برفق مع من يرهنون عقاراتهم إذا كانت ظروف العمل في قطاعاتهم ليست على ما يرام، فكان نظام جدولة الديون للمعسرين وقانون الإفلاس، لافتا إلى أن نظام الإفلاس الذي سيصدر قريبا سيحل المشكلات التي تتعلق بالرهون.

حلول تمويل

وأبان المحلل المالي محمد الشميمري أن الرهون العقارية هي من حلول التمويل المعروفة عالميا، والمعترف بها محليا، وهي تفترض الرشد الاقتصادي في من يتقدم لإحدى الجهات برهن أحد عقاراته المعتبرة مقابل التمويل الذي يرد خلال فترة محددة، ليفك الرهن وإلا فإن الرهن يسيل لاقتطاع المبلغ الذي تم اقتراضه ويرد الباقي لصاحب العقار الأصلي.

وأشار إلى أن الاستعانة بالرهون العقارية أمر طبيعي في مختلف الدول، مبينا أن انخفاض أسعار النفط أثر على معظم دول العالم، لافتا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط سرعت من النمو الاقتصادي، حيث ذكرت إحصاءات عالمية أن النمو في الناتج المحلي في الربع الثاني من 2018 ارتفع إلى 1.2%.

ليست ظاهرة

ولفت الشميمري إلى أن محاكم التنفيذ وبحسب الدور المناط بها تشرف على تنفيذ مقتضيات إعادة مبلغ القرض إلى الدائن بعد المزاد الذي يقام على الرهن، لافتا إلى وجود تزايد في الإعسار وعدم القدرة على رد المبالغ المقترضة خلال الفترة المحددة من بعض المقاولين والتجار نتيجة فترة التباطؤ الاقتصادي، إلا أنها ليست بالظاهرة، حيث لا يلجأ إلى الرهن إلا من لديه عقارات متعددة يمكن الاستغناء عن أحدها في أصعب الظروف.